ما هي السلطات التي منحها المشرع للمرفق العام لغرض ممارسة اختصاصاته القانونية ؟

تختلف بإختلاف الدور أو النشاط الذي تقوم به ، وأبرز هذه السلطات هي السلطة التقديرية الممنوحة للمرفق ..

جميع السلطات التي تعزز مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد , على رأسها القرار الإداري والعقد الإداري .

حينما تلجأ الاداره لأسلوب العقد المدني بدلاً من أسلوب نزع الملكية أو الاستيلاء للحصول على ما تحتاجه من أموال مملوكة للأفراد، فإنها تفعل ذلك بدافع المصلحة العامة، حيث أنها قدرت أن أسلوب التعاقد مع الأفراد – بالإيجار أو الشراء – يكون أكثر تحقيقاً للمصلحة العامة من أسلوب السلطة.

ذلك أن العقود التي تبرمها الإدارة، يستوي في ذلك العقود الإدارية والعقود المدنية، لها هدف واحد وهو تحقيق المصلحة العامة. وإدارة الدولة لأملاكها الخاصة، التي تخضع بصفة أساسية لأحكام القانون الخاص، تحقق أيضاً منفعة عامة بحيث يوضع الناتج من استغلال هذه الأموال في ميزانية الدولة لإشباع حاجات عامة.

حينما تلجأ لأسلوب العقد المدني بدلاً من أسلوب نزع الملكية أو الاستيلاء للحصول على ما تحتاجه من أموال مملوكة للأفراد، فإنها تفعل ذلك بدافع المصلحة العامة، حيث أنها قدرت أن أسلوب التعاقد مع الأفراد – بالإيجار أو الشراء – يكون أكثر تحقيقاً للمصلحة العامة من أسلوب السلطة.

ذلك أن العقود التي تبرمها الإدارة، يستوي في ذلك العقود الإدارية والعقود المدنية، لها هدف واحد وهو تحقيق المصلحة العامة. وإدارة الدولة لأملاكها الخاصة، التي تخضع بصفة أساسية لأحكام القانون الخاص، تحقق أيضاً منفعة عامة بحيث يوضع الناتج من استغلال هذه الأموال في ميزانية الدولة لإشباع حاجات عامة.

وصف المرفق العام ان يستهدف تحقيق المنفعه العامة وانما ينبغي كذلك ان تفرض السلطة العامة سيطرتها على هذا النشاط وتخضعه لادراتها سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرةويكون المرفق خاضعا للإدارة المباشرة من جانب السلطة العامة حينما تتولى الدولة ادارته بنفسها سواء منحته شخصية معنوية مستقلة عن شخصيتها القانوني.او لم تمنحه شخصية معنوية مستقلة عنها