Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
نحن امام حالتين:
أولهما: تفيه الشركة بشكل نهائي وهنا على صاحب العمل الالتزام بإعطاء كافة العاملين بالشركة حقوقهم كاملة دونما نقصان وفي حال رفضه يحق للعامل تقديم شكوى عمالية وتتوقف إجراءات التصفية الى حين الالتزام بكافة الحقوق العمالية لموظفي الشركة.
ثانيا: ان تكون التصفية بهدف بيع الشركة وهنا يقع على عاتق صاحب العمل القديم الوقاء بكافة الالتزامات والحقوق العمالية لموظفيه وقد اعطى قانون العمل مدة 6 اشهر الأولى بعد نقل الشركة مهلة للوفاء بهذه الالتزامات من مرتبات وخلافه ولا يحق لصاحب الشركة الجديد فصل أي عامل خلال هذه المدة او اجبار أي عامل على ترك وظيفته وانهاء علاقة العمل الا اذا انتهت بانتهاء العقد.
وبشكل عام لا يحق لصاحب العمل التنصل من حقوق العاملين لديه اذا ثبتت في ذمته لهم.
ان انقضاء الشركة بالتصفية يعني انقضاء الشخصية الاعتبارية لها وبالتالي فقدانها كطرف متعاقد لاهلية التعاقد الأمر الذي ينبني عليه انحلال العلاقة العقدية بين الشركة وموظفيها و بالتالي فان على الشركة في هذه الحالة احتساب حقوق العمال كاملة بما فيها بدل الفصل التعسفي و بدل الاشعار و دفعها لهم و من ثم اعادة تعيينهم في الشركة الاخرى التي من المنوي فتحها لان الشركة الثانية لا يربطها بالشركة الاولى أي علاقة و ليس هناك ما يجعلها مسؤولة عن حقوق العمال قبل تاسيسها و ان عمل العمال فيها يعتبر وفقا لعقد عمل جديد اما في حالة بيعها إلى شخص اخر فان ذلك لا يؤثر على حقوق العمال حيث ان بيع الشركة لشخص او عدة اشخاص لا يؤثر على كيانها القانوني و لا يؤثر بالتالي على حقوق العاملين فيها باعتبار ان حقوقهم تتكون باتجاه الشركة وليس باتجاه الشركاء فيها مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك تفصيلات قانونية لا يتسع المجال لسردها تتعلق بنوع الشركة ومسؤولية الشركاء فيها عن اعمالها.
