ما هو مفهوم قسمة المهايأة؟ وهل هي محددة المدة؟ أم يجوز أن تكون دائمة؟

قسمة المهايأة هي قسمة انتفاع للمال الشائع لا قسمة ملكية فهي اتفاق مؤقت وتكون على نوعين : أولاً – المهايأة المكانية : وهي التي يتفق فيها الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء يوازي حصته من المال الشائع متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . وفي المنقول والعقارات التي لم يجر تحديدها و تحريرها إذا دامت هذه القسمة خمسة عشر عاماً تنقلب إلى قسمة نهائية و هو ما نصت عليه المادة // ق.م ومن هذا النص أننا أمام فرضين : أولاً : إذا كان المال الشائع عقاراً ضمن المناطق المحددة والمحررة أي أنه خضع للتسجيل في قيود السجل العقاري ففي هذه الحالة لا تنقلب المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية مهما امتد الوقت وهذا أيضاً ما أكده قرار رقم // في الدعوى رقم أساس // تاريخ// الصادر عن الغرفة الثانية من محكمة النقض الذي ينص : [ إن وضع كل واحد من المالكين يده على جزء من العقار ما هو إلا من قبيل المهايأة المكانية والتي لا يمكن أن تنقلب إلى قسمة نهائية مهما طال الزمن عليها بل تبقى مهايأة مؤقتة وعلى الأشخاص الذين يريدون الخروج من الشيوع نهائياً في حال عدم اتفاقهم مراجعة القضاء لإزالة الشيوع قضائياً ومدة هذه القسمة يجب أن لا تتجاوز الخمس سنوات وبالتالي يجوز الاتفاق على أن تكون أقل من ذلك لأن الغاية منها مؤقتة إلى حين الاتفاق على القسمة النهائية، وفي حال عدم تحديد مدة معينة لهذه القسمة تكون سنة واحدة قابلة للتجديد وتستمر بذلك وتتجدد تلقائياً إلى أن يتم اقتسام المال الشائع قسمة نهائية أو أن يرغب أحد الشركاء في عدم تحديد عقد قسمة المهايأة المكانية وعليه أن يبلغ رغبته هذه إلى باقي الشركاء في المال الشائع قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر وهذا على الأقل، ويكون ذلك بكتاب رسمي مؤقت حتى يعتد به وبتاريخ. ثانياً: إذا كان المال الشائع عقاراً يقع خارج المناطق المحددة والمحررة ففي هذه الحالة غالباً ما يتم عند تطبيق قسمة المهايأة المكانية أن تستمر هذه القسمة لفترة طويلة فقد تدوم لمدة خمس عشرة سنة أو أكثر دون أن يرغب أحد بإنهائها مما يدل على أن هذه القسمة هي خير قسمة للمال الشائع وأن الشركاء قد اطمأنوا في التعامل على أساسها وعلى هذا الأساس نجد أن نص المادة // من القانون المدني قد افترض أن الشريك في المال الشائع الحائز جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة أن حيازته قد تمت على أساس قسمة مهايأة سبق إبرامها بين الشركاء وهذا الافتراض قابلاً لإثبات العكس، وفي هذه الحالة تنقضي قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية تمت من تاريخ انتهاء الخمس عشرة سنة لا يوم ابتداء المهايأة المكانية وعلى الشركاء تسجيل هذه القسمة أو لأي من الشركاء أن يلجأ إلى القضاء لقلبها من قسمة مهايأة مكانية إلى قسمة نهائية كل ذلك ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك ويمكن تطبيق ما ذكرناه في الفقرة السابقة بخصوص رغبة أحد الشركاء عدم تجديد هذه القسمة أيضاً على هذه الحالة. ثانياً - المهايأة الزمانية : وهي التي يتفق فيها الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته م//ق0م أي تكون باتفاق الشركاء على أن يستعمل كل منهم على التناوب جميع المال الشائع مدة تتناسب مع حصته وتنتهي المهايأة الزمانية بانتهاء مدتها ويعين الاتفاق هذه المدة وكيف تنقضي ولا تنقلب المهايأة الزمانية إلى قسمة نهائية مهما طالت مدتها. بشكل عام فإن قسمة المهايأة وجواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات فتخضع لأحكام عقد الإيجار // ق.م . الفرق بين المهايأة المكانية و المهايأة الزمانية وتتمثل الفروق بينهما فيما يلي :1 - المهايأة المكانية تقسم المال الشائع إلى أجزاء مفرزة فهي كالقسمة العينية غير أنها قسمة منفعة لا قسمة ملك أما المهايأة الزمانية فتبقي المال الشائع على حالته دون إفراز وإنما تقسم زمن الانتفاع به .2 - حدد القانون مدة المهايأة المكانية بما لا يتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد . أما المهايأة الزمانية فلم يحدد لها القانون مدة وإنما تنقضي بانتهاء المدة التي تتناسب مع حصة الشريك وعلة الاختلاف في تحديد زمن المهايأة المكانية وعدم تحديده في المهايأة الزمانية هو أن المهايأة الزمانية تقع على جميع المال الشائع زمناً بنسبة الحصة التي يملكها الشريك فيكون كل من الشركاء رقيبا على الآخر حتى نهاية مدته فقامت بذلك رقابة الشريك مقام رقابة القانون وهذا ما يمنع تحول المهايأة الزمانية إلى قسمة نهائية . أما المهايأة المكانية فإن حيازة كل من الشركاء جزءا مفرزا يعادل نصيبه من المال الشائع وامتداد هذه الحيازة خمسة عشر سنة يقوم دليلا على رغبة الشركاء في أن تكون هذه المهايأة قسمة نهائية للمال الشائع بشرط أن يكون العقار موضوع المهايأة واقعاً في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير .

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي رسول الله محمد بن عبد الله صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم.

أما بعد

ردا علي سؤالكم الكريم بخصوص قسمة المهايآة  فسرد اجابتنا المتواضعة بشكل قانوني كالاتي:

أولا بالنسبة لمفهوم قسمة المهايآة فقد وضحتها نصوص القانون المدني المصري في المواد 846 و 847 و848 و849

ومفهومها أن يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز من الملكية المشتركة بينهم بشكل يوازى حصة كل شريك فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء كمثال أن يمتلك عدة أشخاص علي الشيوع عقار مكون من عدة شقق سكنية فيتفقو علي أن يختص بالانتفاع كل منهم بعدد من الشقق كلا حسب حصته في الملكية علي ان يتنازل كل شريك عن الانتفاع بحصته في باقي العقار.

ثانيا: مده قسمة المهايآة:

أولا: الاصل أن تكون مدة المهايأة سنة ميلادية في حال لم يتفق الشركاء علي تحديد مده محددة بعقد القسمة وتجدد تلك المده تلقائيا بشكل سنوي في حال لم يعترض احد من الشركاء برغبته في عدم التجديد باخطار رسمي قبل انتهاء السنة بثلاثة شهور.

ثانيا: حدد القانون أن اقصي مده لقسمة المهايآة بشكل ودي بين الشركاء هي مدة خمس سنوات وتجدد باتفاق جديد بمده اخري لاتزيد عن خمس سنوات وهكذا.

ثالثا: في حال استمرار القسمة لمدة خمس عشر سنة متتالية دون انقطاع بشكل رضائي تحولت القسمة الي قسمة نهائية بذات الوضع القائم.

رابعا : في حال حيازة احد شركاء المال الشائع جزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة دون انقطاع ودون منازعة من باقي الشركاء اعتُبر أن حيازته لهذا الجزء استنادا إلى قسمة مهايأة ومن ثم ينطبق عليها ذات القواعد.

ولا يجوز أن تكون قسمة المهايآة دائمة

 

والله تعالي أعلي واعلم 

حسب القانون المصري تنص المادة 846 من القانون المدني على ان: – (1) في قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد. (2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة وقضى في هذا الشأن ان: ــ النص في الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدني يدل على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمده معينة فيقسموا المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإرادته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء. ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي أختص به إيجاراً في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهراً