هل احالة المدنيين الى القضاء العسكري فى مصر يستند الى اساس دستوري صحيح وهل يجوز تطبيق النصوص الخاصة بذلك لتنطبق على وقائع حدثت قبل التعديلات القانونية؟

نعم انة يستند الى اساسا دستورا خاصة اذا كانت تشكل مصلحة الدولة العليا ولكن اعتقد ان احالة المدنين الى القضاء العسكرية هو انتهاك لهم ويجب ان يخضع المدنين للقضاء المدنى فقط مع وجود بعض الحالات الشاذة التى تشكل خطرا على الامن الدولى الداخلى او الخارجى للبلاد

يحظر الدستور العسكرى فى مصر احالة المدنيين الى القضاء العسكرى الا فى الجرائم المتعلقة بالاعتداء على كل ما يعد عسكرى ، ولذلك يعتبروا فى مصر ان كل شئ عسكرى بقرارات وقوانين يصدرها العسكريين ولهذا يحال المدنيين للقضاء العسكرى ، اما الانسحاب على وقائع سابقة فهذا لا يجوز فالقاعدة هى تطبيق النص او القانون اللاحق متى كان اصلح للمتهم .

يجوز احالتها بشروط والحالات المحددة نظام دون اجتهاد

ولايمكن تطبيقها على وقائع حدثت قبل التعديلات 

ما هوالاساس الدستورى والقانونى لذلك برجاء ذكره

انا ليس لي اطلاع جيد على القانون المصري الا انني ضد ان ينظر قضاء عسكري في جنايات لمدنيين

نعم بسبب قانون الطوارئ الذي يعمل به في مصر

فعلا كما أجاب الأساتذة

الحالات في القانون العسكري المصري حالات إستثنائية على سبيل الحصر ..

لا بد من احالة اى مدنى للقضاء المدنى وهو الجهه المختصة فى النظر فى القضايا المتعلقة بالمدنيين حسب بنود الدستور المصرى  الا فى الحالات التى يكون سبب الاحالة فيها يعود الى قضية عسكرية 

ويمكن الرجوع فى مثل هذه الامور للمختصين