هل يجوز النص على شرط التحكيم في عقود العمل الفردية ؟

الأمر يدور فيه الكثير من الجدل والخلاف في الفقه القانوني . وأرى أن الرأي القائل بعدم جواز إضافة مثل هذا الشرط في عقد العمل الفردي خصوصا وبطلان العقد الوارد فيه شرط كهذا هو الأولى بالأخذ والعمل به ، نظرا لقوة المنطق الذي يستند إليه فقهاء هذا رأي وكون الإختصاص متعلق بالنظام العام فلا يجوز تبديل هيئة التحكيم الخاصة بالعمل بهيئة تحكيم عادية .

يجوز اذا لم يكون في ذلك مخالفة للنظام العام فالقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين

أرى أنه لا يجوز تضمين عقد العمل الفردي شرطاً بحل النزاع عن طريق التحكيم ، لأن ذلك سيكون مخالفاً للطريق الذي رسمه القانون لحل النزاعات التي تنشأ عن عقد العمل الفردي ، وفي هذه الحالة يقع الأمر مخالفاً للنظام العامل وهو أمر باطل مطلقاً. ولا فائدة من وضع شرط لا يمكن إعماله في عقود العمل. ولا شك أن الجهة المخولة بالرقابة والتفتيش وفقاً للقانون  ، كوزارة العمل ، من حقها أن تضع مثل هذا النوع من العقود التي تتضمن شرطاً بالتحكيم ضمن العقود المخالفة للقانون ، وربما أمرت بأمر صاحب العمل بإستبعاد هذا الشرط من العقود.

والأمر كما ذكر صديقي المستشار المتميز الأستاذ أحمد الحايري ، فيه كثير من الجدل والإجتهادات القانونية ، وربما صار الأمر في مقبل الأيام قانونياً ومعمولاً به ، فقانون العمل في تطور مستمر حسب المستجدات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية المتغيرة يوماً بعد يوم.