ماهي المخاطر التي تواجه قرار منح التمويل في البنوك التجارية؟ وما هي الآثار السلبية المترتبة على ذلك؟

ضعف الاهتمام بالتحليل المالى وضعف دوره فى التوصل لاتخاذ قرار منح التمويل لبدا لنا  من دراسة الضمانات وكفاءاتها ونتائج التحليل المالى الشاملة للتمويل  واهم المخاطر تتمثل في مخاطر( السيولة  , السوق , سعر الفائدة , راس المال , سعر الصرف , ومخاطر التشغيل ) ...الخ وايضا عدم تأكد ادارة البنك من قيام طالب التمويل بسداد التمويل الذي حصل عليه فى موعد استحقاقه لتفادى الكثير من الاثار السالبه . لذلك ينبقي دراسة مرحلة ماقبل اتخاذ القرار ومرحلة اتخاذ القرار ومرحلة مابعد اتخاذ القرار وبالتالي من خلال تلك المراحل يمكن تقييم طلب العميل من كل النواحي ويمكننا تحديد الجدارة الائتمانية والعمل على حل المخاطرة المرتبطة بها 

قبل  الحديث عن المشاكل اقول ان البنوك من أكثر القطاعات الاقتصادية تنظيما واكثرها دقة في تعاملاتها المالية ولكن ذلك لايعني انها مبرأة من العيوب خاصة فيما يتعلق  بمنح الائتمان لان وظيفتها الوساطة بين اصحاب فوائض الاموال الذين يبحثون عن استثمار أموالهم وأصحاب المشاريع الذين ينقصهم التمويل

تتعد مشاكل قرارات منح الائتمان في البنوك التجارية وفقا لعديد المعطيات فمنها ما يرجع للبنك نفسه

وهنا نقصد به الادارات المناط بها اتخاذ قرارات منح الائتمان منها ، التقصير في الاستفسار عن العميل ، وعدم دراسة الجدوى المقدمة من العميل بصورة جيدة وعمل اجراء التحليل اللازم لمعطيات الدراسة ، وكذلك الاعتماد على الضمانات المقدمة من العميل دون الاهتمام بجدوى المشروع الاقتصادية والظروف المحيطة بالمشروع، وكذلك اتخاذ قرار التمويل دون الاعتماد على توصية المقدمة من ادارة الائتمان وذلك قد يحدث جراء ضغوط او توصية للادارة العلياء من نافذين او غير ذلك ............. الخ

ايضا هنالك مشاكل تتعلق بالملاك والادارت للمشاريع المقدمة للتمويل 

منها نقص الخبرة والتأهيل العلمي اللازم لتقييم جدوى المشاريع المقدمة من خلال دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ، القصور وعدم الدقة والواقعية في دراسات الجدوى ، زيادة تكاليف الانتاج  ، استخدام التمويل في اغراض اخرى غير الغرض الذي تم الحصول على التمويل له ، مشكلة عدم وجود سوق لمنتجات المشروع المعني بالتمويل  ................... الخ

مشكلة اخرى تتعلق بالبيئة المحيطة بالمشروع المراد تمويله

وهنا نتحدث عن عدم توفر معلوات دقيقة عن احتياجات سوق العمل  والنظام الضريبي وتأثيره على أداء المشروع في كثير من البلدان هنالك ضرائب كثيرة ورسوم اكبر من ان يتحملها المشروع ، مشكلة اخر تتعلق بتذبذب سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، والتضخم وعدم ثبات السياسات الاقتصادية .................. الخ

الاثار السلبية على البنوك

-  عد مقدرت البنوك على تحصيل اقساط التمويل المستحة وبالتالي استقطاع جزء كبير من رأسمال البنك وارباحه في تغطية الديون المتعثرة 

وهذا يؤدي بدوره الى حرمان البنك من الاستثمار في الفرص البديلة ، وكذلك يؤدي الى احجام البنك في الدخول في استثمارات جديدة ذات مخاطر عالية،  كنا يؤدي الى زيادة التكاليف الرأسمالية على البنك فادارة التعثر تحتاج الى مستويات ادارية عالية وبالتالي تكلفة ادارية جديدة ، كذلك تؤثر قرارات الائتمان التي يتبعها تعثر على سمعة البنك

هنالك آثار سلبية على الجهات المقترضة اهمها انها ستفقد فرص التمويل وبالتالي تقل استثماراتها وفرصها في التطور وايفاءها بمتطلبات الانتاج وطلبات العملاء ..... الخ 

وهذا بدوره ينعكس سلبا على الاقتصاد الكلي بزيادة معدلات البطالة وتجميد قدر كبير من الاموال تراجع معدلات التنمية وزيادة العجز في ميزان المدفوعات ، وخلق بيئة منفرة للاستثمارات الاجنبية ورؤس الاموال من الدخول في استثمارات في الدولة المعنية .

اتفق مع الزملاء ........................................

اذا كان الشركة سوف تقترض من البنك فيتم حساب تكلفة راس المال حيث ان الارباح التى تحقق تغطى الالتزامات الموجودة لذلك يتم دراسة تكلفة راس المال عن الاقتراض حتى لايؤدى ذلك لتأكل الاصول