Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
أولاً: احتساب الرواتب الشهرية
ثانياً: تدقيق نتائج الاحتساب
ثالثاُ: إقفال الرواتب الشهرية
رابعاً: طباعة كشوفات الرواتب والأجور الشهرية
خامساً: إصدار ملفات البنوك وطلبات الدفع
سادساً: طباعة اشعارات الراتب أو ارسالها كرسائل قصيرة للموظفين
عن طريق عدد من الطرق
منها مثلا
عمل اختبارت وتحديد مستوي المتقدم للاختبار
وبناء علي المستوي يتم تحديد الراتب
يتم تقسيم الوظائف في المؤسسه او الشركة الي مستويات
ويتم تحديد الراتب لكل مستوي مع تحديد الزيادات السنوية و المكافئات و الحوافز لكل مستوي ان وجدت
ويتم تحديد الراتب لكل مستوي بناء علي المهارات المطلوبة توافرها في الموظفين بكل مستوي
بسم الله الرحمن الرحيم
الاصل وجود بند للرواتب والحوافز في كتيب نظام الشركه او المؤسسه
نظام الرواتب يحدد وصف كل وظيفه حسب طبيعه نشاط المنشاه وعليه
يحدد الراتب الثابت بحد ادني وحد اعلي وكذا جميع البدلات والحوافز
حسب اسعار السوق والمنافسين
السلام عليكم, شكرا على الدعوة, في الحقيقة وضع نظام الرواتب مع التحديد في المؤسسات صعب في الغالب لأنه مرتبط بأمور كثيرة, كالأداء و مردود كل عامل وغير ذلك, و لكن أفضل طريقة في نظري هي وضع رواتب ثابتة لكل فئة من العمال كالمهندسين مثلا وغيرهم, بالمقابل وضع تحفيز و تشجيع مالي لخلق المنافسة و زيادة مردود الموظفين
شكراً كثيراً للدعوة الكريمة ... في البدء الكل أفاد وأصاب لأنه تناول تفاصيل إعداد نظام الرواتب والأجور في الموؤؤسات إذ أنه يمر بمراحل أربعة هي :
1. تحديد الأهداف الإستراتيجية : وهي الإستراتيجيات والأهداف الخاصة بالمؤسسة في المقام الأول والإستراتيجيات والأهداف الخاصة بنظام الرواتب في المقام الثاني إذ هي جزءاً لا يتجزأ من الأهداف العامة للمؤسسة.
2. مسح بيئة العمل : الأفراد الأنشطة المراد تحقيق الأهداف بواسطتها , الواجبات , المسئوليات , الصلاحيات , نطاق الإشراف , مكونات الرواتب , نظام الجزائات والمنح والعلاوات والإجازات ..... إلخ.
3. تصميم النظام وفق المعطيات أعلاه.
4. صيانة النظام (صيانة للنظام المحوسب ومتابعة وتقييم وإعادة تقييم للنظام اليدوي).
اعتقد ان اجابات المتخصصين بنفس موضوع السؤال (الموارد البشرية)هي الاجابات الاهم والاصح والانفع مع احترامي لجميع المحاولات والخبرات . وذلك لتمليك المعلومة كاملة وصحيحة مع تحياتي واحترامي للجميع
مراعات قانون الدولة من ناحية الاجور وتطبيقه وتوزيع المكافئات والحوافز بما يناسب المؤسسة