قدم أحد الموظفين عذرا طبيا الى ادارة شؤون الموظفين وذلك لكونه غاب عشرة ايام بسبب مرضا اصابة ,وبعد التحقيق من التقرير الطبي؟

عن نفسي ارى انه يجب معاقبة الشخص المزور بعقوبة الخصم من الراتب من جهة ومتابعة و معاقبة الجهة التي قامت بالتزوير لان القضية هنا ليست غياب عن العمل و انتهى بل القضية قضية تزوير للوثائق و التضليل

تعد التقارير الطبية وسيلة نظامية للتهرب من الحضور وتحمل المسؤولية، خاصة تلك التي تتضمن توصيةً بإجازات مرضية، وتشكل في معظمها تزويراً وتحايلاً على النظام، أو تخفيض نصاب ساعات العمل في بعض مؤسسات القطاع العام، أو تخفيض نصاب الحصص الدراسية لدى مدرسي ومدرسات جميع المراحل التعليمية في وزارة التربية والتعليم.

ونصت الأنظمة واللوائح على معاقبة كل من زوّر أو منح -بحسب اختصاصه- تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وتشمل المادة الجديدة للعقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على (100.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضم الأطباء والممارسين الصحيين وغيرهم ممن له علاقة بإصدار التقارير الوهمية، كما نقلت إصدار التقارير الطبية المزورة من مخالفة إدارية إلى جريمة تزوير، تتولى جهات التحقيق الرسمية المعنية التحقيق فيها بحكم الاختصاص ومن ثم تحال إلى المحاكم المختصة لإصدار الحكم اللازم

ومثل هذا الموظف يفصل لتعلق الامر بجريمة تخل بالامانة والشرف

يفضل  التدرج في العقوبة ايضاالقرار   يحدده مصلحة العمل ودرجة اهمية الموظف وهناك دائما اول مرة يتم اعطاء عقوبة تاديبية بالاضافة الى خصم ايام الغياب ثم الاتجاه الى  الفصل والعقوبة الجنائية اخيرا *- مكافئة مكتشف الامر ليقظته واتقانه لعمله

كا قانون مكتب عمل تدخل تحت قضايا الشرف والامانة ويحق لشركة تحويله لتحقيق وتثبيت ذلك ثم الفصل .. ولكن معظم الشركات تتعامل مع الموضوع من حيث الاهمية فلو موظف ذو وظيفة غير مهمة او غير حساسة وتزوير تقرير ... يختلف عن تزوير ورقة تخص المحاسبة داخل الشركة او تزويد مدير وحدة ... لذا تعود لتقدير حجم الخطأ

حسب اللوائح والانظمه  للقانون العمل  وقانون الشركه 

ممكن انذار مع خصم مضاعفة للا يام التي تغيبها    

جاء نظام العمل السعودي في المادة الثمانون الفقرة السابعة بحق مقرر لرب العمل يكون له بمقتضاه فصل العامل من الخدمة بدون اشعار أو تعويض أو مكافاة، وذلك اذا:

1- انقطع عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة، بشرط انذاره بعد انقطاعه خمسة أيام.

2- تغيب عن عمله لمدة عشرين يوم متقطعة خلال السنة الواحدة، بشرط انذاره بعد تغيبه عن العمل مدة عشرة أيام. 

وهذا الاجراء هو اجراء تأديبي- على الأرجح لدينا- يجوز ( والأمر هنا جوازي ) لرب العمل اتخاذه متى ما تحققت شروطه، وهي على النحو الاتي: 

1- انقطاع أو تغييب العامل عن عمله: 

ارتأى المنظم السعودي بأن فترة العشرة الأيام المتصلة و فترة العشرين يوما المنفصلة تعتبران فترات طويلة يستقيم أن يبنى على اثرها قرار تأديبي بفصل العامل عن العمل. 

والتغييب عن العمل يعني تغيب العامل عن العمل بدون اذن أو سبب مشروع، فان وجد الاذن أو السبب المشروع، فان الفصل في هذه الحالة يكون غير مبرر قانوناً. وتحديد السبب المشروع يرجع لرب العمل أو لجان العمل عند الاقتضاء حيث أن نظام العمل لم يأتي بمعنى محدد للسبب المشروع.

ولم يلزم النص المذكور رب العمل بالتحري عن سبب انقطاع العامل عن عمله، فالعامل بداهةً هو الذي تقع عليه مسؤولية تزويد رب عمله بأسباب تغيبه.

2- انذار العامل: 

حتى يتاح قانوناً فصل العامل عن العمل بناءاً على المادة الثمانون الفقرة السابعة من النظام، فإن المشرع قد اشترط انذار العامل، وذلك على النحو الاتي:

أولاً: الانذار بالفصل من العمل لانقطاع العامل مدة عشرة ايام متصلة:

لإيقاع عقوبة الفصل من الخدمة وفقاً لنظام العمل السعودي على العامل الذي ينقطع عن العمل مدة عشرة أيام متصلة، فإن المنظم أوجب أن يتم انذار هذا العامل بعد انقطاعه مدة خمسة أيام متصلة.

وقد يحدث في بعض الأحيان أن يتراخى رب العمل أو يتناسى توجيه مثل هذا الانذار للعامل لمدة تزيد عن الخمسة أيام لتصل فترة انقطاعه لأكثر من عشرة أيام أو أكثر، فما هو العمل في هذه الحالة ؟ 

نعتقد أن رب العمل في هذه الحالة يملك أحد الخيارين:

- فإما أن يقوم بإنذاره طالما لا يزال منقطعاً عن العمل، ويعطيه مهلة خمسة أيام من تاريخ الإنذار، فعلى سبيل المثال اذا انقطع عامل عن العمل لمدة عشرون يوماً دون أن يتم انذاره، فعلى رب العمل هنا أن يوجه له الانذار في اليوم العشرون ويعطيه مهلة خمسة ايام للرجوع الى العمل و الا تم توقيع عقوبة الفصل عليه.

- أو أن يتم انهاء خدماته اذا كان عقده غير محدد المدة بناء على المادة الخامسة والسبعون من النظام التي تنص على حق أي من طرفي عقد العامل (رب العامل / العامل) بإنهاء العقد الغير محدد المدة شريطة أن يتم اشعار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن الثلاثين يوماً اذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة لغيره.

يتم الخصم من الراتب عدد ايام الغياب وتسليط عقوبة اما بالفصل او ايقافه لمدة معينة الى غاية صدور اقرار بعد الاجتماع والسماع لاقوال المعني مع اللجنة المختصة بالشؤون القانونية

على سبيل المثال في قانون الشركات الخاصة او العامة فالعامل يعتبر منقطع عن العمل ويحتسب غيابه اقتطاع من الراتب لغاية احضاره للمستمسكات التي تثبت دخولة للمستشفى و مختومة من قبلها حينها تلغى غياباته باجازة رسمية وبراتب كامل خلال الايام التي قضاها في العلاج وبعكس ذلك فيحتسب انقطاعه عن العمل على حسابه الخاص ويتبع ذلك لكل شركة وحسب القوانين التي تضعها لغياب الموظف بدون سبب .

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تزوير ما أوصلنا إلى ما نحن فيه إلا أمثال هذه التصرفات و الأفعال

العقاب يجب أن يكون رادع وحاسم والتعهد بعدم التكرار