لا يوجد قرار اداري إلا وله آثار قانونية ، وتتمثل هذه الآثار في إنشاء أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية ، فيكتسب المخاطبون فيها حقوقاً أو يلتزمون بواجبات ، سواء كان القرار الإداري قراراً تنظيمياً كلائحة المرور ولوائح الضبط أو قراراً فردياً يخص فرداً أو أفراداً معنيين بذواتهم ، فينشئ لهم حقاً أو يفرض عليهم التزاماً كقرار تعيين موظف أو منح ترخيص بناء عقار .
القرار الأداري يعتبر منتجأ لاثاره القانونية متى ما كان القرار الأداري صادر من رجل مختص ومخول بأصدار القرار الأداري تجاه شخص يخضع لأدارته بحكم القانون في مكان معين وفي زمان معين