ماهي مصادر القانون التجاري ؛ وماهي فروع القانون لتجاري؟ هل تخضع قوانين التخليص الجمركي للقانون التجاري ام لقانون العمل او غير ذلك؟

التخليص الجمركي له قواعده الخاصه التي تنظمه ومصادر القانون التجاري هي الشريعة الإسلامية والتشريع والعرف ومبادئ وأحكام القضاء والفقه التجاري وفروعه كثيرة منها قانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي الخ...

 ويعد القانون التجاري أحد فـروع القـانون  الخاص و يعرفه الفقه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مـا يسمى بالمعاملات التجارية ، و التي تطبق على فئة معينة من الأشخاص نصت المادة ٢ من قانون التجارة رقم لسنة على أنه :

"١- تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لـم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره مـن القـوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجاريةفإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القـانونالمدني .

٢- لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر " .

يتبين من هذا النص أن مصادر القانون التجاري تنقسم إلي نـوعين هما : المصادر الرسمية و المصادر التفسيرية . 

المصادر الرسمية هى على التوالى1- اتفاق المتعاقدين -  2- التشريع   -3 - العرف  4-  العادات التجارية 

اما المصادر التفسيرية فهى القضاء و الفقه .

و لا يوجد للقانون التجارى فروع و انما يوجد ما يسمى بالقوانين المكملة له و ومن أهم القوانين المكملة لقانون التجارة رقم لسنة :

١- قانون بيع و رهن المحال التجارية رقم لسنة .

٢- قانون الأسماء التجارية رقم لسنة .

٣- قانون الدفاتر التجارية رقم لسنة .

٤- قانون السجل التجاري رقم لسنة ، و المعدل بالقانون رقم

. لسنة

٥- القانون رقم لسنة في شأن شركات المساهمة و التوصية

بالأسهم و ذات المسئولية المحدودة و المعدل بالقانون رقم ٣ لـسنة

.

٦- القانون رقم لسنة في شأن شركات تلقي الأموال .

٧- القانون رقم لسنة في شأن قطاع الأعمال العام .

٨- القانون رقم لسنة في شأن سوق رأس المال .

٩- القانون رقم لسنة في شأن التأجير التمويلي .

- القانون رقم ٨ لسنة في شأن حوافز الاستثمار .

- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم لسنة و الذي

ألغي كل من قانون العلامات و البيانات التجاريـة رقـم لـسنة

و قانون براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية رقم

 .لسنة