من المعلوم أنه يطبق القانون النافذ وقت إرتكاب الجريمة، فهل هناك إستثناءات ترد على هذا النص ؟ أم أنه يطبق مطلقاً؟

شكرا على الدعوة

الاصل ان القانون يسري على الجرائم المرتكبة بعد صدوره او من تاريخ نفاذه ولكن هناك استثناء هو سريان القانون باثر رجعي وهو يكون في حالات استثنائية ويتم تحديدها وذكرها في احكام القانون ، وهناك ايضأ ما يعرف بمبدأ القانون الاصلح للمتهم كأن يكون قانون يشدد عقوبة الفعل الجرمي وقانون آخر يعاقب بعقوبة اقل شدة .  

مبدا عدم رجعية القوانين

مقدمة:

_ إن الأصل في تطبيق القوانين هو إن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية  .

_ و المألوف في كل مكان وزمان إن القواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها .

ولهذا يجب إن يتدخل المشرع لتعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة تلاءم الوضع الجديد و تعاقب القوانين في نفس الموضوع يثير مشكل تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان .

- فما هو القانون الذي يطبق ؟

-هل هو القانون الجديد أم القديم ؟

وللإجابة عن هذا السؤال نتطرق إلى مبدأين أساسين يكملان بعضهما البعض هما :

- مبدأ عدم رجعية القوانين .

- مبدأ الأثر الفوري

- للقوانين.

المبحث الأول

يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون عدم سريان إحكامه على الماضي ,فالقاعدة القانونية يقضى سريانها ابتداء من تاريخ إلقائها ولا يمكن أن يسرى القانون الجديد تسرى من يوم نفاذها فتحكم ما يقع في ظلها و هذا مما وجد في المادة : 2 من القانون المدني الجزائري و القانون الفرنسي التي تنص :"لايسرى القانون إلا على ما ينفع في المستقبل ,و لا يكون له اثر رجعى ."

ومن مبدأ يقوم على اعتبارات متعددة من المنطق و العدل و المصلحة العامة ,والمدى الزمني لسريان القاعدة القانونية

المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين :

إن مبدأ عدم رجعية القوانين رغم أهميته يرد عليه عدة استثناءات تجعل من رجعية القانون في مواضع عينة أمرا مقبولا و هذه الاستثناءات هي :

01- نص المشرع على رجعية القانون :

هذا مبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع فهو يقيد القاضي بحيث لا يجوز له مطلقا أن يخرج عليه فيطبق القانون الجديد على الماضي إلا إذا تضمن هذا القانون نصا يجيز له ذلك .و هو لا يقيد المشرع إذ يستطيع أن يجعل للقانون الجديد أثرا رجعيا,و لكن يجب عليه أن ينص صراحة على الثر الرجعي , فلا يجوز للقاضي أن يستخلص ذلك ضمنيا و إذا كانت الضرورة تفرض هذا الاستثناء إلا انه يجب التصنيف منه فلا يستعمله المشرع تعسفا في استعمال السلطة لأنه يؤدي إلى نتيجة خطيرة و هي تطبيق القانون على أوضاع كان فيها الأشخاص جاهلين لوجوده 1.

02:القانون الجنائي الأصلح للمتهم :

لقد استقرت قاعدة عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من التعسف السلطات , لكن المحكمة من هذه القاعدة لا تتوفر إذا نص القانون الجديد على إلغاء التجريم أو تخفيف العقاب يكون من صالح الأفراد المتهمين في جرائم جنائية أن يطبق عليهم القانون الجديد رغم ارتكابهم الجرائم في ظل القانون القديم , و في هذا نلاحظ فرقا واضحا بين هاتين الحالتين عند تطبيق القانون الأصلح للمتهمين باثر رجعي .

أ- الحالة الأولى :

إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان محرما فانه يطبق باثر رجعي في جميع مراحل الدعوى العمومية و بمحو اثر الحكم أي انه يمنع تنفيذ الحكومة و يفرج عن المحكوم عنه إذا كان قد أمضى مدة في السجن و بمعنى هذا أن اثر يمتد إلى الدعوى العمومية و للعقوبة أيضا .

مثال : لو أن شخص حكم عليه بسجن مدة خمس سنوات بسبب تهريب أموال أجنبية للبلاد ثم ظهر قانون جديد يلغي هذا ويبيح بإدخال النقد الأجنبي فإذا كان سجن مدة سنة قبل ظهور هذا القانون فانه يلغي هذا الحكم فورا و لا ينفذ باقي الحكم , أما إذا كان قد أجرى تحقيق و لم يقدم للمحاكمة بعد فانه يلزم وفق متابعته عدم تقديمه للمحاكمة لإلغاء القانون الجنائي الذي كان محرم يفعل القانون القديم و أصبح مباحا في ظل القانون الجديد .

ب- الحالة الثانية : 

إذا كان الجديد خفف العقوبة فقط و لم يلغها فقد يطبق القانون الجديد فإذا كان المتهم في مرحلة التحقيق و لم يصدر عليه الحكم نهائيا حيث يمكن للمتهم أن يطالب بالنقص لو استيفائه فيجاب إلى طلبه أما إذا كان الحكم قد

أصبح نهائيا أي لا يجوز الطعن فيه بالطرق القانونية فلا يستفيد المتهم من تطبيق القانون الأصل

اى قانون لا يطبق الا من تاريخ صدوره وعلى الوقائع التى ترتكب من تاريخ نفاذه ولا يستثنى من ذلك الا اذا كان القانون يعتبر اصلح للمتهم

تخضع مثل هذه الامور غالباً للسطة التقدرية للقضاء والجهات التنفيذية بما يتلائم مع حال الجاني . 

يوجد فى حالة الاعدام الام الحامل ياجل تنفيذ الحكم لحين تضع الجنين وتقوم بالارضاع طول فنترة الرضاعه وبعد ذلك يتم تنفيذ الحكم 

وبعض الحالات الاخرى 

شكرا للدعوة واعتذر لعدم الاختصاص

بسم الله اما بعد ؛ من المعروف والمعلوم ان تطبيق القانون على الجرائم والتي وقعت بعد صدوره والعلم به عن طريق نشره في الصحف الحكوميه ولكن هناك استثناءات مثل سريان القانون بأثر رجعي وهذه تححد وقائعها عن طريق احد المسؤلين الحكوميين كقوانين التموين او السوق السوداء او الاتجار في المواد البتروليه وهناك استثناءات اخري كتنازع تطبيق القانون من حيث المكان او الاقليم كالسعودي او المصري والذي يرتكب جريمه في اقليم اخر .... الموضع يحتاج من السائل الى اطلاع .

ما ذكرتم هو الاصل.

الاستثناء هو تطبيق القانون الاصلح للمتهم

فان ارتكب شحص فعل مجرم الا انه و قبل يوم المحاكمة رفع التجريم عن ذلك الفعل، فمن حقه المطالبة بتطبيق القانون الجديد حتى و ان كان قد ارتكب الفعل وقت سريان نص التجريم.

و نفس الامر ينطبق في حال ما اذا جاء النص الجديد بعقوبة اخف.

اما اذا كان النص الجديد قد شدد في العقوبة او جرم فعل كان مباح سابقاـ فهنا يطبق النص القديم و يستبعد الجديد.

شكرا على السؤال.

نعم قد لا يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة، فعلى الرغم من أن الأصل بالنسبة لقواعد القانون الجنائي هو عدم رجعية القوانين، لكنه بالنظر إلى أن هذه القاعدة قد تقررت فقط لمصلحة الفرد وصيانة لحريته فان المنطقي هو جواز سريان النص الجديد بأثر رجعي إذا كان هذا النص أصلح للمتهم.

     ومؤدي القاعدة هو أن النص الجديد المتعلق بالتجريم والعقاب يسري ليس فقط على ما يقع في ظله من جرائم وفقا للأصل العام، وانما كذلك على الجرائم التي وقعت قبل بداية العمل به طالما لم يفصل في الدعاوي الناجمة عنها بحكم بات، وطالما كان النص الجديد يفيد المتهم أكثر من النص القديم أو يضعه في مركز أفضل مما لو طبق عليه النص القديم.

 فى حالة القانون الأصلح للمتهم ، كأن يصدر تشريع لاحق يجعل الفعل المؤثم مباحاً ، فهنا يطبق القانون الأصلح للمتهم ، وشكراً على الدعوة .