Register now or log in to join your professional community.
مرحلة التحليل المالي Financial Analysis تأتي بعد عملية التدقيق المالي Financial Audit؛ حيث يتم دراسة التقارير التي تم صياغتها بواسطة المدقق المالي للوصول إلى استنتاجات بخصوصها؛ يتم دراسة المشروع الاستثماري من حيث معدلات إنجازه التي يستدل عليها من نظم البيانات و النسب و الإحصاءات في التقارير الموثقة؛ أي أن عملية التحليل المالي تتم بدراسة البيانات Data و الإحصاءات Statisticsوالنسب Ratios، ثم صياغتها في صورة تقارير تحليلية لها دلالات Implications معينة؛ مثال:
1- بيانات معدلات إنتاج منتج معين (مرتفعة) + بيانات تسويق هذا المنتج (منخفضة) = خسارة،
2- بيانات معدلات إنتاج منتج معين (منخفضة) + احتياجات تسويق هذا المنتج (مرتفعة) = خسارة،
3- بيانات معدلات إنتاج منتج معين (مرتفعة) + بيانات تسويق هذا المنتج (مرتفعة) = مكسب
4- مثال: تحليل استثمار المخزون Inventory investment هو تراكم مخزون السلع Inventories الذي ربما يكون إيجابيا أو سلبيا؛
عائد استثمار المخزون = الإنتاج – مبيعات؛ إذا كان الإنتاج لكل وحدة زمنية تتجاوز معدل المبيعات المتوقع في وحدة الزمن، فهذا يعني أن استثمار المخزون في وحدة الزمن إيجابي Positive ، وبناءا عليه في نهاية تلك الفترة الزمنية سيحقق عائد الربح المتوقع منذ البداية، و العكس هو الصحيح إذا كان الإنتاج أقل من المبيعات، وبناء على ما سبق يتم:
5- تقييم المستوى العام (ممتاز– متوسط – دون المتوسط) مع تحديد المستوى الاقتصادي؛
6- دراسة إمكانيات العلاج و رفع الكفاءة؛
7- تدارك الأخطاء وتقديم الدعم؛
8- توفير معلومات موثقة للمتعاملين؛
راحل تحليل القوائم المالية Financial statement analysis:
1) إعادة صياغة البيانات المالية Reformulating reported financial statements.
2) التحليل Analysis وإجراء إعادة الضبط Adjustments لأخطاء القياس . Measurement errors
3) تحليل النسب المالية Financial ratio analysisعلى أساس البيانات المالية المعاد صياغتها وتعديلها في الخطوة1،2 حيث يتم احتساب النسب المالية فقط على أساس الأرقام الواردة في التقارير، وربما تشتمل على بعض التعديلات.
ويتم تنفيذ التحليل المالي من قبل المحللين الماليين Financial analysts الذين يقومون بإعداد التقارير باستخدام النسب Ratios و البيانات Data المأخوذة من البيانات المالية والتقارير الأخرى ثم تعرض هذه التقارير على الإدارة العليا حتى يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل مثل:
- مواصلة أو عدم مواصلة عملها الرئيسي أو جزء من أعمالها؛
- شراء بعض المواد التي تلزم لتصنيع منتجاتها؛
- امتلاك أو استئجار / تأجير الآلات والمعدات المتخصصة في إنتاج السلع
- تتفاوض للحصول على قرض من البنك لزيادة رأس المال العامل؛
- اتخاذ قرارات بشأن الاستثمار أو رأس مال الإقراض؛
التحليل المالى
بغرض منح الائتمان
اعداد
عبد الفتاح حسن الفيومى
دبلوم الادارة الماليـة – تجــارة القاهرة
دبلوم الدراسات المصـــرفية – تجــــارة عيـن شمس
دبلوم سوق الاوراق الماليـة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
التحليل المالي
في البداية يجب أن نشير إلى نقطتين لا يمكن إغفالها :النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها وهو ما يعنى أن أي نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.
ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات أي أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة في القطاع الذي تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامه للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب. ...... وقبل الحديث عن النسب أو المؤشرات المالية يتم الحديث عن الأصول العلمية للتبويب الميزانية العمومة وقائمة الدخل لأغراض التحليل :-
الأصول العلميــــة التي تحكـــم المحلل المالي
عند إعادة تبويب قائمة المركز المالي
لابد من اعادة تجهيز البيانات المحاسبية لخدمة اغراض التحيل المالى فالمحلل المالى يهتم بما هو دائم أو غير دائم الامر الذى لاتوضحة قائمة المركز المالى بشكلها التقليدى
قائمه الدخل :
هي عرض منظم للإيرادات والمصروفات وصافى الدخل لمنشأة معينه عن فتره محدده وتحتوى قائمه الدخل على حساب الأرباح والخسائر.
ويراعى عند تبويب قائمه الدخل ما يلي :
1- أن يميز بين الربح الناتج من التشغيل العادي للمنشأة وبين الأرباح الناتجة من استثمارات خارجية في صور مختلفة (تشغيل للغير +خدمات مباعة ).
2- أن يميز بين الربح قبل الضرائب وبعد الضرائب بهدف تعظيم الربح قبل الضرائب
3-أن يفصل ويميز بين تكلفه البضاعة المباعة وبين المصروفات البيعية والمصروفات التمويليه. والإدارية 00 وعليه يكون تبويب قائمه الدخل كما يلي :
إجمالي المبيعات ××××××
- تكلفه المبيعات ×××××
************
مجمل ربح التشغيل ×××××
- مصاريف أداريه ××××
- مصاريف بيعيه ××××
************
صافى ربح التشغيل ××××××
+ إيرادات أوراق مالية ××××
( + أو -) إيرادات أو خسائر رأسمالية ××××
- مصروفات تمويليه ××××
*************
صافى الربح قبل الضرائب ××××××- الضرائب ××××××
*************
صافى الربح بعد الضرائب ×××××
ثانيا :تبويب قائمه المركز المالي :
القائمة الثانية الاساسيه التي تعدها المنشأة في نهاية الفترة المالية هي قائمه المركز المالي وهى صوره للموقف المالي في تاريخ محدد وهو اليوم الأخير في الفترة المالية وتحتوى قائمه المركز المالي على أرصده البيانات المحاسبية في الدفاتر لبنود الأصول والخصوم وحقوق أصحاب المشروع .
أولا : تبويب الأصول
الأصول الثابتة :
§ الأصول الثابتة من وجهة نظر المحلل المالي هي عبارة عن اصل كونه طاقة إنتاجية وليس بغرض إعادة البيع وان يكون ملموسا ويكون جاهز للاستخدام الفعلي بغض النظر عنكونه في حالة استخدام أم لا.
§ ملحوظة ** :
النفقات الايرادية المؤجلة والتي تدخل ضمن الأصول الثابتة وهى :
(مصاريف التأسيس- تجارب بدء التشغيل – مصروفات الأبحاث)
إذا كانت النفقات الايرادية تتكون فقط من مصروفات التأسيس تستبعد من الأصول الثابتة على أن تستبعد القيمة المقابلة لها من حقوق الملكية و يتم استبعاد ما يخصها من مجمع الإهلاك وتحويله إلى المخصصات الأخرى أما إذا كانت النفقات الايرادية المؤجلة تتكون من تجارب بدء التشغيل ومصروفات الأبحاث فترحل إلى الأصول الثابتة مع إجراء نفس المعالجة المذكورة بالنسبة لمخصص الإهلاك .
وبذلك يمكن تبويب الأصول الثابتة كما يلي :-
الأصول الثابتة ×××××
(-) مخصص الإهلاك ××××××
ــــــــــــــــــــ
صافى الأصول الثابتة ×××××××
الأصول المتداولة :
- هي الاستثمارات الموجهة إلى النقدية وأصول أخرى يمكن تحويلها إلى نقدية خلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة وبدون خسائر في قيمتها .
- أن تكون ضمن الإطار الطبيعي لأعمال المنشأة .
- أن يكون الغرض من اقتنائها البيع .
- ألا يتم تكوينها طبقا للقانون .
- أن تظهر في صورة ملموسة .
ويستبعد منها :
§ الجزء الراكد من المخزون .
§ الجزء الرديء من أرصدة العملاء.
§ الأرصدة النقدية في البنوك التي لا تستطيع الشركة أو المنشأة استخدامها .
§ مخزون قطع الغيار الزائد عن احتياج السنة المالية .
§ الاستثمارات في السندات الحكومية لأنها تكونت بموجب القانون ولا تعكس قرارات استثمارية .
ـــــــــــــــــ
**د0 نبيل عبد السلام شاكر – الادارة العامة للاموال والمشروعات – دار النهضة العربية 1989
§ ملحوظة :
يتم استبعاد المشروعات تحت التنفيذ من الأصول المتداولة إن وجدت وضمها إلى مجموعة الأصول شبة الثابتة لكونها غير جاهزة للاستخدام الفعلي داخل المنشأة وتتكون من :
*تكوين سلعي ( آلات ومعدات لم تهىء بعد للاستخدام ).
*إنفاق استثماري (دفعات مقدمة لشراء آلات ومعدات لم ترد بعد ).
الأصول شبة الثابتة:
تضم جميع عناصر الاصول التى لم يتمكن المحلل المالى من ترحيلها لاى من المجموعتين الاساسيتين نظرا لعدم توافر شروط الاصل الثابت أو المتداول .
ثانيا : تبويب الخصوم وحقوق الملكية
حقوق الملكية :
§ صافى حقوق الملكية= رأس المال المدفوع+ الاحتياطيات +الفائض+ الإرباح المحتجزة
= رأس المال المدفوع+ الاحتياطيات - العجز– الخسائر المرحلة .
الخصوم طويلة الأجل :
§ تتضمن جميع عناصر التزامات المنشأة تجاة الغير والتى تستحق الدفع فى الاجل الطويل التى تزيدعن السنة وتتكون من :
( القروض متوسطة وطويلة الآجل- السندات – اى مخصصات يتم الاحتفاظ بها لفترة تزيد عن السنة ).
§الخصوم قصيرة الأجل
جميع عناصر التزامات المنشأة تجاه الغير والتي تستحق الدفع خلال العام وتتكون من :
(الاقتراض قصير الأجل من البنوك - شراء مواد خام ومستلزمات إنتاج على الحساب من الموردين أو اى مستحقات أخرى( أوراق الدفع والدائنون والمصروفات المستحقة .. الخ )
3) التحليل باستخدام
المؤشرات "النسب "المالـــــــية
التحليل المالي في حد ذاته ليس هدف ولكنه وسيلةلتحقيق الهدف وهو أساس للتخطيط المالي، ولذا لا يمكن القيام بالتحليل المالي دون أن يكون هناك قواعد بيانات منظمة وسليمة، ولا يمكن الاستفادة من التحليل المالي دون أن يكون هناك مقارنات بمستوى الصناعة أو بالشركة القائدة وذلك حتى نرى أين نحن من الآخرين،ولا يمكننا القيام بالتحليل والتخطيط للمستقبل دون القيام بالتحليل المالي للماضي.
يوجد تقسيم شائع لأنواع النسب أوالمؤشرات المالية التى يمكن حسابها لتحليل القوائم المالية التاريخية يتمثل فى الآتى:-
أولا: نسب السيولة Liquidity Ratios
تستخدم فى قياس مدى قدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة والقصيرة الاجل
عند استحقاقها باستخدام اصولها السائلة وشبة السائلة دون تحقيق خسائر .
(1) نسبة التداول (Current Ratio)
= الاصول المتداولة / الخصوم المتداولة
وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التي تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسبيل أي أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة في التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة في نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التي يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.
(2) نسبة السيولة ( Quick Ratio)
= ( الاصول المتداولة - المخزون ) / الخصوم المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.
(تعتبر هذه النسبة افضل من نسبة التداول لانها تتضمن عناصر الاصول المتداولة الاكثر سيولة وذلك لاستبعاد المخزون منها وزيادة هذه النسبة تتطلب دراسة موقف المدينون وحجم ارصدتهم )0
(3) المخــــــــزون / الاصـــــول المتــــــــداولة
(4) المدينون واوراق القبض / الاصول المتداولة
(تساعد هذه النسب على قياس درجة سيولة عناصر الاصول المتداولة وكلما اتجهت هذه النسب نحو الارتفاع من سنة إلى أخري يدل ذلك على انخفاض أو انحدار السيولة المالية ويجب التأكد من كفاءة الشركة فى استخدام الأموال 0)
(5 ) البنوك الدائنة / الخصوم المتداولة
( تساعد هذه النسبة على قياس نسبة البنوك الدائنة إلى الخصوم المتداولة وكلما اتجهت هذه النسبة نحو الارتفاع سنة إلى أخري كلما ازدادت المخاطر المالية )
ثانيا: نسبة كفاءة استخدام الأموال
تستخدم فى قياس فعالية وكفاءة الشركة فى استخدام مواردها المختلفة
(1) معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات / متوسط المخزون
وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك في صالح الشركة حيث تستطيع الشركة أن تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتي لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.
أو ( يشير هذا المعدل إلى سرعة تحول المخزون إلى مبيعات آجلة أو نقدية وكلما كان معدل دوران المخزون مرتفع دل ذلك على كفاءة نشاط الإنتاج وانخفاض حجم الأموال المستثمرة في المخزون 0)
(2) معدل دوران المدينون واوراق القبض =
صافى المبيعات /المدينون واوراق القبض
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء في المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك في صالح المنشأة.
أو ( يعبر هذا المعدل عن سرعة حركة الاستثمار فى الحسابات المدينة وكلما زاد هذا المعدل زادت عدد دورات البيع والتحصيل وبالتالى عدم تعطيل اموال المنشاة فى شكل حسابات مدينة طرف عملائها )0
(3) معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)
= المشتريات الآجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين
ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخذ في الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون في صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.
وفى حالة عدم توافر المشتريات الاجلة تستخدم تكاليف المبيعات .
(4) معدل دوران راس المال العامل =
صافى المبيعات / الاصول المتداولة
( يشير هذا المعدل الى توازن او عدم توازن اداء نشاط الانتاج مع كفاءة اداء نشاط البيع فكلما زاد معدل دوران راس المال العامل كان ذلك دليل على توازن كفاءة نشاط الانتاج مع كفاءة اداء نشاط البيع والحالة العكسية تدل على الحاجة الى المزيد من التمويل الاضافى من مصادر التمويل الخارجية وخاصة القروض كما يدل على ان المبيعا ت ليست مرتفعة بالقدر الكافى لمستوى راس المال العامل ) 0
(5) حساب صافى دورة المتاجرة :
[ ا] حساب فترة تحصيل العملاء و المدينون واوراق القبض =
المدينون و العملاء واوراق القبض / صافى المبيعات x 360 = 00 يوما
أو 360 /معدل دوران أوراق القبض
وهى الفترة التي يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.
أو هى( فترة التحصيل تشير الى مدة الائتمان الممنوح لعملاء البيع الاجل حتى يتم تحصيل قيمة المبيعات اى المدة التى خلالها تتحول المبيعات الى نقدية فزيادة فترة التحصيل دليل على تراخى الادارة فى تحصيل قيمة المبيعات الاجلة وانخفاض كفاءة التحصيل والعكس صحيح )
[ب] حساب مهلة السداد او الدفع =
الدائنون أو الموردون واراق الدفع /( صافى المبيعاتx 360 ) = 0 يوما
أو 360/ معدل دوران أوراق الدفع
( مهلة الدفع تشير الى مدة الائتمان الذى تحصل علية الشركة من الموردين حتى يتم سداد المشتريات فاذا كانت فترة التحصيل ترتفع عن مهلة السداد او الدفع فان ذلك يعرض الشركة لمخاطر مالية )0
وهى الفترة التي يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة في مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة في صورة المتعثرة في السداد.
[ج] حساب فترة التخزين =
360 / ( تكلفة المبيعات / متوسط المخزون ) =..... يوما
او360 / معدل دوران المخزون = ..... يوما
ويوضح هذا المعدل الفترة التي يقضيها المخزون في المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرا غير مرغوب فيه خاصة في الشركات التي تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحية أو تتميز بالتطور التكنولوجي السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة
التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل أخرى فقد تعد فترة التخزين معقولة بالرغم من الزيادة النسبية لها في حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.
ويمكن حساب صافى دورة المتاجرة كما يلى :-
* فترة تحصيل المدينين واوراق القبض ******
* فترة التخزيــــــــــــــــــــــــــــــن ******
ـــــــــــــــــ
* اجمالى دورة المتاجــــــــــــــــــــرة ******
( - ) فترة الســــــــــــــــــــــــــــــداد } ****** {
ــــــــــــــــ
صافى دورة المتاجرة اودورة الاعمال التشغيلية ********
صافى دورة المتاجرة اودورة الاعمال التشغيلية هى المدة التى خلالها يتم تحويل قيمة الانتاج الى نقدية و هى عبارة عن :
( فترة التحصيل + فترة التخزين - فترة السداد ) ولذلك فاذا اتجهت مدة صافى دورة المتاجرة نحو الارتفاع فان ذلك يدل على تعرض الشركة لازمات فى السيولة المالية لبطء سيولة عناصر الاصول المتداولة
ثالثا : تحليل قرارات التمويل ( هيكل التمويل)
تستخدم فى قياس قدرة الإدارة على استخدام الديون أو مصادر التمويل الخارجية لتمويل عمليات الشركة الجارية والاستثمارية 0
( 1) درجة التوازن بين حقوق الملكية والاصول الثابتة =
صافى حقوق الملكية / الاصول الثابتـــة= ... %
( من المبادئ التمويليه المعروفة ضرورة تمويل الاصول الثابتة عن طريق الأموال المملوكة بكامل قيمتها أو بدرجة كبيرة ومن المنطقي أن العلاقة ستكون متوازية إذا كانت نتيجة المؤشر 100% وتستخدم هذه النسبة للتعرف على مدى مساهمة حقوق الملكية كمصدر تمويلي ذاتي فى تمويل شراء وتكوين الاصول الثابتة 0)
(2) درجة التوازن بين الديون وحقوق الملكية=
أجمالي الديون / حقوق الملكية X 100 = 0000%
(تستخدم هذه النسبة فى قياس التزامات الشركة او المنشاه قبل دائنيها وعلاقتها بالاموال التى يقدمها الملاك وتختلف وجهة نظر المتعاملون مع الشركة أو المنشاة بشأن هذه النسبة ففى الوقت الذى يفضل المساهمين ان تكون هذه ةالنسبة مرتفعة نجد ان الخارجين عن المنشاة يفضلون ان تكون منخفضة اما ادارة الشركة فهى فى موقف وسط تسعى لارضاء المساهمين والمقرضين .
ويجب الا تزيد هذه النسبة عن 50 % او 1:1 وزيادة هذه النسبة توضح اثر العب السلبى لفوائد الفروض على ربحية المبيعات فى الشركة 0
وقبل تحليل وتفسير هذه النسبة يجب فحص عناصر الخصوم المتداولة لمعرفة نسبة القروض قصيرة الاجل او السحب على المكشوف لاجمالى الخصوم المتداولة فاذا كانت النسبة منخفضة او معدومة فان زيادة قيمة نسبة أجمالي الديون الى حقوق الملكية عن النسبة المعيارية يكون مقبولا 0)
(3) معدل التمويل بالقروض ( الرافعة المالية ) =
اجمالى الديون / اجمالى الاصـــول =... %
(يقيس هذا المعدل مدى مساهمة الملاك بالمقارنة بالدائنين فى توفير مصادر التمويل اللازمة للشركة ويهم الدائنين ان تكون هذه النسبة منخفضة اما اصحاب رؤوس الاموال فى المنشاة فيهمهم ان تكون النسبة مرتفعة لزيادة العائد على اموالهم0)
رابعا : تحليل الربحيــــــــــــــــــــــــة
أ0 تحليل ربحية المبيعات :
تحليل ربحية المبيعات يتم باستخدام مؤشرات مالية ذات مقام واحد وهو صافى المبيعات فى الوقت الذى يتعدد فية البسط ليتضمن كل مؤشر مستوى من مستويات الارباح فالفرق بين مجمل الربح كمستوى ربحى وبين صافى ربح التشغيل كمستوى اقل يتمثل فى المصروفات البيعية والادارية ومجمع الاهلاك فى حين ان الفرق بين صافى ربح التشغيل كمستوى وبين صافى الربح كمستوى اقل يتمثل فى فوائد التمويل والضرائب .
ويتم حساب ربحية المبيعات بالمؤشرات الاتية :-
( 1 ) باستخدام مجمل الربح :
مجمل الربح / صافى المبيعات X 100 %
(2) باستخدام صافى الربح التشغيل :
"صافى الربح قبل الفوائد والضرائب / صافى المبيعات X 100 %
(3 ) باسخدام صافى الربح القابل للتوزيع :
صافى الربح بعد الفوائد والضرائب / صافى المبيعات X 100 %
ب 0 تحليل ربحية رأس المال :
معدل العائد على حق الملكية =
صافى الربح بعد الفوائد والضرائب / صافى حقوق الملكية X 100%
وتعبر هذه النسبة عن العائد الذي يحققه الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار في النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالي من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالي من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأي نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات في ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائـــــــد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالي من
الخطر في ظل معدل تضخم يساوى صفر ،
أما في حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الأسمى الخالي من الخطر ويتم حسابه كما يلي :
معدل العائد الأسمى الخالي من الخطر = (1 + معدل العائد الخالي من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذي يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار في مجالات قد تتعرض للتقلبات
(وتوضح هذه النسبة العائد عن كل جنية من الاموال المملوكة لاصحاب المشروع وكلما اتجهت هذه النسبة نحو الارتفاع فان ذلك دليل على ارتفاع القدرة التمويلية الذاتية وكلما انخفضت فان ذلك يعنى ان معدل النمو فى المبيعات لايتوازن مع القدرة التمويلية للشركة او المنشأة ).
ج 0 تحليل ربحية الاصول :
(1) معدل العائد على الاموال المستثمرة " العائد على الاصول ":
ويتكون معدل العائد على الاموال المستثمرة من نسبتين او مؤشريين هما :
v معدل دوران الاصول
v ويستخدم لقياس قدرة الشركة على استخدام المصادر المالية المتاحة فى عناصر الاصول المختلفة ومدى كفاية الموارد المالية المتاحة لتمويل النمو فى نشاطى الانتاج والبيع 0
v معدل ربحية الجنية من المبيعات
v يستخدم فى معرفة العلاقة بين ايرادات المبيعات وعناصر التكاليف واثر ذلك على تحقيق الربح 0000
العائد على الأصول = العائد على المبيعات" معدل ربحية الجنية مبيعات" × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالي الأصول)
( ويجب الا يقل عن تكلفة الاموال او معدل الفائدة على القروض قصيرة الاجل حتى يمكن القول بان الشركة قادرة على تعظيم الربح0)
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها في توليد الربح ، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة في استغلال أصولها .
وتستخدم معادلة دي بونت (Du Pont System of Financial Analysis) في بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض في العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتي العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول في طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتي الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التي تزيد من كفاءة العائد على الأصول.
د 0تحليل مقدرة الربحية على سداد الالتزامات
معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)
معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب " صــــافى ربح التشغيل " ÷ مصروف الفوائد
وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.
يقيس هذا المعدل إلى اى مدى يمكن أن تنخفض أرباح المنشاة دون تعرضها لمواقف مالية حرجة نتيجة عدم قدرتها على سداد فوائد القروض الأمر الذي ينتج عنه إفلاس هذه المنشاة 000 وكلما كان هذا المعدل مرتفع فان ذلك يعنى أن هناك اربحا كافية على مواجهة تكاليف الحصول على الأموال والعكس صحيح فان انخفاض المؤشر يعنى مؤشر عن عدم القدرة على مواجهة تكاليف الحصول على الأموال
اذا كنت تبحث عن برنامج محاسبة فى السعودية ومصر او اى دولة عربية أخرى ف عليك بالبرنامج الاقوى هو برنامج Orchida ERP فهو برنامج محاسبى متكامل وقد تم تصميمة حتى تنسق مع كافه أشهر أنظمة ERP
ان اهم انظمة ERP
برنامج ادارة المبيعات والعملاء
موضوع رائع، والبحث مميز وجميل جدا
