ماهي العلاقة بين التضخم والبطالة وتحليل منحنى فليبس؟

أكد فليبس على وجود علاقة سلبية بين استقرار التضخم والبطالة ومثل ذلك بمنحنى يسمي منحنى فيليبس ( ( Phillips curve هذه العلاقة أكدتها العديد من البي أنات.وهذا يعني أن اختيار السياسة الاقتصادية يكون بين أنخفاض معدلات البطالة و أنخفاض التضخم .بزيادة الطلب من خلال السياسات المالية والنقدية يمكن خفض البطالة وزيادة الأسعار مرة واحدة أي زيادة معدل التضخم وذلك وفقا للمنحنى فيليبس. النقد الذي وجه لفليبس في هذا الشأن1- منحنى فيليبس علاقة إحصائية بحتة.2- ليس هناك صلة واضحة عن نظريات الاقتصاد الجزئي لسلوك الفرد الشركات والأسر.3- لم يكن هناك نظرية عن الحد الأدنى الممكن من البطالة.4- من المتفق علية عموما أن معدل البطالة لا يمكن أن يتحول إلي نقطة الصفر ولكن ليس هناك مفهوم واضح عند أي مستوى البطالة تتفق مع التوازن في سوق العمل. في أواخر عام تحدى فيلبس الآراء السابقة عن العلاقة بين التضخم والبطالة.اعترف أن التضخم لا يعتمد على البطالة ولكن أيضا على توقعات الشركات والعاملين على زيادة الأسعار والأجور.وصاغ نموذجه الأول وهو يعرف باسم توقعات - زيادة منحنى فيليبس (( expectation – augmented Phillips .بمعنى أنه زيادة البطالة نقطة مئوية واحدة يؤدي إلي زيادة التضخم المتوقع الذي يقود إلي زيادة في التضخم الفعلي نقطة مئوية واحدة.هذه الفرضية قد حظت بدعم ملموس في البحوث التجريبية (مع احتمال شرط أن تأثير التضخم على توقعات التضخم الفعلي قد يكون اقل في معدلات التضخم 

بدأ تاريخ منحنى فيليبس في دراسة الاقتصادي النيوزيلاندي بيل فيليبس عام لبيانات المملكة المتحدة، والتي توصل فيها إلى وجود علاقة عكسية غير خطية بين معدل التغير في معدلات الاجور النقدية ومعدل البطالة؛ حيث يبين هذا المنحنى تجاوبا في الأجور النقدية لفائض الطلب على العمل، فكلما كان هذا الفائض مرتفعا كلما كانت الزيادة في الأجور سريعة؛ ومادام أن معدل تغير الأجر كان يتحرك مباشرة مع فائض الطلب الذي يتطور بدوره عكسيا مع معدل البطالة، فإن تضخم الأجور يرتفع مع تقلص البطالة وينخفض مع زيادة البطالة مما يفسر الميل السالب للمنحنى. وانطلاقا من هذا التحليل قام كل من الاقتصاديان باول سام ويلسون وروبرت سولو عام بتطبيق علاقة فيليبس على بيانات الولايات المتحدة، لكن بعد استبدال معدل تضخم الاجور النقدية بمعدل تضخم الأسعار. وفسرا علاقتهما بوصفها قائمة من الخيارات تمكن صناع السياسات من القيام بعملية مقايضة trade off بين التضخم والبطالة. ويمكن تفسير هذه العلاقة كما يلي : عندما يكون الطلب الكلي في الاقتصاد في حالة زيادة بمعدل كبير، فإن المؤسسات ستعمل على زيادة إنتاحها مما يزيد من الطلب على الأيدي العاملة ودفع أجور عالية لهم؛ ونتيجة لذلك، ترتفع تكاليف الإنتاج بفعل زيادة الأجور، وهذا بدوره ينعكس على تضخم الأسعار، وهكذا تكون معدلات البطالة قد انخفضت بينما ارتفعت معدلات التضخم. ومثل حدوث ظاهرة الركود التضخمي التي يتزامن فيها حدوث البطالة والتضخم في السبعينيات نهاية هذه العلاقة عندنا صاغ كل من فريدمان وفالبس بشكل منفرد فرضية المعدل الطبيعي للبطالة التي تفترض عدم امكانية حدوث مقايضة بين التضخم والبطالة في الأمد الطويل فالتضخم يصبح متوقعا من قبل العمال نتيحة التعلم من الخبرات السابقة. ثم أتت نظرية التوقعات الرشيدة ضمن التيار الكلاسيكي الجديد لتحل محل نظرية التوقعات التكيفية لفريدمان واستبعدت حدوث هذه المقايضة حتى في الأمد القصير، باستثناء حالات الصدمات النقدية المفاجئة خارجية المنشأ.

لكن ما مضمون النظرية بين الكنزيين والنقدييين؟؟

علاقة التضخم بالبطالةعلاقة عكسية