في حال أراد صاحب العمل إنهاء تعاقده مع العامل رغم عدم إكمال العامل سنته التعاقدية كاملة فما هي التزامات صاحب العمل تجاه العامل ؟

ننظر إلى عقد العمل والمدة المتفق عليه فيها وبناء عليه نحدد ما يستحقه العامل وفقاً للقانون. فإن كان الإنهاء مشروعاً وموافقاً لما نص عليه القانون أو لائحة الجزاءات فيستحق العامل مقابلاً نقدياً عن مدة خدمة طبقاً للقانون فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة إن لم يكن خاضعاً لقانون التأمين الإجتماعي ، وكذلك مقابلاً نقدياً عن رصيدة من الإجازات السنوية وأي مستحقات أخرى وفقاً للعقد.

أما إن كان الفصل غير مشروع ، فبالإضافة لما ذكر أعلاه يستحق العامل المفصول تعويضاً عن الفصل غير المشروع طبقاً للقانون المعمول به وقت الفصل.

في هذه الحالة يجب ان نميز بين ما اذا كان الفصل يعود لاحد الاسباب الواردة بالقانون على سبيل المثال والتي تبيح الفصل في حال توافر احدها فان هذا يعظ انهاء قانوني وبالتالي يستحق للعامل فقط اجره عن ايام عمله خلال شهر الفصل بالاضافة لرصيد اجازاته عن فترة عمله خلال العام و اي ساعات او راحات اضافية قام بالعمل بها .. هذا بالاضافة لما تقررة لواءح العمل في مثل هذه الحالات اما اذا كان الانهاء دون سبب قانوني فانه يكون فصل تعسفي يستوجب التعويض والتعويض يكون باحر شهرين عن كل سنه عمل قصاها لدى صاخب العمل في حالة العقود غير محددة المدة .... وفي حالة العقد محدد المدة فان صاحب العمل يلتزم بدفع اجر العامل عن باقي مدة العقد طبقا لاحكام محكمة النقض ....... وهذا كله على اخر اجر يتقاضاه العامل مثبت بكشوف الاجور لمزيد من الاستفسارات. باسم عطا - مدير شءون علملين ومحام.

يتم محاسبتة تارك العمل على الشرط الجزائى الموجود بالتعاقد