هل يجوز للمحكم قبول هدايا أو عطايا من أطراف التحكيم؟

يقع كل عملا مخالف لمبدأ حياد القضاة باطلا اذا تمت الاشارة لوجود هدايا او عطايا او تبرعات وخلافه لانه يتطلب من القاضي ضرورة مراعات الحيدة التامه وإلا كانت المحكمه غير موثوق فيها ويكون ردها هنا ضروري مع الاشارة لسبب الرد

التحكيم قضاء خاص يُخول هيئة التحكيم سُلطة فض النزاع بينّ الأطراف المُتنازعة وتستمدُ هيئة التحكيم سُلطتها في حل النزاع من اتفاق الطرفين على تخويل الهيئة هذه السُلطة فالمُحكم يقوم بعمل القاضي إلاّ أنه ليس له صفة القاضي ـ فلا يُشترط في تعيين المُحكم توفر الشروط الواجب توافرها في تعيين القاضي  ولا يحلف المُحكم اليمين المُقررة في قانون السُلطة القضائية ولا يخضع المُحكم لنظام المُخاصمة الذي يخضع له القضاة ، ولا تُعتبر الحكومة مسؤولة عما يرتكبه أثناء النظر بالدعوى ففي الجرائم التي يرتكبها القُضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها ، نص قانون السُلطة القضائية على أنه : لا تُقام دعوى الحق العام إلاّ من قبل النائب العام إمّا بإذن من لجنة تُؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مُستشاريها أو بناء" على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المُحاكمة المسلكية وجود جرم وليس للمدعي الشخصي أن يُحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة وإنّما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يُحيلها إلى اللجنة المُشار إليها ويحق له قبل إحالتها أن يعمد لإستكمال التحقيق بواسطة إدارة التفتيش  الجرائم المُخلة بواجبات الوظيفة والتي تقع ضمن نطاق الجرائم التي يرتكبهاالقضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها _1 _ الرشوة _2 _ صرف النفوذ _3 _ الإختلاس واستثمار الوظيفة _4 _ التعدي على الحرية _5 _ إساءة إستعمال السُلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية ترك العمل المُكرر الرشوة _ كل موظف وكل شخص نُدب إلى خدمة عامة سواء بالإنتخاب أو بالتعيين وكل امرئ كُلف بمُهمة رسمية كالحكم والخبير والتمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا" أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل من أعمال وظيفته يُعدُ ما أخذه أو قبل به بحكم الرشوة _ وكل شخص نُدب إلى خدمة عامة سواء بالإنتخاب أو بالتعيين وكل امرئ كُلف بمُهمة رسمية كالحكم والخبير والتمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا" أو أية منفعة أُخرى ليعمل عملا" مُنافيا" لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليُهمل أو يُؤخر ما كان عمله واجبا" عليه نزل ما أخذه أو قبل به منزلة الرشوة تطبق عقوبة الرشوة وفقا" للآحكام والقوانين النافذة على كل من الراشي والمُرتشي  يُعفى الراشي والمُتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسُلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة وعليه لا يجوز للمُحكم قبول هدايا أو عطايا من أطراف التحكيم