Communiquez avec les autres et partagez vos connaissances professionnelles

Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.

Suivre

هل يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادا الى دعوى محكوم فيها بعدم القبول ؟

user-image
Question ajoutée par mostafa mostafa , مستشار قانونى , المصطفى للمحاماة والاستشارات القانونية
Date de publication: 2015/08/03
ahmed alyahiri
par ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية

حتى يكون الدفع بعدم جواز النظر صائبا ومقبولا لابد من توافر شروط هي :1 أن يتحد الخصوم والسبب في كلا الدعوَيَين2 أن يكون الحكم الصادر بعدم القبول قد تطرق إلى موضوع الدعوى الأولى ..

Mohammed Elmasry
par Mohammed Elmasry , lawyer , my private office

لا يجوز ، لان موضوعها لم يفصل فيه بعد .

عبدالله مصطفى كامل خليل ابو خليل
par عبدالله مصطفى كامل خليل ابو خليل , موظف , مكتب المحامى البستاوى

نص المادة454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ).

مادة455 : "لا يجوز الرجوع في الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة ".

 

وبناء على هذه القاعدة إذا رفعت الدعوى الجنائية على شخص من أجل جريمة سبق أن عرضت على القضاء ففصل فيها بحكم بات فإن هذا الشخص يستطيع أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى سبق الفصل فيها بحكم بات أي حائز لقوة الشئ المحكوم فيه أو قوة الأمر المقضي فيتجنب بهذا الدفع أن يعاد النظر في موضوع الدعوى من جديد .

 

( نقض17 يونيه1979مجموعة أحكام محكمة النقض س30 رقم147 ص694)

 ويشترط لصحة الدفع أن تتحقق أمور ثلاثة : أولا: صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى ثانيا: وحدة الواقعة ثالثا : وحدة الخصوم

الشرط الأول صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى يتطلب لتوافر  هذا الشرط بدوره تحقق أمور ثلاثة :أولا : صدور حكم جنائي : فالدفع بقوة الأمر المقضي لا يقبل إلا إذا كان قد صدر حكم جنائي بشأن الواقعة . ويعتبر الحكم جنائيا إذا صدر بشأن الدعوى الجنائية . سواء صدر من محكمة جنائية عادية أو خاصة.وبالتطبيق علي الدعوي الماثلة نجد أنه قد صدر حكم بالبراءة في الدعوي رقم3115  " جنح بندر الفيوم "ثانيا : أن يكون الحكم الجنائي باتا وهو لا يكون كذلك إلا إذا استنفذت فيه طرق الطعن في الأحكام التي يسمح بها القانون أو مضت مواعيد الطعن دون التقدم بالطعن، أو كان الحكم قد صدر غير قابل للطعن فيه . وذلك مع مراعاة أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات لا يصبح  حكما باتا إلا إذا سقطت العقوبة المحكوم بها فيه بمضي المدة وذلك وفقا لنص المادة394 من قانون الإجراءات الجنائية .وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن النيابة لم تطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الجنحة رقم3115 لسنة2009 والمقضي فيها بالبراءة ومن هنا بات الحكم نهائيا.ثالثا: أن يكون الحكم الجنائي البات فاصلا في موضوع الدعوىيجب أن يكون الحكم فاصلا في موضوع الدعوى فهذا هو الحكم الذي يحوز الحجية لأنه يحسم النزاع ويفصل في الطلبات والد فوع التي عرضت على القاضي ، أما الأحكام السابقة على الفصل في موضوع الدعوى فهي لا تحوز الحجية .وبالتطبيق علي واقعات دعوانا نجد أن هذا الشرط متوافر فيها فالدعوي سالفة الذكر كان الحكم فيها فاصلا في موضوع الدعوي وليس في الدفوع الشكلية.الشرط الثاني: وحدة الواقعة

 

يجب لقبول الدفع بقوة الشيء المقضي أن تكون الواقعة المعروضة على القضاء هي نفسها الواقعة التي سبق أن فصل فيها بحكم جنائي بات . أي يجب أن يكون سبب الدعويين واحدا والعبرة في ذلك بوحدة الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة.

وبنا على ما سبق فلا يجوز ذلك لاختلاف الموضوع واختلاف الخصوم كما ان الحم قد صدر فى واقعه اخرى

Mahmoud Arafa
par Mahmoud Arafa , محام , محام لدى المحكام الجنائية والمدنية والشرعية ومجلس الدولة

لابد ان يكون الحكم الذى صدر فى الدعوى حاز حجيية الأمر به واصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه , شرطه وحدة الموضوع الصادر فى الدعويين 

ameen fadhil dolan
par ameen fadhil dolan , مشاور قانوني , وزارة العدل - العراق

نعم يجوز الدفع  ، فلا يمكن النظر في دعوى سبق وان تم الفصل فيها فالاحكام الصادرة عن المحاكم حجة تجاه الغير ، سواء صدر حكم بقبول الدعوى واصدار حكم لصالح احد اطرافها او كان برد الدعوى بسبب عدم توجه الدعوى 

Hossam Ed-deen El-bakly
par Hossam Ed-deen El-bakly , Assigned - chief executive manager , Misr Petroleum

الدفع بعدم القبول وطبيعة الحكم الصادر به مسألة اثارت جدلا واسعا ولا زالت تشكل على الكثير وارى ما يأتي في في السؤال المعروض .. الدفع بعدم القبول ذَا طبيعة خاصة فهو اما موضوعيا وأما شكليا .. وهو يكون موضوعيتها دخل ضمن ما نصت عليه مرافعات وهو الذي يهدف الى الطعن بعدم توافر الشروط الواجبة لسماع الدعوى منحصرة في الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى مع الأخذ في الاعتبار انه متعلق بالنظام العام بعد تعديل المادة ٣ من قانون المرافعات بالقانون رقم لسنة وهو بتلك المثابة يجوز ان يثار في أية حالة تكون عليها الدعوى ويمكن للمحكمة ان تعمل مقتضاه من تلقاء نفسها ،،،، وهو يختلف عن الدفع بعدم القبول الشكلي كالدفع ببطلان إجراءات الخصومة او لوجود شرط تحكيم مثلا... والحكم بعدم القبول المستند لنص المادة يمنع المحكمة من اعادة نظر ذات النزاع بين أشخاصه وبحالته وان أقيم عن الحكم استئناف ورأت محكمة الاستئناف عوار الحكم فإنها تتصدى للحكم ويمتنع عليها الإعادة لأول درجة لاستنفاذ ولايتها ،،، مما جماعه ان عدم الجواز منتظرا بالمرصاد في حالة اعادة طرح ذات النزاع بحالته امام المحكمة مصدرة الحكم بعدم القبول استنادا للمادة مرافعات.

علاء الدين إبراهيم محمدى الجندى
par علاء الدين إبراهيم محمدى الجندى , حارس أمن , الجابركوين للحماية

فرق بين عدم القبول لانه نوعان يختلط علىبعض الناس ولكن عدم القبول ليس معناه الفصل فى الدعوىربما يزول سبب عدم قبول الدعوى وتطرح مرة اخرى امام المحكمة

masoud محمد محمد النعماني
par masoud محمد محمد النعماني , محام , صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية - وزارة الزراعة - مصر

لا لانه يشترط في الدفع ان يكون الحكم السابق منهي للخصومه

Utilisateur supprimé
par Utilisateur supprimé

لا يجوز ذلك 

لان الحكم بعدم القبول هو حكم شكلى وغير موضوعى 

Mohamed Abou El Azem
par Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

تنص المادة رقم (101) من قانون الإثبات على أنه: (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها). ¶ وتنص المادة رقم (249) من قانون المرافعات على أنه: (للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي).

said gad
par said gad , محامي , ِAl-Ashry Law Office

ان الحكم بعدم قبول الدعوى هو حكم غير مؤثر في موضوعها اذ انه راجع الي عيب في الشكل لم يكتمل اثناء نظر الدعوى مما ادي الي عدم قبول الدعوى قبل التعرض لموضوعها كمن يرفع دعوى لم  يوقع عليها من محام مقبول للمرافعة امام المحكمة المختصة او لم يتم اعلان الخصوم بها او ان الشكل المتتطلب في القانون لانعقاد الخصومة لم يكتمل فاذا ما تم تصحيح الخطأ واكتمال الشكل جاز للمدعي ان يرفعها من جديد امام المحكمة المختصة وبالتالي لن يكون هناك مجال لابداء الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

More Questions Like This