ماهو الحد الاقصي المسموح لبيع بضاعة بالاجل للعملاء؟

من يقوم بتحديد سياسات البيع هي إدارة الشركة ، فهي الأدرى  بالإستراتيجية المناسبة لها بعد قيامها بدراسة السوق التي تعمل بة دراسة جيدة

ليكون مقدار تحقيق أهدافها بالمستوى الذي تطمح إليه ,,

تقوم سياسة الإئتمان ( البيع الآجل ) على أساس المقارنة بين : العائد المتوقع من التوسع فى البيع بالأجل وبين تكلفة إدارة الإئتمان وتحصيل الديون بما فيها من خسائر الديون المعدومة والمشكوك فى تحصيلها .

وتقوم هذه السياسة على تحديد شروط مناسبة لمنح الإئتمان للعملاء من بينها : 

(1) اختيار فترة الائتمان المناسبة على ضوء سياسة التسويق والسياسات المالية للشركة ، وعلى أساس المقارنة بين الارباح المتوقعة والتكاليف الخاصة بكل بديل من بدائل فترات الإئتمان المختلفة والإستثمارات الإضافية لها .

(2) وضع أسقف إئتمانية للعملاء ... فى ضوء الملاءة المالية للعملاء .

(2) وضع سياسة فعالة لخصم تعجيل الدفع بحيث يشجع ويدفع الى زيادة حركة التحصيل من العملاء مع دراسة اثر الخصم على : حجم المبيعات وعلى خسائر الإئتمان ، واثره على المنافسين .

(3) وجود حوافز سلبية وعقوبات على العملاء المتاخرين فى السداد .

وبناءً عليه نجد أن الحد الأقصى المسموح به لبيع بضاعة بالأجل لعملاء الشركة يتوقف على : سياسة الشركة البيعية أساسأً والشروط التى تضعها لمنح الإئتمان لعملائها من جهة ، وعلى الملاء المالية لعملائها من جهة أخرى ... هذا بالإضافة الى أسلوب إدارة المخاطر المتعلقة بالإئتمان الذى تنتهجه إدارة الشركة .