لقد كان للتطور الاقتصادي والتجاري انعكاس هام على تطور منظور الدولة إلى المقاولة بصفة عامة، ودلك بانتقال دور الدولة - متجاوزا الوظائف التقليدية- إلى التدخل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ... وفي ظل نمو وتطور القطاع الخاص وانسحاب الدولة من العديد من القطاعات التجارية، فاسحة بذلك المجال للمقاولات الخاصة، جعل النظام الاقتصادي للدولة مرتبط أكثر بالمبادرة الخاصة، لدلك كان من الضروري الاهتمام بالمقاولة باعتبارها نواة للنظام الاقتصادي للدولة، ونظرا للانتقادات التي تعرض لها نظام الإفلاس مما حدا بالمشرع المغربي إلى التخلي عنه[1]واستبداله بمسطرة جديدة تكرس تدخل الدولة لحماية المقاولات التي تعرف صعوبات تجعلها متوقفة عن الدفع، ومحاولة خلق التوازن بين مصالح الاقتصاد الوطني ومصلحة المقاولة في تقويم اختلالاتها ومصلحة الدائنين في استرجاع ديونهم.ويتقلد السنديك باعتباره أحد الأجهزة الأساسية والرئيسية في مسطرة المعالجة، وظائف وسلطات هامة وكثيرة تختلف باختلاف مراحل مسطرة المعالجة، بداية بالشروع في معالجة الصعوبات التي تواجه المقاولة المفتوح لمصلحتها المسطرة بوقف كل المطالبات والتنفيذيات المنصبة على أموالها، وتوفير التمويل اللازم لإنقاذها سواء عن طريق مخطط الاستمرارية أو عن طريق مخطط التفويت، اللهم إذا تأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه المقاولة لا يرجى شفاؤها فإنه في هذه الحالة تتم تصفيتها وتتنوع هذه السلطات حسب طبيعتها إلى سلطات مالية واقتصادية وأخرى قانونية.
