في حال تأخر أو تباطئ المقاول بتوريد أحد البنود من المنافسة ، وتم فسخ العقد ،ما هي آثار هذا الفسخ ؟

في البداية يجب أن نحدد أي القوانين سيتم اعتماده في الإٌجابة. و نستشف من الألفاظ المعتمد في السؤال أن الأمر يتعلق بالقانون السعودي حيث تم ذكر عبارة "منافسة" وليس "مناقصة", وهي عبارة معتمدة خاصة في القانون السعودي لذلك سأجيب على هذا السؤال بالرجوع "لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي" ولائحته التنفيذية.

لقد عددت المادة من النظام المذكور الأسباب التي يجوز فيها للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد وفسخ العقد معه. ومن بين هذه الأسباب ما ورد في الفقرة “ب" من هذه المادة والتي جاء فيها أن تأخر المتعاقد عن البدء في العمل أو تباطئه في التنفيذ يجيز للجهة الحكومية سحب العمل منه وفسخ العقد.

 يعد قرار فسخ العقد من القرارت الهامة والمؤثرة على الجهة الحكومية والمتعاقد على حدٍ سواء. لذلك وكعدته كان المشرع السعودي دقيقا في تناول هذه المسألة حيث  حدد في المادة من اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بأخذ قرار سحب العمل.            " يتم سحب العمل من المتعاقد بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة . بناء على توصية من لجنة فحص العروض ، أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال ، ويتم إخطار المتعاقد بذلك بخطاب مسجل" .

لقد اوضح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي ولائحته التنفيذية الأثار المترتبة عن هذا الفسخ.  وتتمثل هذه الأثار خاصة في:

-    الحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال

-          تمديد صلاحية الضمان المقدم من طرف المتعاقد الى حين أخذ القرار بمصادرته

-          الحجز المؤقت للمواد والمعدات الموجودة في الموقع.

-          يتحمل المتعاقد الفروقات الناتجة عن التنفيذ

-           في حالة تنفيذ العمل على حساب المتعاقد

. يمكن للجهة الحكومية استخدام المواد والمعدات لاستكمال الأعمال المسحوبة

. يجب أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التعاقدية.

لمعرفة المزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفصل الخامس عشر من اللائحة التنفيذية (المواد و و و و و و).

يعتمد ذلك على شروط العقد ومن هو المالك للمشروع ولأي نظام يخضع العقد

يعتمد على العقد المتفق فيما بينهما

 وكما نصت المادة 39 من عقد الخطوط السعودية

في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل - حسب تقديره - أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

1- ان يتفق مع صاحب العطاء الذي يلي عطاء المقاول على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الآخري للقيام بذلك

2-أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ويكون ذلك في جميع الحالات على نفقة المقاول

ويحق لصاحب العمل ان يحجز المعدات والمواد والالات الموجودة في الموقع كما يجوز له ان يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو اضرار

وبعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل وإعداد المخالصة النهائية يحق للمقاول نقل معداته والاته من الموقع

يتم تاخير المشروع عن التنفيذ وتقوم الجهة الطارحة للمناقصة باسنادها للشركة الاقل سعر وممكن ان يتم الغاء المناقصة واعادة طرحها مرة اخرى

يتم الشراء على حساب المقاول المتعثر مع تحميله تكلفه الشراء + 10% مصاريف اداريه

الأمر يعتمد على الشروط والعقد فمن الممكن ان تعمد الجهة صاحبة المشروع مقاول آخر لاستكمال المشروع وتحميل المقاول التكاليف وفروقاتها وفي النهاية هذا الأمر ليس سهلاً ولكنه ممكن حسب القانون .

-مصادرة الضمان المالي

- عدم التعاقد مع نفس الشركة مجدداً لفترة.