ما هى مهام المستشار القانونى للشركة وهل يحق له ممارسة مهنة المحاماة خارج الشركة ؟

هنالك فرق بين وظيفة المستشار القانوني ومحامي الشركة ، واحيانا يمكن ان يكون مستشار الشركة القانوني هو محامي الشركة بموجب عقد اتعاب سنوي وبالتالي هو غير ملتزم بالتفرغ طول اليوم للعمل في الشركة لكن يتوجب عليه اعطاء الشركة الوقت المناسب للرد على كافة الاحتياجات القانونية اليومية وهو ما يتطلب في اغلب الاحيان تفرغ موظف للقيام بوظيفة مستشار قانوني براتب شهري وفي هذه الحالة لايحق له قانونيا العمل في اكثر من جهة او القيام باعمال part times وعليه تقديم جهده ومعرفته القانونية ومتابعة كافة الامور القانونية بالشركة وظيفة المستشار القانوني تكبر حسب الصلاحيات المعطاة له ومجال الحرية من مجلس الادارة او الادارة العليا وقد تصغر ايضا لا انها مهمة وضرورية في كل الشركات مهما بلغ حجم نشاطها

1-  الرد على كافة استفسارات والإستشارات  القانونية المبداة من المدير العام ورؤساء الأقسام ومدارء الإدارات  التي تنشأ عن بعض الملابسات أثناء  مباشرة العمل بالشركة والخاصة بتفسير أو تطبيق القانون أو القرارات ، وذلك لتتوافق اعمال الإدارة مع اللوائح والقوانين المنظمة لعملها

2-  إعداد عقود العمل الخاصة بالموظفين والعاملين بالشركة وتنظيم الالتزامات المتبادلة الناتجة عن هذه العقود بين الشركة وموظفيها .

3-      وضع لائحة الجزاءات الداخلية لانتظام العمل داخل الشركة.

4-  إبداء الرأي في عمل بوالص التأمين وذلك لتأمين الشركة من جميع المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الشركة .

5-  إعداد كافة العقود والاتفاقيات بين الشركة و جميع الجهات التي تتعامل معها وعلى سبيل المثال عقود الإستثمار للمنشأت بالشركة من محلات وخلافه وكذا التعاقدات مع كافة الشركات الحكومية والخاصة للتأكد من صحتها وسلامتها من الناحية القانونية والأثر القانوني الذي يعود على الشركة من أي التزام تقوم به تجاه الآخرين 

مهمة المستشار القانوني للشركة الأساسية هي تقديم الاستشارات القانونية للشركة بكافة أنواعها؛ التجارية والمدنية والأحوال السخصية والعمالية والجنائية وكذلك الإدارية، ويتبع ذلك ما يشمله عقد التوظيف من مهام تقع على عاتق الموظف كالترافع في المحاكم على سبيل المثال.

وبالنسبة لممارسة مهنة المحاماة خارج الشركة فإن هذا يعتمد على العقد المبرم بين هذا الموظف والشركة، فهو الذي يحدد هذا التنظيم، فإذا منح العقد للموظف الحق في ممارسة مهنة المحاماة خارج الشركة فإن هذا يعتبر حقاً خالصاً للموظف المستشار القانوني.

مهام المستشار القانوني للشركة هي تقديم المشورة القانونية في جميع ما يتعلق بأمور الشركة من ناحية مدى تطبيق الشركة للأحكام القانونية والأنظمة المعمول بها وعدم تعارض تلك الأمور مع اي تشريع ساري المفعول حتى لا يترتب على الشركة أية مبالغ مالية أو خسائر ، وفيما يتعلق فيما إذا كان يمكن للمستشار القانوني للشركة من ممارسة مهنة المحاماة خارج الشركة ، فإنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع ذلك ، وبالتالي ، فإن هذا الأمر يعود للأتفاق المنعقد فيما بين  المستشار القانونيوبين الشركة ، وذلك شريطة أن يكون المستشار القانوني حاصل على إجازة لممارسة مهنة المحاماة .

مهمة المستشار القانونى للشركة هى القيام باالاشراف على الادارة القانونية وهى تمثيل الشركة فى الجهات القضائية والدفاع عنها وتقديم الاستشارات القانونية وصياغة العقود والاجراءات الاخرى...

المستشار القانوني للشركة تتنوع مهامه ومسؤولياته ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

- الاشراف والمتابعة لجميع الدعاوى المرفوعة من الشركة او ضدها بالتنسيق مع مكتب محاماة خارجي ان وجد او عن طريق ادارة قانونية مستقلة داخل الشركة

- ضمان المركز القانوني للشركة

- النهوض بعبء التحقيقات القانونية ضمن الشركة والمسائل العمالية

- تحذير ادارة الشركة من المخاطر القانونية ايا كان نوعها

- صياغة واعداد ودراسة كافة اشكال العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع الغير بما يحقق مصالح الشركة

- متابعة كافة الانظمة الخاصة بالشركة والرفع لادارة الشركة بكل ما يستجد فيها مما يؤثر مباشرة على الشركة ككيان قانوني او على اعمال ونشاطات الشركة

- معالجة المشكلات القانونية والمخالفات والغرامات التي تتعرض لها الشركة وتقديم الاعتراضات بشأنها

- الاشراف على تطبيق اللائحة الداخلية للشركة والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية وما تتضمنه من جزاءات بما ينسجم مع نظام العمل والعمال 

وهذه امثلة من الكثير من المهام التي ينهض بها المستشار القانوني في الشركة 

والنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية يحظر على المستشار القانوني الاجنبي العمل بمهنة المحاماة 

مشتشار الشركة في الواقع هو محامي الشركة والأصل أنه يجوز له ممارسة المحاماة ولكن بعض الشركات تشترط على موظفيها التفرغ التام وبذلك يكون ممنوعا عليه المماسرة بموجب عقد العمل المبرم مع الشركة 

المستشار القانونى هو شخص ذو خبره علميه وعمليه كبيره وتكون طبيعة عمله هى تقديم الأستشارات القانونيه متى أحتاجت الشركه لأستشارته ومتى رأى أنه يجب أن يقدم المشوره بخلاف طلب الشركه ذلك منه ونتوقف هنا على ضوء متى أحتاجت الشركه لأستشارته فى المسائل القانونيه الخاصه بها و يكون ذلك بموجب ألتزام يؤديه المستشار بعقد عمل سنوى أو شهرى للشركه وبطبيعة الحال كما أن كل درجه يعتليها المحامى بقيده لها مميزاتها فيجوز مثلاُ للمحامى الأبتدائى بأن يكون مستشار قانونى لشركه واحده وبالأستئناف يكون له الحق بأن يكون مستشار قانونى لشركتين أما درجة النقض فيجوز له أن يباشر الأستشارات القانونيه لدى 3 شركات ومن هنا نرى أنه لا يلتزم المحامى بالتفرغ لشركه واحده متى كان القيد الخاص به يسمح له بذلك وأيضاً يجب على المستشار القانونى حاضر متى أحتاجته الشركه و أن لا يقصر بحق الشركه ولكن يترك ذلك الأمر فى الأخر الى ما أفضى أليه عقد العمل من حقوق وواجبات لأن العقد هو شريعة المتعاقدين .