ما هي سلطة القضاء في الرقابة على القرارت الصادرة عن الادارة وفق اسلوب السلطة التقديرية ؟

قد برز في مجال رقابة القضاء على السلطة التقديرية اتجاهان فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن القضاء يمتنع عن بسط رقابته على أعمال الإدارة المستندة إلى سلطتها التقديرية , فالقاضي بحسب رأيهم يمارس المشروعية وليس رقابة الملائمة ولا يجوز له أن يمارس سطوته على الإدارة فيجعل من نفسه رئيساً لها . ( )في حين يذهب الجانب الآخر إلى جواز تدخل القاضي لمراقبته السلطة التقديرية على أساس ما يتمتع به القاضي الإداري من دور في الكشف عن قواعد القانون الإداري فيمكن له أن يحول بعض القضايا المدرجة في السلطة التقديرية والمرتبطة بالملائمة إلى قضايا تندرج تحت مبدأ المشروعية تلتزم الإدارة بأتباعها و إلا تعرضت أعمالها للبطلان.( )والرأي الأكثر قبولاً في هذا المجال يذهب على أن سلطة الإدارة التقديرية لا تمنع من رقابة القضاء وإنما هي التي تمنح الإدارة مجالاً واسعاً لتقدير الظروف الملائمة لاتخاذ قراراتها وهذه الحرية مقيدة بأن لا تتضمن هذه القرارات غلطاً بيناً أو انحرافاً بالسلطة , وهي بذلك لا تتعارض مع مبدأ المشروعية بقدر ما تخفف من اختصاصات الإدارة المقيدة .

السلطه التقدرية لقضاء هى مددى قانونية القرار الصادر وصدور القرار من ذى الشان والملائمه مع الدستور والقوانين وعدم المساس بحرية الاخرين  وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانه مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم لما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون  والقاضي هو مفتاح الالتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص الى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حمايته لحقوق الإنسان  لان عجز القانون عن توفير الحماية لم يصبح جديرا بان تكون له السيادة لقضاء الإداري هو المعني بحراسة مبدأ المشروعية وإنصاف الأفراد من تجاوزات السلطة الإدارية لحدود اختصاصاتها أو مخالفتها لقواعد القانون العام ولذلك فقد جاءت جميع الأنظمة الحديثة بإعطاء القاضي الإداري صلاحيات أوسع بكثير من  صلاحيات القاضي العادي من حيث السلطه التقدرية 

للقضاء سلطة يراقب بها القرارات الإدارية التي تقوم بإسلوب سلطتها التقديرية وذلك من خلال مبدأ الملاءمة أو التناسب ” مصطلح الملاءمة أشمل من مصطلح التناسب ” .      ويقوم هذا المبدأ والذي ترتكز عليه رقابة القضاء على أعمال الإدارة التقديرية على نظريتين الأولى هي نظرية الخطأ الظاهر والثانية هي الموازنة بين المنافع والمضار ..