اذا أكتشفت خطأ فى احتساب قيمه مخزون آخر المده فى السنه الماليه التاليه والذى اصبح بطبيعه الحال مخزون أول المده لهذه السنه الماليه . ماذا تفعل ؟

لا شئ اذا كانت طريقه الجرد الدورى فبالتالى اذا كانت هناك ارباح او خسائر غير حقيقيه ناتجه عن التقييم الغير صحيح للمخزون سيتم تدارك ذلك فى السنه الحاليه 

الامر يتطلب معالجة علي مستويين

علي مستوي الكميات ( كميات المخزون ) و علي مستوي القيمة ( قيمة المخزون ) فاذا كان الخطأ في القيمة ( مثلا خطأ في سعر تقييم بضاعة اخر المدة و التي بدورها هي بضاعة اول المدة للسنة الجديدة  ) يتم عمل المعالجة المحاسبية التي تزيد او تقلل مخزون اول المدة بنفس قيمة الفرق ( الخطأ ) في مخزون اخر المدة للسنة المنتهية كما يتم زيادة او تقليل الارباح المرحلة من العام السابق بنفس قيمة الزيادة او النقصان في قيمة المخزون او تعديل سعر تقييم البضاعة في بضاعة اول المدة ( كي لا ينعكس الاثر علي تقييم بضاعة اخرالمدة في السنة الجديدة عند نهاية العام و خاصة اذا كان تقييم المحزون يتم بطريقة متوسط سعر الادخال ) و طبعا بعد ذلك يتم تقليل او زيادة الارباح المرحلة بنفس قيمة النقصان او الزيادة في مخزون اول المدة للسنة الحالية

و اذا كان الخطا علي مستوي الكميات فيتم عمل ادخال او اخراج مواد بدون قيد ( و هذا الامر متاح في البرامج المحاسبية فيوجد سند اخال او اخراج مواد بدون قيد بحيث لا تظهر قيمة النقص كمبيعات و لا تظهر قيمة الزيادة كمشتريات و بالتالي لا تؤثر علي الصندوق و هي تشبه التسويات الجردية )  بحيث يتم معالجة فروق الكميات الناتجة عن الخطأ و بعد تحديد قيمة تلك الكميات بناء علي السعر المتبع في تحديد قيمة محزون اخرالمدة للسنة المنتهية يتم عمل المعالجة المحاسبية ( القيود ) التي تزيد او تقلل الارباح المرحلة من العام السابق بنفس قيمة الزيادة او النقصان في  مخزون اول المدة للسنة الحالية

بشرط طبعا موافقة الادارة لان امر تغيير قيمة ( او كمية )  مخزون اول المدة بالزيادة او النقصان من الامور المحظورة و التي تتم بضوابط وبموافقات و بشروط معينة( و يفضل أن يتم الامر في وجود كل من الملاك و الادارة  و المدقق الداخلي و المراجع الخارجي كي يظل امر تغيير كميات ( او قيمة )  بضاعة اول المدة امرا محظورا في المنشأة حماية لاصحابها و للعاملين بها من اي أمر سئ ) 

اتبرع بية  وبكدة ميبقاش فية مخزون ولا اخطاء غير فالدفاتر ودى بسيطة