لماذا لم يحدد القانون أسس وقواعد الترقيه و الإنتقال غلى درجة وظيفية الى وهل هذا العجز التشريعيى يشمل عدة قوانين فى بلدان مختلفة ؟

القوانين العربيه قوانين عقيمه لاسباب عده منها النسخ للقوانين دون الرجوع لطبيعه العامل العربي وغيرها وكذالك قدم القوانين وعدم مراعتها للتطور الرهيب في منظومه العمل القوانين في مجال الوظيفه العامه ( الحكومه ) فهيه تتخذ من المنهج العسكري العربي اساس للترقي وهو المده البينيه التي يقبع بها الموظف في الدرجه الوظيفيه . اما في مجال العمل الخاص فالمشرع ترك الامور لصاحب العمل والعامل في اطار عقد العمل وما يراه صاحب العمل من كفاءه العامل واستحقاقه دون عير من الترقيه واهتم بجوانب الحقوق الاساسيه .

ترك القانون مسألة الترقيات والإنتقال من وظيفة إلى وظيفة أعلى للنظم الإدارة لكل مؤسسة وذلك لأنها من التفصيلات التي لا تعتبر إنتقاصاً من حقوق العامل في حالة عدم وجود نظام للترقيات في المنشأة. وقد أولى القانون الأهمية القصوى للحقوق الأساسية المتمثلة في عقد العمل والمسائل الجوهرية فيه والأجر والمسمى الوظيفي والتأديب الإداري والفصل من الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق الأساسية  بحسبانها أمر لا يمكن تركه لأصحاب الأعمال للتلاعب به وحتى لا يضيع حق العامل وتتحول العلاقة من علاقة عمل إلى سخرة.

ولعل المشرع فضل عدم الخوض في هذا الأمر حتى يترك المجال واسعاً للشركات الكبيرة ذات الإمكانيات الإقتصادية  والمالية الهائلة أن تبتكر نظماً خاصة بها ، وغالباً ما تكون تلك النظم ذات ميزات ممتارة للعامل من حيث التدرج الوظيفي ونظام الترقيات والرواتب وغير ذلك م ن الميزات ، وهذا بلا شك أفضل للعامل من تففصيل جدول محدد للترقيات ربما يكون أقل مما تطمح له بعض المؤسسات الكبيرة ذات السمعة العالمية الرائحة. فكثيراً ما نمسح عن مدير تنفيذي أو مستشار قانون في مؤسسة ما يحظى بوضع ممتاز ، وهذا لأن المؤسسة التي يعمل بها تلتزم بنظام إداري متقدم ومنصف ، هذا بلا شك أفضل من القانون ، لأن القانون يسعى دائماً لتحقيق أ÷داف عامة ومن حق كل شركة أو مؤسسة أن تقدم للعاملين بها ميزات أفضل وشروط خدمة أكثر تميزا وتفضثيلا

وهذا ما نلحظه في النصوص القانونية التي تجعل الإستمرار في الميزات المقررة للعامل بموجب عقد العمل أو أنظمة العمل بالمنشأة ، أو حتى تلك الميزات المقررة  بموجب العرف أمراً وجوبياً ، فالقانون جاء ليضمن الحقوق الأساسية ويحمي الحقوق المكتسبة الأخرى والتي تعتبرا ميزات أفضل من التعندي عليها أو الإنتقاص منها

وخلاص القول أن الترقيات في مجل العمل من التفاصيل التي تخضع للإتفاق بين العامل وصاحب العمل والعرف والنظم الإدارية المعمول بها في المؤسسات، وأن القانون فضل عدم التدخل فيها لترك مجالاً من الحريات لأطراف علاقة العمل لتحقيق المصالح المشركة بين الطرفين ولضمان حصول العامل على ميزات أفضل مما نص عليه القانون في المؤسسات والشركات التي تسعى لتمييز عامليها وجذب الخبرات والمهارات للعمل لديها من خلال تلك الميزات المفضلة.

فيما يخص انظمة العمل الحكومية في علاقة الموظف العام مع الدولة فإن الامور التي تخص موضوع الترقية والعلاوات وغيرها فهي محدده في الانظمة  مع العلم ان علاقة الموظف العام مع الدولة علاقة لائحية وليست تعاقدية .

اما بخصوص القطاع الخاص فأن العلاقة تعاقدية خاضعة للتفاوض والعرض والطلب , ولكل ادارة ان تضع هياكلها التنظيمية التي تخصها والتي تجعل منها مغريه وبيئة جاذبه للكوادر المحترفة والمتطلعة للطور والتقدم الوظيفي , ولكن كل ذلك يكون وفق الاطار العام  المتعارف عليه والذي لا يخالف انظمة العمل التي حددتها الدول .........

ولكم تحياتي ,,,