ما هي فوائد ومضار تبني نظام ساعات العمل المرنة في الشركات و المؤسسات الحكومية و الجامعات؟

فوائدها تجعل الموظفين اكثر فعالية

سلبياتها تستخدم بطريقة خاطئة للاسف دون انجاز العمل

برأيي تختلف المقارنة بين الشركات والجامعات والمؤسسات

لكل منهم طريقة يجب إتباعها

فأنا مع نظام الساعات المرنة في الجامعات 

ولست معها في الشركات والمؤسسات

فأنجح طريقة للعمل في الشركات هي طريقة شرق أسيا وهم الأن مسيطرون على العالم إقتصاديا

حيث بلغت إستثماراتهم12 ألف مليار دولار في امريكا فقط

من فوائدها المرونة وزيادة الفعالية وطرد الروتين الممل

من سلبياتها عدم تطبيقها التطبيق الصحيح

المرونة ضرورية في العمل

بشرط الإنجاز للعمل المطلوب و التطوير 

 طغت المطالب الخدماتية للدوائر الانتخابية على كلمات النواب في اليوم الثاني من مناقشات  مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة2015 .واكد النواب في كلماتهم اهمية ايجاد خطة  واضحة من الحكومة لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة من خلال مشاريع استثمارية وتأمين وظائف للشباب الخريجين من الجامعات . وطالب النواب من  الحكومة فتح الوظائف امام الخريجين وتشجيع المشاريع الاستثمارية في جميع مناطق الاردن .كما اكدت الكلمات على اهمية دعم قطاع الصحة ودعم المستشفيات القائمة في المحافظات وانشاء مراكز صحيه شاملة في العديد من البلدات والمناطق التي تحتاج الى هذه المراكز .وجدد النواب في كلماتهم التأكيد على الحرب على الارهاب بانها هي حربنا وانه يجب دعم الاردن من قبل المجتمع الدولي والدول الخليجية  . وحيا النواب القوات المسلحة  الباسلة  والاجهزة الامنية الذين يعملون لحماية البلد والحدود  ومحاربة الارهاب .وطالب النواب لليوم  الثاني  بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتقديم كل ما يلزمهم في الحرب على الارهاب .كما  تناولت كلمات النواب اهمية مكافحة  التطرف من خلال وسائل عديدة  منها الفكرية والثقافية .وطالب النواب من الحكومة دعم قطاع التربية والتعليم ودعم المعلمين وانشاء مدارس في العديد من المناطق . واشاد نواب بسياسات الحكومة الاقتصادية والمالية  التي استطاعت ان  تعزز الاقتصاد الوطني ، كما اشاد نواب بسياسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاقتصادية والتي بحسب نواب انها طورت الاقتصاد الوطني وعالجت اي خلل في اقتصادنا .وانتقد نواب في كلماتهم الموازنة العامة للدولة التي قدمتها الحكومة بانها اعتمدت على الضرائب وجبايتها من المواطنين ، كما انتقد النواب السياسات المالية للحكومة   واكد نواب ضرورة معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة والتخفيف منه ،وجدد النواب المطالبة بمحاربة الفساد المالي والاداري  ودعم المؤسسات التي تعمل على محاربة الفساد .كما اكد نواب على اهمية وقف اي هدر مالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية وطالب نواب بدعم الجامعات الرسمية ، ودعم  خطط التعليم العالي في مجال  التعليم .وطالب نواب بزيادة رواتب  المنتسبين للقوات المسلحة والاجهزة الامنية  والمدنيين من موظفي الدولة  .وطالب نواب من الحكومة  التراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء  الذي سيؤدي الى زيادة في الكثير من السلع . واشاد  النواب  بتماسك الجبهه الداخلية   والتفافها حول   قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ، كما  اشاد نواب بالوحدة الوطنية التي تعتبر مثالا  في التماسك والتعاضد بين ابناء الشعب الاردني   .وتالياً كلمات النواب كما بثتها وكالة الانباء الأردنية «بترا» وستنشر بقية كلمات النواب في عدد الغد .الخلايلة: فرص عمل لأبناء الزرقاءاما النائب موسى الخلايلة فعرض عددا من مطالب دائرته الانتخابية وقال ان محافظة الزرقاء مكتظة بالسكان ومؤشر الفقر والبطالة مرتفع بها ، لذا اطالب بخلق فرص عمل لأبناء هذه المحافظة وعمل مسح اجتماعي بأسس اوسع  من المعمول بها لكافة الاسر الفقيرة  ومساعدتها سواء بالعمل او الدعم المادي .وقال ان البلديات في هذه المحافظة تحتاج الى الدعم الحكومي وذلك لانتشار الابنية بشكل عشوائي وغير منظم وكذلك اكتظاظ المساكن مما يحمل هذه البلديات عبئا ماليا كبيرا واخص منها الزرقاء والرصيفة وبيرين والهاشمية والضليل والازرق .وطالب بحل المشاكل البيئية في منطقة بيرين الناتجة عن المياه العادمة القادمة من اسكان ابو نصير وبالسرعة الممكنة  لان هذه المياه اصبحت ملوثة للبيئة وملوثة ايضا لمياه الشرب ،بمعالجة الملوثات البيئية في الرصيفة والزرقاء والهاشمية والضليل .وطالب ببناء مستشفى في قضاء بيرين حيث ان هذا القضاء يتكون من عدة قرى متباعدة وجميعها بعيدة عن المستشفيات في مدينتي الزرقاء والرصيفة والعمل على اتمام مشاريع المياه والمجاري في مدينتي الزرقاء والرصيفة واعادة الشوارع التي تضررت من ذلك الى سابق عهدها وطالب بتمديد فترة التفويض للأراضي والمساكن لأصحابها في عطل الزرقاء والرصيفة وبأقصى سرعة  كما طالب اجراء اعلان تسوية لأرض شرق الأوتوستراد لعشيرتي الخلايلة والزواهرة حسب وعد الحكومة واطلاع سيدي صاحب الجلالة المعظم حيث انها قسمة وحق عشائري وليست واجهة عشائرية وانهاء المشكلة التي طال الحديث فيها وانتظار الحل .السنيد: فهم أساسيات الفكر التكفيرياما النائب على السنيد فقال سأتحدث بالقضية المركزية التي باتت تهدد امن مجتمعاتنا الاسلامية في الصميم، وستهدد استقرارها في القريب العاجل ان لم تجد تخطيطا استراتيجيا لابطال مفعولها، ربما سنجد انفسنا تحت تهديدها المباشر في ظل الرؤية الرسمية لمواجهتها، وهي تتعلق بتنامي وزيادة حدة الفكر التكفيري في هذه المرحلة من حياة الامة العربية والاسلامية، وما يشكله ذلك من خطر داهم على صورة الاسلام التاريخية، وهو الذي انجز بناء المجتمع المدني عندما غرقت الامم والشعوب في وحشيتها.واضاف: لي غاية الامل ان يتم الربط بين اهداف موازنة هذا العام، ومدى توفر الخطط والاساليب الحكومية اللازمة من خلال الوزرات المعنية لمواجهة مخاطر هذا الفكر المضلل على حياة ابنائنا ومستقبل اجيالنا القادمة.  وقال لا بد في البدء من فهم اساسيات دعوى الفكر التكفيري ومنطلقاتها الفكرية كي يصار الى وضع الخطط اللازمة لمواجهتها قبل ان تجتاح المنطقة بدمويتها المفرطة، وبدائيتها، وقد رأينا عيانا كيف ابتدعت من الوسائل الوحشية ما تتقزز منه النفس الانسانية على العموم، ويخالف ابسط قواعد الانسانية، والقيم المستمدة من الدين الاسلامي ومنظومته الاخلاقية.وقال ان اتباع الدعوة التكفيرية تصل بهم الغلواء الى مقاطعة مساجد المجتمعات التي يكفرونها ويعتبرونها مساجد «ضرار» ومن هذا الباب تأتي تفجيرات المساجد التي درجت عليها بعض الجماعات المتطرفة.وقال انني ادعو لتحصين الجبهة الداخلية اولا من خلال إحداث التنمية لصالح جيل الشباب، وكي يصبح المستقبل امامهم، والوطن قابلا لتحقيق احلامهم وطموحاتهم في هذه الحياة، وخاصة في المناطق التي تجاوزتها وحظوظ التنمية، وصارت خاصرة الدولة الرخوة.كما دعا الى إحكام الرقابة على السجون، وتخصيص سجن لسجناء الرأي، والتنظيمات ومنع اية اجراءات او قيود قد تمس بانسانية السجين، وايلاء الاهتمام الكافي بالمساجد، وخاصة في القرى وامدادها بالكوادر المؤهلة، وجعل خطبة الجمعة محصورة في الاكثر علما في العلم الشرعي والعمل ايضا على التأكد من مدى مواءمة المواد المبثوثة عبر وسائل الاعلام الرسمية مع منظومتنا القيمية والاخلاقية كي نحافظ على التوازن الاجتماعي المطلوب واطلاق العملية الديموقراطية التي تتيح المشاركة للجميع.   قشوع: زيادة الرواتبوألقى النائب حازم قشوع كلمة باسم كتلة الاصلاح، طالب فيها بزيادة رواتب الموظفين  المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين.وقال ان الاصلاح الذي نرنوا اليه في هذه الكتلة هو ذاك الاصلاح الذي تحدث عنه جلالة الملك في خطاب العرش السامي لهذه الدورة العادية والذي لا يقوم على ردة فعل لهذا الواقع الصعب وانما يرتكزعلى خيار وطني نابع من الداخل.  ومن منطلق ما تقدم، وفي اطار الحق الدستوري في مناقشة الموازنة العامة للدولة، اود ان اعبر هنا عن الملاحظات التالية التي استخلصتها كتلة الاصلاح بعد عمل وتحليل مطول واجتماعات متعددة واستشارات متخصصة للوقوف على قانوني الموازنة العامة للحكومة وللوحدات الحكومية: اولاً: استندت تقديرات الموازنة الى مرتكزات اساسية على رأسها الالتزام بتطبيق «البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي» وهو برنامج تم التوافق علية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في شهر تموز من العام2012 ، بهدف ضبط الاختلالات الهيكلية في مجال المالية العامة من عجز مالي ومديونية عامة، ولعلنا اليوم نأمل ان يحقق ذلك البرنامج للدولة والمواطن عوائد مادية ملموسة يؤدي الى تحسين معيشة المواطن ويرفع من مستوى دخلة بشكل ملموس، وضمن هذا المرتكز وذلك البرنامج جاءت ارقام الموازنة لتعكس زيادة اعباء اضافية على المواطنين في مجال تخفيض الدعم وزيادة الضرائب وتعديل تعرفة الكهرباء.ثانياً: اذا ما انتقلنا الى جانب النفقات في موازنة الحكومة فاننا اذ نعزز توجهات الحكومة نحو ضبط النفقات ومكافحة الاسراف في المال العام، بيد ما يؤرقنا اليوم اننا نجد ان الظاهر امامنا موازنة تقشفية لم ترتفع فيها النفقات العامة للحكومة باكثر من2.9 بالمئة عن العام2014 وهو اجراء نثني عليه، بيد ان ما يقلقنا في ذلك، ان التوفير الاساسي الحقيقي الوحيد الذي نجده في النفقات الجارية جاء بالضغظ على الخدمات التي يتلقاها المواطن في القطاعات المختلفة ولعل الدليل على ذلك الشكوى الدائمة للمواطنين من نوعية التعليم والصحة والخدمات العامة وهي قضية واضحة عند النظر على مؤشرات الاداء الموجودة في مشروع الموازنة العامة للدولة. بل ان التخفيض في النفقات العامة جاء في بنود تعويضات دعم الحروقات بنحو30 مليون دينار وتثبيت دعم المواد التموينية والمحروقات وكلاهما من المتوقع ان ينخفض بشكل كبير في ظل تراجع اسعار النفط عن100 دولار ، اي ان الحكومة اليوم خفضت النفقات التي تتحملها عن المواطن في ذات الوقت الذي زادت فيه النفقات التي تنفقها على نفسها.ثالثاُ: يصدم المرء كلما تداول موضوع الوحدات الحكومية والعبء الذي تلقيه على عاتق مواطننا البسيط، هذه المؤسسات التي بات الكثير منها عبء على جيب المواطن ومقدرات يومه ومستوى معيشته، كيف لا وعلية ان يتحمل قروضا لا داعي لها جراء عمل تلك المؤسسات، والمصيبة الكبرى هذا العام ان الموازنة المعروضة علينا تطالب بزيادة نفقاتها الاجمالية بنسبة6 بالمئة عن العام الماضي، اي زيادة في الاسراف لتلك المؤسسات بمبلغ يصل الى نحو96 مليون دينار، في الوقت الذي تلاحق الحكومة المواطنين على130 مليون يطلبها صندوق النقد لتحقيق التزاماتها امامه في اتفاقية القرض المشار اليها سابقا، هل من المعقول ان تخفض الحكومة نفقات المواطنين عليها، وتعرض علينا زيادة نفقات هذه المؤسسات بما يزيد عن ثلاثة اضعاف ذلك المبلغ؟، اليس من المفروض اننا امام موازنة تقشفية تسعى لضبط النفقات؟.  رابعا: وفي سياق الحديث عن الوحدات المستقلة، ما زال السؤال مطروحا حول ضرورة استمرار وجود وحدات حكومية مستقلة جنبا الى جنب مع وزارات تخدم كلاهما نفس الغايات، فليس من المعقول بقاء الاثنين معا في اي قطاع سواء من الناحية الفنية العملية او من الناحية المالية الترشيدية، وينطبق ذلك على قطاع النقل والطاقة والاتصالات.ومن هنا فلا بد من اتخاذ قرار واضح حول ضرورة هيكلة بعض القطاعات بالاستغناء عن وزارات قي بعض الاحيان او الغاء بعض المؤسسات في احيان اخرى.وفي سياق الحديث عن الوحدات الحكومية يأتي ايضا الحديث عن شركة الكهرباء الوطنية والتي لا يسمح المجال هنا سوى للحديث عن ما يخصها في موازنة الدولة، ولعله يأتي يوم نفتح فيه ملف قطاع الكهرباء في الاردن ونتحدث فيه بشكل واضح وصريح وشفاف، بيد ان كتلة الاصلاح تؤكد ان على الحكومة في ابسط الظروف، الابقاء على اسعار الكهرباء على ما هي عليه، وهو امر سيخفض عجز شركة الكهرباء الاردنية في ظل اسعار النفط السائدة  والمتوقعة.  خامساً: بقي الحديث عن المحصلة النهائية لمشروعي قانوني الموازنة المعروضين علينا اليوم، وهو العجز وتمويل العجز، وهنا نقول صراحة انه يجب الحديث عن مفهوم موازنة الدولة المتكاملة وليس الموازنة المجزأة التي تفصل بين موازنة الحكومة وموازنة الوحدات السكنية.خليفات: إنقاذ صناعة السياحةاما النائب فاتن خليفات فعرضت عددا من مطالب دائرتها الانتخابية وطالبت بضرورة معالجة وانقاذ صناعة السياحة في البترا التي تعتبر المعلم السياحي الاول في الاردن.وقالت ان انخفاض نسبة الاشغال اجبرت عدة فنادق على اغلاقها وتسريح موظفيها، واذا بقي الحال على ما هو عليه  فان نهج الاغلاق سوف يطول باقي الفنادق العاملة لعدم قدرة مالكيها على دفع التكاليف التشغيلية العالية وبالتالي تسريح موظفيها ايضا.  كما طالبت انقاذ الاسر من التشرد وذلك بمساعدتهم في الحال وحماية حدوث انتكاسات في المجتمع وهي معروفة للجميع في حال انعدام الدخل بالكامل للعائلات.وطالبت بمعالجة جذور هذه الكارثة وايجاد الحلول لعودة السياحة من جديد وبالتالي اعادة فتح المنشآت السياحية التي تم اغلاقها.كما طالبت بازالة الضرائب على الفنادق، بشكل استثنائي لفنادق البتراء بشكل مؤقت، لحين عودة السياحة في ظل الوضع الاقليمي الذي نعيش، وعمل تسهيلات وتقسيط المبالغ المالية المستحقة على هذه الفنادق من رسوم وضرائب واثمان مياه وكهرباء وغير ذلك، واعطاء اولوية للتوظيف في الحكومة لرب الاسرة المسرح من عمله.وطالبت بتمويل المشاريع الخمسة لسلطة اقليم البتراء والتي تعلمها الحكومة علما بان مخططاتها جاهزة للطرح والاستفادة من المنحة الخليجية وطرح مشروع ملعب الحي الجنوبي علما بان الارض مملوكة من قبل سلطة اقليم البتراء لتلك الغاية.واعادة تاهيل الطريق الصحراوي ليصبح امنا للاستخدام على الاقل علما بان هذا المطلب اكرره للمرة الثالثة في مناقشة الموازنة العامة.فيما يختص باطباء الاختصاص وملاحظة هجرتهم للعمل للخارج، ادعو الحكومة لتحسين اوضاعهم من اجل تشجيعهم للعمل في وزارة الصحة وزيادة رواتبهم لاستقطابهم والعمل في المستشفيات الطرفية في المحافظات البعيدة والاستفادة من تلك الخبرات الكامنة.وقالت انني اؤكد على اهمية دعم المعلمين الذي هم بناة الوطن وتدريبهم وتحسين كفاءتهم  واوضاعهم المعيشية واثنت على المبادرة الملكية بالعمل على تدفئة المدارس ونطالب العمل والاسراع بها من اجل ابناءنا الطلبة   الضلاعين: عدم رفع أسعار الكهرباءاما النائب مازن الضلاعين فطالب بزيادة رواتب العاملين من اجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني لما يقومون به من جهد موصول في الدفاع عن حمى الوطن في هذه الظروف الطارئة .وعدم زيادة رفع اسعار الكهرباء لحين ارتفاع اسعار النفط خصوصا ان اسعار النفط انخفضت بنسبة40 بالمئة عن الاسعار المفترضة في الموازنة.وطالب زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تأكلت رواتبهم التقاعدية بعد ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والعمل على صيانة وتزفيت الطريق الصحراوي والذي يربط جنوب المملكة بوسطها حيث اصبح هذا الطريق مهترئا ومسببا للحوادث خصوصا انه الطريق المؤدي الى ميناء العقبة والتي تسلكه الشاحنات المحملة بالبضائع.أما عن لواء عي/لواء العلم والشهادة، فهذا اللواء والذي وصفه الكاتب احمد حسن الزعبي وقال فيه: «في الطريق الى عي لا تشاهد شواخص مرورية ولا عروض للمولات ولا لوحات إعلانية مضيئة او حتى أشجار باحواض مربعة على الأ رصفة، في الطريق الى عي تشاهد فقط امهات يجلس أمام بيوتهن يحرسن المكان بحبات مسابحهن، تشاهد رجالا يشبهون الارض، ابتسامتهم ندى ودموعهم مطر، في عي تشاهد مدارس منسية ومراييل خضراء عتيقة ومعلمات طيبات وشوارع ضيقة.في عي تشاهد الطبيب الراعي، وتشاهد الفلاح المربي، في عي تشاهد اطفالا يحملون كتبهم من غير حقيبة، ويبتسمون للوجوه الغريبة، يوارون فقرهم بتربيتهم العظيمة».العشيبات: دعم المزارعينوكان اول المتحدثين في جلسة  امس النائب مفلح العشيبات الذي دعا الى دعم المزارعين ،موضحا ان65 بالمئة من الاردنيين يعملون في هذا القطاع المتهالك، والذي يعاني من غياب التنظيم والسياسات التسويقية ما زاد معاناته ومديونيته واصبح المزارع مطلوبا ومطاردا يدفع ثمن انتمائه للاراضي. ودعا الحكومة الى اعادة النظر في دمج البلديات وانشاء منطقة تتبع لبلدية الاغوار الجنوبية تضم قرى غور فيفان والعمورة وان يكون لها عضو مستقل في المجلس البلدي.وطالب برصد مخصصات لبناء الجسر الذي يصل بلدة النفح بغور الصافي حيث ان وزارة البلديات رصدت مبلغ اربعمئه الف دينار للدراسات والمخططات الهندسية، وكذلك الاسراع في عمل الحمايات اللازمة لاطراف السيول والاودية لحماية المزارع . كما طالب بدعم متصرفيه الاغوار الجنوبية بالكوارد والعمل على زيادة المراكز الصحية ورفع قيمة المعونة الوطنية. قعوار: الوجع في جسم اقتصادنا هو الطاقةاما النائب عاطف قعوار فقال» اما الوجع الرئيس في جسم اقتصادنا هو الطاقة وكانت الطاقة عموما والكهرباء خصوصا حديث كل  المجالس في الاسابيع القليلة الماضية وكانت خسارة الطاقة من خلال شركة الكهرباء الوطنية تكلف الخزينة خمسة ملايين دينار يوميا».   وقابلت الحكومة هذه الخسائر بفتور بالغ حيث احبطت مشروعات الطاقة المتجددة برفضها العام الماضي الاستثمار الصيني الاماراتي لبناء محطة  لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة2000 ميجاوات، كما قامت بالغاء المرحلة الثالثة للاستثمار بالطاقة الشمسية تحت مبرر ان هناك عرضا اماراتيا لبناء محطة بقدرة الف ميجاوات وتأهيل شبكة الممر الاخضر الا ان العرض الاماراتي لم يسمع به احد الا وقت الغاء الرحلة الثالثة اما العروض المباشرة فلم تبقى  عروضا مباشرة فصارت عطاءات وتأهيل ،الامر الذي اساء الى صورة البلد في مجال الاستثمار ولا نستغرب ابدا ازاء هذه السلوكيات ان نجد ان  ابناء البلد قد رحلوا باستثماراتهم الى دول الخليج ودول اخرى كثيرة في العالم حيث وصل عدد المستثمرين الاردنيين في دبي640 مستثمرا بحجم استثمار  يفوق مليارين .   كما ان الحكومة لم تسع لتطوير حقول حمزة والريشة والسرحان بجهود وطنية ولم تسع لاطلاق المشروع الوطني الثاني للتنقيب عن البترول.  اما خدمات النقل والنقل العام والازمات المرورية الخانقة والتي صارت مستمرة وليست موسمية كما كانت سابقا فلا تعمل الجهات المعنية بالسعي لحلها، وكذلك مرافق النقل مثل مطار الملكة علياء حيث لا زالت ادارة المطار تمارس سلوكا استعلائيا وتماطل ولا تلتزم بالوفاء بوعودها بتوفير ادراج متحركة او سيارات كهربائية.   وكذلك شركة ميناء الحاويات والتي تقاضى بشكل تعسفي ارضيات مقابل تأخير تسليم البضائع للتجار اثناء مدة الاضرابات وعلى الرغم من انها كانت المسبب لتلك الاضرابات والتي تلتها  غرامات تاخير او مصادرة كفالات التجار والموردين لصالح الجهات المتعاقدة والمستفيدة وهي جهات حكومية في الغالب على اعتبار ان الاضرابات وتعطل العمل لا تندرج تحت القوة القاهرة .الشرمان: سياسة رفع الأسعاربدوره قال النائب محمد الشرمان ان انتهاج الحكومة لسياسة رفع الاسعار في ظل عدم القدرة على زيادة الانتاج، وفي ظل المنافسة الاجنبية، وانتهاج سياسة التجارة المفتوحة سيؤدي بالمملكة للدخول في دوامة لا تنتهي من رفع الاسعار، والمواطن هو الضحية.  وقال ان السياسات الحكومية المتعاقبة «والتي باعت مقدرات الوطن وخصوصا الصناعات الاستخراجية» افقدتنا ميزة مهمة وزادت من مشكلة عجز الموازنة.  وبين ان الحكومة قامت بضرب النظام التعليمي، واصبحنا نخجل من مخرجات الجامعات والخاصة بدلا من التفاخر بها. وأضاف، ان زيادة العمالة الوافدة شكلت عبئا اضافية على الاقتصاد، وعلى الحكومة دراستها بشكل موضوعي دون الالتفات لمصالح متنفذين ومالكي شركات مستفيدة من وجود هذه العمالة على حساب المواطن الاردني، مطالبا الحكومة بأن تعلم ان المواطن صبور ويستطيع التحمل في سبيل الوطن ولكن مع وجود رؤية واضحة وخطة عمل ضمن اطار زمني محدد ومعلن للجميع.   أبو هويدي: الاستمرار بنهج الإصلاح الاقتصاديوقال النائب يوسف ابو هويدي انه ومن خلال قراءتنا وتحليلنا لمشروع الموازنة العامة لعام2015 نجد العديد من الايجابيات المتوقعة نتيجة الفرضيات التي اعتمدت عليها، ولعل ابرزها التأكيد على الاستمرار بنهج الاصلاح الاقتصادي حتى يصل النمو الاقتصادي الى نحو4 بالمئة، وانخفاض العجز المالي، في اشارة الى الحد من الانفاق الحكومي وضبطه استكمالا للسياسات المطبقة لبرنامج الاصلاح الوطني من صندوق النقد الدولي من خلال دمج بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلات المترابطة تحت مظلة واحدة.  وقال ان هذه الفرضيات غير كافية، فالنمو المتوقع للاقتصاد لا يتعدى ما تم توقعه في الاعوام الماضية، وبالنظر الى الجهة الاخرى من مشروع الموازنة يجب على الحكومة الاستفادة من الانخفاض الحاد في اسعار النفط ومشتقاته لا الاعتماد على رفع اسعار الكهرباء، والاستغلال الامثل للمعونات من الدول المانحة لاقامة برامج تنموية ذات دراسات جدوى محفزة لتكون سبيلا لتحقيق النمو المرجو، وان لا تضيع هذه المنح على مشاريع غير انتاجية لا تلبي المصلحة العامة كالتركيز على مشاريع الطاقة البديلة.العزة: لا أجد موازنة دولةوقالت النائبة نجاح العزة «درست الموازنة لكن لعلي لم اهتد الى عنصر الاستجابة المباشر او غير المباشر في الموازنة للتحديات  الأمنية ضمن بنود الموازنة، اذ لم ار سوى ارقام العام الماضي مضروبة بمعامل النمو ان وجدت».   وتساءلت عن المنهجية التي تم اتباعها للتقدير، مطالبة بتقدير العجز في قطاع الطاقة وبالتالي عجز الكهرباء، كما تساءلت «هل تتطابق ارقام الحكومة مع الارقام غير الحكومية شركة الكهرباء مثلا.   وقالت انه ومما سبق فإنني لا اجد موازنة دولة في هذا المشروع لا من حيث الاستجابة للتحديات ولا من حيث المرونة والقدرة على الاستجابة ولا من حيث دقة ارقام الكهرباء التي هي مكون رئيس من المكونات المثيرة للتحفظ والجدل .  وقالت انني اضع هذه التساؤلات والاستنتاجات بين ايديكم، ولذلك اجدني ملزمة وبكل اسف للاعتذار من الشعب على مثل هذه الموازنة التي لا زالت «تمارس نفس الدور الحكومي في الاستخفاف والتضليل لعقول العامة والخاصة». الخالدي: محاربة الفساد وطالب النائب ضيف الله الخالدي بإجراءات واضحة وملوسة لمحاربة الفساد والمفسدين وأن لا يكون ذلك على استحياء وتردد.  وقال ان تعافي اقتصادنا لن يكتمل الا بإجراءات صريحة لمكافحة الفساد وتحصيل اموال الفاسدين ورفد خزينة الدولة بها.  وطالب بإعطاء فسحة اكبر للحقوق المدنية للمواطنين وحقق الرأي والتعبير خصوصا اذا كان ذلك يصب في مصلحة الوطن وزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين في القوات المسلحة لإبعادهم عن خط الفقر وتفعيل الخطة الموعودة بترفيع البوادي الثلاث وخصوصا البادية الشمالية الى محافظات او وحدات تنموية.كما طالب بتفعيل دور وزارة التنمية الاجتماعية وصناديق التنمية لدراسات ميدانية شاملة لوضع معايير وأسس الفقر والبطالة في هذه المناطق ودعم الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، ودعم المزارعين والجمعيات التعاونية، ورفع مستوى الخدمة الصحية ورفد المراكز الصحية بالحمراء والخالدية والزعتري والسويلمة والرويشد والاكيدر بالأجهزة والكوادر الطبية المتخصصة.الرجوب: شمولية وعدالة في توزيع المشاريعبدوره قال النائب محسن الرجوب :»إنني جئت نائبا بعد مرور عامين على عمر هذا المجلس محملا بمطالب وشكاوى تنوء عن حملها الجبال وتحتاج لعقد من الزمان من اجل تحقيقها في ظل رخاء اقتصادي فما الذي يمكن لي ان احققه لأبناء دائرة بني عبيد».واضاف انه :»لو قيض لغيري ان يفوز بالمقعد لحجب الثقة عن مشروع قانون الموازنة العامة كسبا للشعبية الانتخابية ولكن لمست كمواطن اولا قبل ان اكون نائبا ان حكومة الدكتور النسور عبرت بالأردن وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتجاوزت سنين عجافا ولمست مع كثير من العقلاء من ابناء هذا الوطن العزيز جرأة رئيس الحكومة في اتخاذ القرار وعدم ترحيل الازمات ومعرفته المسبقة بنتائج القرارات الحكومية».وقال :»ان المروءة تتطلب مني ان انصف هذه الحكومة التي تتقدم اليوم لمجلسنا بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة وهو مشروع رغم ما يشوبه من ملاحظات كان يمكن تفاديها، فإن مشروع الموازنة يستحق ان نوجه الشكر والتقدير للفريق الذي قام بإعداده لما تضمنه من شمولية وعدالة في توزيع المشاريع التنموية والخدماتية».الخوالدة:حل مشكلة انقطاع الكهرباء وعرضت النائبة انصاف الخوالدة لاحتياجات ابناء منطقة القادسية الذين يعانون بالوصول الى مستشفى الامير زيد خاصة في أيام الثلج والمنخفضات.وأشارت الى انقطاع التيار الكهربائي الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات طويلة، وزادت المعاناة خلال العاصفة الثلجية حيث انقطع التيار الكهربائي عن اللواء لثلاثة ايام متتالية، مطالبة بحل جذري وسريع لهذه المشكلة، من خلال اقامة محطة تحويل بقدرة132 ك فولت لتجنب الخطوط الطويلة المغذية للمحافظة حاليا. كما طالبت بتوسيع المركز الصحي في القادسية علما بأنه تم تخصيص360 الف لتوسعة هذا المركز لعام2014 ولم ينفذ اي شيء على ارض الواقع.وبخصوص المدارس قالت ان مدارس القادسية بحاجة ماسة للتدفئة المركزية، مطالبة الحكومة بالابدء بتنفيذ مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص بالمناطق المرتفعة التي تعاني من تراكم الثلوج والبرد مثل القادسية والعيص وعجلون.الليمون: التهرب الضريبي وقال النائب نايف الليمون في كلمة باسمه وباسم النائب اعطيوي المجالي «ان حجم الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والذي سقفه المفترض13بالمئة لا يعبر عن اتجاه تنموي مشغل للعمالة وخفض نسب الفقر والبطالة، خاصة ان جزءا من هذا الإنفاق باتجاه خدمي.واشار الى ان الحكومة ما زالت عاجزة عن التعامل بنجاعة وجدية مع التهرب الضريبي ما يحرم الموازنة من رافد مهم يسهم في تقليل العجز والتوظيف لمشاريع رأسمالية تنموية، مطالبا بضبط الهدر في الإنفاق العام على السيارات والأثاث والسفر ليصبح نهجا جادا لدى الحكومة.ولفت الى عدم وجود خطوات جادة تترجمها الارقام في مجال استغلال للطاقة المتجددة والبديلة للمساهمة في حل مشكلة الطاقة. ودعا وزارة التربية والتعليم الى المزيد من اجراءات اصلاح التعليم ومخرجاته الممنهجة والمدروسة بما في ذلك مراجعة المناهج ومعالجة الخلل فيها. وقال «ندعم اجراءات وزارة العمل التي استهدفت كثيرا من المناطق المهملة والفقيرة التي ساهمت في الحد من البطالة في ظل انعدام فرص التشغيل في القطاع العام».وطالب بنقل وإحداث الكليات الجامعية التابعة لجامعة مؤتة الى منطقة الربة بجوار كلية الزراعة للمساهمة في تنمية المنطقة الشمالية من محافظة الكرك والتي تفتقر الى المشاريع التنموية، وفتح تعبيد طريق صرفا الاغوار والذي يعد المنفذ الأقرب للمنطقة الى الاغوار الجنوبية وسيسهم في تنمية المنطقة واراضيها وتقديم الخدمة وتوفير الكلف في النقل والانتقال للمحافظة بشلك عام، والتوسع في انشاء الطرق الزراعية لتسهيل استغلال الاراضي الزراعية المرورية والبعلية من قبل مالكيها والمباشرة في تنفيذ طريق ( اللجون - الجديدة ) المؤدية للواء القصر.الرواشدة: الأردن تفرد وتميز عمن سواه  قال النائب مصطفى الرواشدة ان الاحداث الجارية في المنطقة لا يمكن المرور عليها هكذا دونما اعطاء وصف حقيقي لها فالربيع  فيه الجمال الخلاب والخير والاستعداد لموسم الحصاد وجني الثمار ، متسائلا عن اي شر حاق بامتنا ؟ وكم من الدماء اريقت على اعتاب البيت العربي ؟ وهذا يقودني  الى ان اعلن باعتزاز كبير ويحق لنا كأردنيين ان النموذج الاردني ويشار اليه بالبنان  ولا يكاد يدانى وانه ربيع مزهر عباءته التسامح والتآخي والمحبة بين مكونات شعبه منذ تأسيسه وحتى اليوم .  .  واضاف: وها انتم ترون وتسمعون وتقرؤون وتقارنون مع النماذج من هذا الربيع الحلم الذي سرق . فهل لأي منا ان يجد وجها للشبه بين ما يجري على ارض الاردن من تواصل عميق بين الدولة والشعب ؟ وبين القائد ووطنه وبين مؤسسات الوطن بمختلف اشكالها من حكومية واهلية، ان الجواب لا فالأردن بقيمه الثابتة وايمانه العميق بقضايا امته ، تفرد وتميز عمن سواه حتى اصبح النموذج المثال وعد قدوة في ذلك وقفز بعيدا للأمام بخطوات ثابتة ، وتجاوز قلاع وحصون الديمقراطيات الغربية ، واصبح مثالا ونبراسا لكل سائل.   وانني اؤكد بكل اعتزاز بانني لست مع من يطرح  لنا هذا النموذج الغربي او ذاك ، فنموذجنا هو الاقرب الى القبول والنمو ومن باب التفاؤل فإنني ادعو ان يقتدي العالم بنا ، فنحن نبني ولا نهدم وعبق السماحة يفوح من عباء ة النموذج الاردني ، ومن هنا فان من مصلحتنا نحن الأردنيين ان نصون وحدتنا ونرص صفوفنا ونسمو فوق جراحنا ونتناسى كل ما يعكر صفو هذه الصورة الجميلة.وقال الرواشدة نحن نتحدث عن الاردن النموذج وهذا النموذج يحتاج لمزيد من الدعم والمؤازرة ماديا فعلى ارضه ملايين المهجرين من دول الجوار او ما يسمى بالات الربيع العربي وما هذا الدعم من اخوانه واشقائه الا لتأكيد دوره وصموده وان هذا الدعم قياسا على ما يقدمه الاردن من موارده المحدودة لا يرقى لمستوى الطموح المأمول ولا يلبي حاجاته ودون مستوى المشكلة القائمة فعلا على ارض بلادي .  وبين انه من مآسي هذه الامة غياب المشروع النهضوي العربي ، الذي يقابله بروز قوى اقليمية تتحكم بمفاتيح اللعب بأوراق امتنا واصبحت الساحة العربية مناخا لنشاطاتها التوسعية حتى اصحبت تشكل خطرا حقيقيا يتهدد وجود الامة العربية في ظل وجود حالة من التجاذب الاقليمية وقد عملت على ترسيخ حالة الانقسام للامة مما يلزم هذه الامة بالعودة بأقصى سرعة لمشروعها العربي وحلمها في النهضة والذي لا بديل عنه فالأمة تمتلك مقومات احيائه من جديد لما يجمعها من روابط العقيدة والدين والهوية العربية حتى تتمكن من صياغة هذا المشروع بعيدا عن المؤثرات الاقليمية لتحدد شكلا لمستقبلها افضل مما هو عليه الآن .  واضاف الرواشدة:» وهنا اؤكد ان المستفيد الاول من حالتنا هذه ومن جملة ما ذكرته عن حالة الامة هو اسرائيل التي تكيد لنا ولحاضرنا ولمستقبلنا كيف لا وقد برزت لتعزز من دورها كقوة اقليمية بأنيب كاسرة» .البقاعي والصفدي: موازنة2015ليست سليمة ورشيقةو قال النائب عبدالرحيم البقاعي باسمه وباسم النائب احمد الصفدي ان موازنة عام2015 مكملة لنهج السياسات المتبعة عام2014 حيث لم تشهد سياسات فعالة وانما اكتفت بالالتزام بالسياسة الاصلاحية المتفق عليها ضمن البرنامج الاقتصادي الاصلاحي مع صندوق النقد الدولي والمحافظة على الاهميات النسبية كما هو دون تغيير على الرغم من الظروف والمتغيرات الكبيرة التي تمر بها المنطقة وهذا لا يكفي حيث لا بد من العمل على ايجاد سياسات اصلاحية وطنية وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر او هيكلة الانفاق او كليهما معا.لذلك لا يمكن لأي مراقب او محلل اقتصادي ان يعد موازنة2015 موازنة سليمة ورشيقة ومرنة كما وصفتها الحكومة وهي تعتمد في المعالجات على المنح والقروض والتي للأسف يبدو ان الاقتراض بات سياسة اساسية في الحكومة.  واضاف البقاعي:   وفي مشروع قانون موازنة2015 تظهر بنود للموازنة ان الحكومة ستسجل اعلى مستوى من الاقتراض في تلك السنة اذ تقدر الحكومة حجم الاقتراض من السوقين الداخلي والخارجي (6,168) مليار دينار وهو ما يعادل تقريبا80بالمئة من الحجم الكلي لموازنة2015 وهو ما يبشر بموسم صعب على القطاع الخاص الذي ستنافسه الحكومة وتزاحمه على التسهيلات المصرفية وكذلك الاعتماد على المنح الخارجية في تمويل نفقاتها المتزايدة والزيادة غير المسبوقة في الدين العام ادت الى مخالفة صريحة لقانون الدين العام حيث وصل الى ما يقارب (90بالمئة) من الناتج المحلي الاجمالي ويستوجب على الحكومة القيام بالمزيد من الاجراءات التحوطية التي تخفف من آثار المديونية لا بل وضع خطط طوارئ لإدارة هذا الدين وذلك من اجل عدم الوقوع في المشكلة مرتين لا سمح الله وتعاد سيناريوهات عام1989 .  واكد البقاعي ان بعض الافتراضات التي تتعلق بأسعار النفط والنمو الاقتصادي والفقر والبطالة والايرادات المتوقعة تحتاج الى اعادة تقييم في ظل الركود التي يعاني منها الاقتصاد الاردني حيث يفترض مشروع قانون الموازنة بلوغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته4 بالمئة وهذا الرقم صعب ان يتحقق خاصة في ضوء تخوف القطاع الخاص نتيجة الاوضاع السياسية المتردية في المنطقة فضلا عن اعتماد جزء من هذا النمو على قانون ضريبة الدخل الجديد. العزازمة: تشجيع إقامة المشاريع في المحافظاتاما النائب علي العزازمة فطالب الحكومة  بتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظات والالوية وايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة وادارة عجلة البناء بشكل اكبر لتحسين المداخيل وتشغيل عدد اكبر من العاطلين عن العمل ، وترفيع مركز صحي اليادودة ليكون مركزا صحيا شاملا نظرا لحاجة المنطقة الى ذلك والعمل على تطوير واقع الخدمات الصحية في مستشفى الدكتور جميل التوتنجي من خلال رفد المستشفى بأطباء اختصاص كالقلب وتأمينه بالأجهزة الطبية كون هذه المستشفى يخدم الجزء الاكبر لشرق عمان وكذلك مناطق البادية الوسطى  .كما طالب بحل مشكلة الفقراء والمحتاجين من البدو الرحل القاطنين على اطراف محافظة الكرك الذين يعانون برد الشتاء وحر الصيف، مشددا على تأمين احتياجات مربي الماشية من الاعلاف بأسعار مخفضة عن الاسعار الحالية ودعمها .  واكد العزازمة على دعم صغار المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في اداء عملهم الانتاجي الزراعي واعادة النظر في السياسة المائية وفتح مصادر المياه لاستصلاح الاراضي الزراعية بشكل يحقق  ثورة زراعية منتجة وقادرة على توفير المنتح الزراعي الآمن والمنافس .  وطالب بالعمل على توسعة مدرسة اليادودة الثانوية للبنين لتزايد اعداد الطلاب بشكل ملحوظ مما يؤثر عل مستوى التعليم والعمل على سحب مياه سد الموجب الى محافظة الكرك بهدف الزراعة حيث ان مياه السد غالبا ما تفيض ويذهب الماء سدى دون فائدة او ان يأتي الموسم المطري مرة اخرى دون الاستفادة من مياه السد   .  ودعا الى تكملة الطريق الموصلة بين الشويك وفينان والبالغ طولها  حوالي400 متر حيث ان تكملة الطريق توفر الكثير من المسافات .الأعور: إنشاء جامعة مهنية في الأزرق اما النائب فيصل الاعور فطالب  بوقف السياسة التي تنتهجها وزارة التنمية الاجتماعية بحل الجمعيات تحت ذرائع تلقيها لمعونات خارجية او عدم تقيدها بإجراءات التصويب الاداري وعلى الوزارة توجيه عمل الجمعيات وعقد لقاءات ارشادية بدلا من ايقاع العقوبات التي تنعكس سلبا على الفقراء المنتفعين من عمل الجمعيات .  وقال لقد اخفقت وزارة الزراعة في دعم المزارعين وتوفير الارشاد الزراعي وتوفير المعدات لخدمة مديريات الزراعة ووضع قيود على العمالة الزراعية الوافدة اضافة لإخفاقها في معالجة الامراض والآفات الزراعية وعلى الاخص (سوسة) النخيل المنتشرة في مزارع الازرق والعديد من مزارع النخيل في المملكة.  وطالب بتعيين ائمة لعموم المساجد في المملكة بدلا من ترك عمل بعض المساجد لأصحاب الفزعة وحتى لا تكون منابر المساجد عرضة لبعض الافكار التي تنال من استقرار الوطن وسلامة المواطن، و توسعة وتعبيد وانارة طريق الازرق الجنوبي وصولا الى الازرق الشمالي وحتى مثلث سحاب باعتباره جزءا اساسيا من الطريق المنفذ على حساب المملكة العربية السعودية علما اننا قد تلقينا وعودا ايجابية من وزير الاشغال والاخوة السعوديين في صندوق التنمية السعودية ولا بد لنا هنا ان نسجل الاعتزاز المطلق بقيادة المملكة العربية السعودية والقائمين على الصندوق السعودي للتنمية الذين ابدوا تفهما مميزا عند الوقوف على هذا الطريق .  وطالب بإنشاء جامعة مهنية في مدينة الازرق، ومستشفى واعطائه صفة الاستعجال وذلك للحفاظ على ارواح اهالي المدينة وارواح المسافرين من دول الخليج العربي الذين اكرمونا بتنفيذ الطريق الدولي على نفقتهم وحقهم علينا ان يكون هناك مستشفى لإسعاف حالات الاصابة بسبب الحوادث الواقعة على هذا الطريق خاصة ان مدينة الازرق تبعد اكثر من مئة كيلو متر عن المحافظة وعن اقرب مستشفى في المحافظة .البلوي: الحكومة تتجاهل المعالجة الناجعة لمشكلتنا الاقتصاديةوقال النائب سعد البلوي ان الحكومة تتجاهل المعالجة الناجعة لحل مشكلتنا الاقتصادية ولا تضع حلولا حقيقة لها معتمدة بذلك على جيب المواطن ومحفظة المستثمر وكم منكم قدم لها حلولا من خلال كتل المجلس او على مستوى بعض خبراء الاقتصاد والطاقة من النواب ، بناء على دراسات علمية ولم تأخذ بها.  واضاف :  ان الحكومة لا تريد اجبار شركات توزيع الكهرباء على استبدال عدادات الكهرباء بعدادات مدفوعة مسبقا بحجة التمويل وهذا يخفف من حجم الاعتداءات على الكهرباء ، والسؤال:اليس كل صاحب عداد يدفع بدل تأمينات لشركات الكهرباء ، وهذه الاموال لمن تذهب عوائدها؟ وطالب البلوي الحكومة  برفع يدها عن ملف الطاقة والكهرباء .المجالي : موازنة المصالح السياسية والاقتصاديةوقال النائب عبدالهادي المجالي بداية اتحدث اليكم باسمي وباسم النواب خليل عطية ورائد حجازين وبسام المناصير واضاف :»الاصل ان تكون هذه الموازنة استثنائية تتفاعل مع ظروف استثنائية يمر بها الوطن بالنظر الى ما يعيشه الاقليم من تحديات صعبة معقدة ومفتوحة على المجهول لكنها مع الاسف اتت عادية معتادة بل ومنفصلة عن الواقع الاقتصادي الوطني وعن الواقع السياسي كأنها واظنها كذلك وضعت من غير حسابات للراهن من الواقع او تحسبات للقادم في المستقبل القريب» .وقال المجالي :»اي بلد يواجه ما نواجهه ويجابه ما نجابهه يصمم موازنته على نحو يوازن بين المصالح السياسية وتلك الاقتصادية ويقارب بين الارقام الجامدة والحالة الاجتماعية فلا يجوز باي حال ان نقدر وارداتنا ونفقاتنا من غير ان نلحظ الحاجة الى بناء موازنة توازن بين الارقام والاهم ان توازن في توزيع عناصر التنمية بين المركز والاطراف وتدرك ان المديونية اذا ما بقيت تتعاظم فإنها نذير خطر ومواصلة الاقتراض من الداخل والخارج نذير بلاء لا قدر الله فما وصلت اليه مديونيتنا تجاوزت حوالي22 مليار دينار هو امر لا يقبله العقل وما نراه من سلوك للحكومة في الاقتراض دون قيود تكبحها يزيدنا خوفا على مستقبل وطننا وبلدنا «.واضاف ان ما اريد قوله ان الموازنة في الظروف الاستثنائية والمخاطر الامنية تصمم على اساس من الاحساس بالحاجة الى ان نأخذ تلك الظروف بالاعتبار ونقدم موازنة ابداعية مرنة وغير تقليدية تتحسب للحالة الاجتماعية الوطنية وتراعي المخاطر الامنية غير التقليدية فالأردن وهو جزء من تحالف دولي يواجه مخاطر التطرف والتشدد وهذا وان بدا للوهلة الاولى ان مواجهة التنظيمات المتشددة تقليدية فيه ، ففي صلب التقييم السليم والموضوعي مواجهة غير تقليدية وغير تقليدي ومخاطره اكثر واطول زمنا واقول صراحة:» ان المواجهة معه مفتوحة على الزمن وعلى الكلف باختصار نحن في حالة حرب لا مجال لإنكارها».وبين المجالي :» ان الحديث الحكومي وحديث الفريق الاقتصادي الذي صمم الموازنة عن تحديات اقليمية واهداف يريد تحقيقها كلام نظري لم نلمس ترجمة عملية ورقمية له في الموازنة التي تتجاوز منذ سنوات قانون الدين العام واكثر من ذلك كان الاجدى بالحكومة ان تسحب موازنتها لتراجعها في ضوء التراجع الحاد في اسعار النفط الذي وصل الى حوالي50بالمئة وفي ضوء اقرار قانون الضريبة لنعرف وجهة الفائض الذي تحقق على الاقل من اسعار النفط لأننا نريد ان نعرف مصيره ووجهة انفاقه واثره عل نسبة العجز ومدى استفادة مواطننا الاردني من هذا الانخفاض». وتساءل:» حتى رفع اسعار الكهرباء فبرغم اننا لا نفهم كيف تمت معالجته او اسس معالجته في الموازنة الا انني انظر الى الامر من زاويتين الاولى زاوية الظرف الوطني الحساس الذي لا يحتاج الى المزيد من الاحتقان المكبوت والاخطر هو المكبوت ومن زاوية اخرى ماهية العلاقة الغريبة بين انخفاض اسعار النفط وزيادة اسعار الكهرباء» . الجمعاني: سياسة الاقتصار على جيب المواطن  قالت النائب فلك الجمعاني:» اننا نلمس في مشروع قانون الموازنة العامة زيادة في الايرادات العامة للحكومة بنحو9 بالمئة وذلك عبر قنوات زيادة ضريبة الدخل والمبيعات وان تلك الزيادة لا تشمل باي شكل واضح سعي الحكومة نحو مكافحة التهرب الضريبي او تسوية المتأخرات الضريبية والحقيقة عبر السنوات الثلاث الماضية والموازنات الثلاث التي عرضت .  واضافت :» ان السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة هي سياسة الاقتصار على جيب المواطن بدلا من سياسة تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق الايرادات العامة عبر ذلك السياسة ،فسياسة استهداف جيوب المواطنين اسهل بكثر من الجهد المطلوب لجذب الاستثمار وتحريك عجلة النمو الاقتصادي ولكننا نسال اليوم هل بقي في جيب المواطن ما يمكن استهدافه اليوم ؟ «.  وقالت الجمعاني جاء بند النفقات في الموازنة العامة ليزين لنا ان الحكومة ساعية الى تخفيض نفقاتها ، وقد بات ذلك الامر لا يستهدف الا الخدمات والنفقات التي تخص المواطن في حياته اليومية .    وقالت: «كم منا يراجعه مواطن فقير لنقص في خدمات صحية او تعليمية او اجتماعية  وجميعنا يسمع يوميا شكاوى المواطنين الفقراء ، والمحتاجين جراء عدم وجود ادوية في المراكز الصحية او خلوها من مختصين او تكبدهم عناء السفر من مركز الى اخر سعيا لتلقي العلاج او الكشف الصحي، وكم مدرسة تشكو من حالة صفوفها واسوارها وبنيتها التحتية». المحسيري: ضعف التنافسية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والماء قال النائب عبد المحسيري اسمح لي دولة الرئيس ان اقول كلمة حق في حقك و حق الطاقم الوزاري الذي يعمل معك بأنني و اشهد الله على ما أقول بأنني ادافع عنك في كل مجلس و ادافع عن نزاهتك و نظرتك الشمولية للإصلاح الاقتصادي و بأنك تستنير برؤى سيد البلاد في اصلاحاتك الاقتصادية و تشكر على كل ما قدمته لهذا البلد الطيب و لكن اسمح لي دولة الرئيس ان هذا  لا يكفي ونتوقع من رجل وطني مثلك ذي عقلية اقتصادية فذة الكثير ،واسمح لي ان اقول اسفا بأني سوف احجب الثقة عن حكومتك الرشيدة في حال ما استمر قرار رفع الكهرباء .و قال تأتي هذه الموازنة بوضع غير طبيعي و توقيت سيء جدا ان الاحداث التي تدور حولنا تجعل الحكيم حيرانا و اذ اتقدم للجنة المالية ممثلة برئيسها و اعضائها على جهدهم الكبير و المميز داعيا الحكومة بالأخذ على محمل الجد التوصيات التي خلصت لها اللجنة المالية بمجملها ، حيث انها الحل الامثل للعديد من المشاكل التي تعصف يهذا البلد اقتصاديا .  وقال انه من الواضح جدا ان فرضيات الايرادات متفائلة كالعادة من خلال ما يلي : 1- نمو9بالمئةعلى الايرادات المحلية من الضرائب و الرسوم بمعدل135 مليون دينار و هي غير واقعية لان الاسواق تعاني من انكماش وركود واضح .2- ضبط التضخم على حدود4ر2بالمئة و هو غير واقعي لان هنالك ارتفاعا بالأسعار للمواد الغذائية و الكهرباء والطاقة عموما .3- بند ايرادات مختلفة تم مضاعفتها100بالمئة عن العام2014 و هو نسبة مبالغ بها جدا من520 مليون الى529 مليون ولا اعرف كيف تم حسابها و الميزانية لم تبين تفاصيل ذلك و هذا شيء غريب و غير واقعي .و اضاف هنالك انخفاض بالصادرات نتيجة ضعف التنافسية نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة و الماء وضعف انتاجية العامل بسبب المطالبة برفع الرواتب و الاجور فكيف سنصدر اذا لم نكن ننافس و ان هناك مشكلة اللاجئين و كلفتها المالية العالية ناهيك عن كلفها الاخرى من حيث الماء و الصرف الصحي و النواحي الاجتماعية و الامنية . الحاج: الموازنة استطاعت أن تحرز نمواً قابلاً للتطبيق  ابدى النائب محمد الحاج عددا من الملاحظات، وقال: وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والانكماش الذي مر به الاقتصادي العالمي، الا ان الموازنة استطاعت ان تحرز نموا قابلا للتطبيق زاد عن6 بالمئة.  واضاف ان الانخفاض الحاد الذي طرأ على اسعار النفط منذ اليوم الاول من العام2015 الجاري، ساعد على انخفاض عجز الموازنة الذي كانت خسائر شركة الكهرباء الوطنية تشكل العامل الاكبر في هذا العجز .  وقال هناك مجموعة من المشكلات والتحديات يجب على الحكومة ان تقوم بدراستها وتبادر الى وضع الخطط الاستراتيجية لحلها، ومن اهمها: المديونية المتزايدة عاماً بعد عام، فقد بلغ صافي الدين العام حوالي35 مليار دولار، بنسبة تزيد عن83 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لسنة2015 مما يستدعي استنفارا من الاقتصاديين في الحكومة لإيقاف هذا التزايد والبدء ببرنامج تخفيض هذا الدين من المنح والمساعدات الدولية وليس من جيب المواطن الذي ما عاد يطيق ان تبقى الحكومة تميل عليه، غير زيادة الضرائب والرسوم ورفع الاسعار.  وأما الوحدات والمؤسسات الحكومية المستقلة فان الحكومة لم تكمل برنامجها الذي بدأت فيه بدمج عدد من هذه المؤسسات ولا زالت هناك مؤسسات تعاني من عجز يزيد من العجز العام في موازنة الدولة. الخزاعلة : مطالب خدمة للمفرقبدوره طالب النائب نايف الخزاعلة بضرورة طرح عطاء الصرف الصحي لمدينة المفرق خاصة وان الشبكة الحالية لا تغطي اكثر من40 بالمئة من المدينة بالإضافة الى عدم قدرتها على مجاراة الاستخدام الحالي كونها قديمة وتم العمل بها منذ عام1986 بالإضافة الى وجود حوالي150 الف لاجئ سوري بالمدينة.  وطالب بإيصال المياه الى الاحياء غير المستفيدة من الشبكة الحالية كونها خارج التنظيم في كل من ايدون ورحاب وبلعما والدجنيه، لخدمة التجمعات السكانية، وعمل صرف صحي لكل من الدجنية ورحاب وبلعما الزنية والمزرعة كونها على خط واحد ومنسوبها باتجاه الخربة السمراء، وانشاء مديرية مياه في قضاء رحاب اسوة بالمديرية التي تم انشاؤها في البادية الغربية بداية شباط2014.  كما طالب الحكومة باستبدال شبكات المياه القديمة في بعض القرى الغربية «قرى بني حسن» كونها تالفة وتسبب هدرا كبيرا في مياه رحاب وحمامة نادرة وام بطيمة والمعمرية، ودعم بلدية المفرق ورحاب وبلعما والمنشية كونها تعاني من مديونية وبحاجة الى زيادة موازناتها وتعبيد الشوارع في البلديات اعلاه خاصة وان60 بالمئة منها بحاجة الى خلطات ساخنة. وانارة الشوارع وخاصة مداخل ومخارج المدينة والقرى الرئيسية، والعمل على حل مشكلة الوادي الذي يخترق مدينة المفرق كونه بحاجة الى عبارات صندوقية وجسور وجدران استنادية، ونقل سوق الاغنام والمسلخ البلدي كونه يشكل مكرهة صحية ويقع ضمن المناطق السكنية المأهولة بالسكان ويحد من انتشار العمران باتجاه الجنوب.  وطالب بتشكيل لجنة من مديرية التنظيم لتسوية اراضي ضاحية الملك عبدالله وحي الامير حمزة وحي نوارة كونها لا زالت مشتركة وانتشار العمران بشكل عشوائي، وصيانة سوق الخضار المركزي، وحل مشكلة حسبة المفرق كونها تشكل ازدحاما داخل المدينة وتسبب انتشار البسطات في الشوارع المحيطة بها، وتوفير الاليات اللازمة لكل من بلدية رحاب وبلعما والمنشية والمفرق، وتوفير رافعة لإصلاح الانارة لبلدية المفرق وتراكتور رش وتوفير محطة تحويلية للنفايات تتبع لبلدية المفرق لخدمة جميع بلديات المحافظة، وتنفيذ قرار انشاء مصنع كندرين وبلاط ارصفة الشوارع، وانشاء مصنع حاويات لخدمة بلديات: المفرق ورحاب وبلعما والمنشية. أخو ارشيدة: اختلالات موضوعية واجرائيةاما النائب حمزة اخو ارشيدة فقال: اقف اليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وقد كنت بالأمس البعيد لم اوافق على قانون الموازنة العامة للعام الفائت لأسباب موضوعية واجرائية تتعلق بالموازنة نفسها، لا بل ذهبت لأبعد من ذلك فقد كنت حاجباً للثقة مرة وممتنعا عن منحها مرة اخرى.واضاف: ان مشروع الموازنة الذي نناقشه اليوم يعاني من بعض الاختلالات الموضوعية والاجرائية والفنية، ولم يعط القدر اللازم من الاهتمام والعناية لجملة من المسائل، مثل: التقدير غير الدقيق لمعادلة النفط والطاقة وما لذلك من اثره على المواطن الصابر على خشونة العيش، الا اني استطيع ان اقول بكل صدق وامانة ان للحكومة المحترمة صولات وجولات متعددة تجلت فيها معايير الاهلية والكفاءة في ادارة ازمات معقدة،  فالحكومة لها ما لها وعليها ما عليها.  وقال انني اعول على الحكومة في بذل المزيد من الجهد الواعي الرامي لمستويات متقدمة في مسيرة بناء الدولة وعلى مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية ولاجتماعية والثقافية، وعليه فالحكومة مطالبة بعدم التراخي او الابطاء بمسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد، ويوازي ذلك حل شامل ومتدرج لمشكلة الفقر والبطالة، وضرورة اعادة انتاج السياسة التربوية والتعليمية وزيادة مخصصات البحث العلمي وايلاء  الطفولة والشباب العناية القصوى والاهتمام الخلاق، الامر الذي من شأنه صناعة الاجيال القادرة على صون منجزات الوطن والبناء عليها.  وأضاف ان على الحكومة استحداث برنامج تلفزيوني اسبوعي يعنى بتعظيم واشاعة معاني الشهادة والتضحية والفداء ويأتي هذا البرنامج على ذكر جميع شهداء الوطن والامة على مدى تاريخ الدولة الاردنية، بعيدا عن الحصرية والموسمية لما ذلك من انفع الاثر واطيبه في نفوس الاردنيين، فالشهداء انبل البشر.قال: اختم بالقول: نعم للوطن ونعم لقائد الوطن ونعم لقانون الموازنة.ياغي : الأحداث تؤثر على فواصل الموازنةمن جهته قال النائب مصطفى ياغي، ان الاحداث السياسية والمصالح الدولية اثرت على مجريات فواصل الموازنة العامة لعام2015 وقد شكلت منحنى لم يسبق له مثيل حيث اربكت جميع مؤسسات الدولة والتي اعدت موازنتها على اساس مستوى اسعار موازنة2014 ونجد هذا التأثير بشكل واضح عند قراءتنا لبنود مشروع قانون الموازنة العامة لسنة2015 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة . واضاف ان وزير المالية اشار في خطاب الموازنة عن رفع التصنيف الانتمائي للأردن من سالب الى مستقر حسب تقرير وكالة stantrad and Borz للتصنيف الانتمائي ومن الممكن ان يتغير التصنيف الى ايجابي.وتساءل: أي تصنيف واي ايجابي اذا كانت هذه الاصلاحات على حساب جيب المواطن وان الموازنة بنيت على فرضيات منها تعديل تعرفة الكهرباء على مدار ثلاث سنوات وقانون ضريبة الدخل علما بان ايراداتنا المحلية لعام2015 بلغت6280 مليون دينار. وطالب بحل مشكلة النقل العام من خلال وسائل نقل عام منتظمة تجعل المواطن يثق بها ويستغني عن مركبته بما ينعكس ايجابا على فاتورة الطاقة والزام الحكومة بالوفر المتحقق من المحروقات الناتج عن انخفاض اسعار المشتقات النفطية وتوجيهه الى سد جزء من عجز الموازنة. والسيطرة على مسالة التهرب الضريبي والالتزام بقانون الفرائض المالية فيما يتعلق بالوحدات الحكومية وايداعها الخزينة اولا بأول دون البحث عن صرفها في مصادر رفاهية كشراء السيارات والاثاث مثلا. وطالب بإعادة النظر في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بارتفاع المشتقات النفطية ولم تنزل بنزوله والتوجه السريع نحو مشاريع الطاقة المتجددة وبما ينعكس ايجابا على خسائر شركة الكهرباء وفتح باب التعيينات في دوائر الدولة وبشكل لا يعكس مزيدا من البطالة المقنعة او الحمولة الزائدة واعادة النظر في صرف المعونة الوطنية وسياساتها بما يحقق العدالة الاجتماعية وينقل الفقراء من حالة الاعطيات الى حالة الانتاج من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأسر الفقيرة والمعوزة. الشوابكة :تفعيل البدائل في مجال الطاقةالنائب زيد الشوابكة قال: يجب الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين وتفعيل هذا التوجه بجدية بالغة ونطالب بمزيد من الرقابة عليه.وطالب بالعمل الجاد على تفعيل البدائل في مجال الطاقة وهي متوفرة، وهنا نطالب بمراقبة كل الجهات المعنية بهذا الشأن من قطاع خاص وعام وشبه حكومي لتسهيل الانتقال من الكهرباء المنتجة بالديزل او الغاز الى غيرها من المصادر حيث لازالت الاجراءات فيها كثير من التعقيد والبيروقراطية والغلاء.وقال اعتقد انه لابد ان نعلم ونشير الى اننا نمر بسنوات استثنائية ومعقدة نخوض خلالها حروبا عسكريا وسياسية وامنية في الداخل والخارج وعليه فإننا ندرك مدى صعوبة تذليل الأرقام كما نحب ونشتهي ولكن وفي نفس الوقت نرجو بان لا يكون هذا ذريعة لجوع المواطن او حرمانه من التعليم الميسر والصحة والتدفئة والحياة المعقولة.ومن اهم مظاهر الحياة الكريمة المعقولة ضغط المسافة بين طبقة وطبقة في المجتمع الاردني فلا بد من دعم الطبقة الوسطى وتوسيعها ورعايتها لان هذه الطبقة هي الوازنة وهي حجر الرحى وهي دعامة الدولة الاساسية.واضاف ان محافظة مادبا والضاربة جذورها في الارض والتاريخ والتي تشكل اجمل فسيفساء بشرية بتعايش رائع يحتذى في العالم، بحاجة الى ما هو اكثر وتستحق ما هو اكثر من مستشفى مادبا الحكومي الحالي الذي لا يشكل اكثر من مركز صحي شامل.وهنا اسجل عظيم شكري وامتنان ابناء المحافظة لجلالة الملك الذي شرفني وكرم المحافظة بقطعة ارض على طريق ماعين لإقامة مستشفى جديد وارجو من الحكومة البدء بتنفيذه على حساب المنحة الخليجية.اسجل شكري لوزير الشؤون البلدية الذي منح قرى الشوابكة قطعة ارض لإنشاء مقبرة عليها. وان بلدة غرناطة بحاجة الى مركز صحي اما بلدة الفيصلية فبحاجة الى بناء مركز صحي على قطعة ارض معدة للسدود.المهيدات: إخواننا العرب لن يتركونا محمود المهيدات فقال: ولأن السياسة تتبع الاقتصاد، فما اقتصادنا وقد اصبح دورنا استقبال المهجرين ومنذ عام التأسيس فتهتكت الهوية الاردنية واصبحنا كالهنود الحمر في امريكا.ومع كل ذلك، وبصبر عجز عنه الصبر، ما زلنا نؤمن وسنبقى، ان جغرافية الاردن والتي تتلفع بالكوفية الحمراء، حددتها احداثيات المعارك بين مؤتة واليرموك وطبقة فحل وحطين والكرامة ومعان، حيث خيل المنقذ الاعظم القادمة للتحرير، وعروبيا حددها رب العزة في الاسراء من مكة الطاهرة الى معراج الاقصى الاسير، اما حديثا فقد اعاد معاذ ربط قلعة حلب الشهباء بقلعة الكرك الشماء بخيط من نجيع الشهادة. واضاف: لن نرضى بالذل، ونستطيع ان نتغذى الماء والظلا، و قواتنا الظافرة بإذن الله، تحفظ امننا وحياتنا.وقال ان اخواننا العرب لن يتركونا من منطلق اننا عمقهم، مدركين اننا خرجنا من الجزيرة في زمن الفتح الاول لنشر دين الله لا مستمتعين بجنان الشام او قصور النوشروان او رياش قيصر، ويشهد على ذلك مقامات معاذ وجعفر وخالد وابن رواحة وسعد ابن ابي وقاص وعبدالرحمن الخافقي.ونقول لهم: يا ابناء العمومة انكم لن ترضوا ان نساق اسارى بيد الخارجين القرامطة ولنا عليكم حق الاخوة والجوار وابناء العمومة والدين لنخلص معا من بنود اشترطت الصمت والخوف والجبن.كتلة تمكين: خطر  يهدد المالية العامة القى النائب هيثم ابو خديجه كلمة باسم كتلة تمكين قال فيها: انه وعلى ضوء الملاحظات ومراجعتنا لابرز التجارب الدولية لا بد من الاشارة الى وجود خطر حقيقي يهدد المالية العامة في الاردن ويحتم التعاون ما بين كافة الاطراف لتبني الية ومنهجية جديدة في التعاطي مع الموازنة العامة وتفصيلاتها لمعالجة ما تعاني ادارة الموازنة والمال العام من خلل.  وانه وبناء على ما ورد سابقا والاطلاع على بعض التجارب الدولية فاننا نؤكد ضرورة ان تتبنى الحكومة منهجا متطورا في اعداد الموازنات تراعي حقيقة الوضع الاقتصادي المحلي والاقليمي والدولي وان يكون في هذا النهج ما يساعد على تحسين اداء المالية العامة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني .  وقال ان هدف اهم المقترحات للالية الجديدة في اعداد الموازنة العامة هي 1: الحاجة الى منهجية جديدة في اعداد الموازنة وعدم ترحيل العجوزات فيها للحد من الاستدانة مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المنشورة والمعمول بها حول اليات وشفافية الموازنات العامة. 2. الحاجة الى ضرورة اعادة النظر في الاطار التشريعي الحالي، وذلك لضمان التزام كافة الاطراف بالتنفيذ والاعداد والتقييم والمتابعة للموازنة كل حسب دوره. 3.من الضروري ان تعكس الموازنة تنفيذ خطة قصيرة المدى لمدة ثلاث سنوات ومتوسطة الى طويلة المدى تعكس الاولويات الوطنية حسب القطاعات المختلفة وبحيث تعكس السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة. 4. ضرورة تبني عرض معلومات الموازنة العامة على المواطنين وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية في الموازنة العامة ولحق المواطن في الاطلاع والحصول على المعلومة. 5. تبني مبدأ تقدير حساب الايرادات عند إعداد الموازنة ومن ثم يتم تقدير النفقات في محاولة لضبط العجز ما امكن في الموازنة العامة. 6. مراعاة تحديد اطار زمني متسلسل في اجراء وتبويب بيانات الموازنة العامة، لضمان الاقرار للموازنة في مواعيد مقبولة وبما يمكن السلطة التشريعية من المراجعة وبيان الراي بما لديها من خبرات.  7. ضرورة تبني انظمة للاشراف والرقابة والتدقيق على سير العمل والانفاق في الموازنة العامة وبصورة شهرية تتطلب من الجهات المنفذة تقديم تقرير شهري للتأكد من سير الخطة لتلبية الاهداف المتوقعة وذلك تعزيزا وتفعيلا للرقابة. 8. يجب تحديد الاولويات والمسؤوليات لكل من اجهزة القطاع العام والعلاقة بينهما، وتوزيع النفقات بعدالة وبأسس محددة وفق جدوى واثار اقتصادية ايجابية ما بين القطاعات التي تحفز الاقتصاد وعدم ترحيل الاعباء المالية والحد من الانفاق غير الممنهج.  9. اتباع منهجية دراسة الاثر القانوني للقوانين المقترحة على الاقتصاد Regulatory Impact Analysis RIA وذلك لمعرفة البعد المالي وتحليل الكلف والعوائد المتوقعة لاقرار اي تشريع، كما ويمكن تطبيق ذلك على اي تعديل او اجراء تطلب السلطات التنفيذية على الموازنة العامة اي ضرورة ان يرفق تحليل يوضح العوائد والكلف المتوقعة من هذا الاجراء والتعديل. 10. ضرورة معالجة التضخم في بند الرواتب والتعويضات في الموازنة العامة وبشكل ملح وعاجل ودراسة وقف التعيينات وتسريع اجراءات اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة بشكل يضمن الحد من اثار التضخم. 11. العمل على الانفاق لتحفيز القطاع الخاص بحيث يكون المشغل الرئيس كونه الاقدر على توفير فرص العمل وبما يساهم في زيادة معدلات التشغيل. 12. ضبط اي اقرار لاي ملاحق للموازنة الا في حالات طارئة جداً وذات اثر تنموي مدروس وضرورة تفعيل ودمج المؤسسات المستقلة ضمن الموازنة العامة ضمانا لضبطها ومراقبتها وتنفيذها.المحارمة: لم نر خطة اقتصادية واضحةبدوره قال النائب عبدالهادي المحارمة: انني اقدم لكم عظيم التقدير واجل الاحترام على ما بذلتموه من جهد وطني واضح ومؤثر له نتائج كبرى على الوطن والمواطن الا ان هذه الحكومة وكل الجهات المطبلة لها قد داست انجازتكم وهي تمشي بخط مستقيم، حتى تتحملوا كمجلس نواب، وزر ما جنت يداها و الذي يظهر معدنه واصالته في المحن والملمات صابرا قابضا على جنب الوطن والصبر.واضاف ان رئيسها نجح في موقع الجباية ورفع واردات الضريبة وظن ان النجاح في اي موقع هو فقط في الجباية ورفع واردات الخزينة فلم نر له خطة اقتصادية واضحة او مثمرة وانما فقط زيادة في المديونية وانخفاضا في مستوى المعيشة وزيادة الفقر والحاجة للمواطنين.وقال اسمحوا لي ان اخاطب مولاي المفدى واقول: اني لك يا سيدي ناصح امين وان الدين نصحية والواجب ايصال الحقيقة، فإن هذه الحكومة بأفعال حاديها لن ترد عن هذا الوطن غائبات الزمن.وقال اما العدل وهو اساس الملك، فقد ذبح، في اي عدل يا دولة الرئيس وكل مخاطباتي لك من خلال الرئاسة الجليلة وحكومتك تدور بالوطن ببرنامج تنموي لم ينجز منه شيء وتم انجاز الكثير، اين العدل وقد امرت حكومتك بالعمل الميداني لتحسس حاجات المواطنين؟ لم نراك في اي زيارة لاي منطقة سوى زيارة يتيمة لمدينة جرش.اين العدل يا دولة الرئيس وابناء الاردنيين الكادحين والذين دفعوا دماء قلوبهم حتى علموا ابناءهم وهم يبحثون عن وظيفة حارس او مراسل او شرطي او حتى دركي ولا يوجد؟ حتى يحموهم من الفساد والانحدار الى المخدرات والى الفكر التكفيري ولا يوجد. لقطاتالنائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي افتتح الجلسة الصباحية التي بدأت في الثانية عشرة ظهرا .رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة   لم يحضر   بداية  الجلسة الصباحية بسبب وجوده في استقبال امير الكويت.  .بداية الجلسة الصباحية  حضرها فقط  وزير المالية الدكتور امية طوقان  اضافة الى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالده . رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور  والوزراء لم يحضروا الجلسة الصباحية بسبب  زيارة امير الكويت  الى الاردن حيث كانوا في الاستقبال ،  وحضر النسور والفريق الوزاري الجلسة المسائية .انتقد النائب سعد هايل السرور  غياب  الحكومة عن   مناقشة الموازنة ،وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة رد على السرور بالقول « ان  مجلس الوزراء بالكامل  موجود  في استقبال امير الكويت وانه تم تكليف وزير المالية بحضور جلسة المجلس «.حظيت كلمة النائب المهندس عبدالهادي المجالي بمتابعة   من النواب والحضور   . النائب علي العزازمة والنائب فيصل الاعور  اعلنا انهما يكتفيات بتقديم كلمتهم حول الموازنة الى الامانة العامة دون القاء الكلمة تحت القبة .النائب محمد القطاطشة  طالب في رسالة الى رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة في الظروف التي  ادت الى انقطاع التيار الكهربائي  في مناطق في محافظات الطفيلة . كلمات النواب في الجلسة الصباحية كانت هادئة ومؤيدة لسياسات الحكومة الاقتصادية اما في المساء فكانت الكلمات ناقدة للسياسات الاقتصادية .