ما هي أسباب تسرب النقود المصرية خارج النظام المصرفي المصري و إجراء حجم كبير جدا من المعاملات النقدية خارج البنوك؟

أنا بتفق مع اجابة الأستاذ ياسر فريد .

المشكلة ثقافة مجتمع.

1- عدم الأخذ بمبدأ الحكومة الالكترونية ( مما يعني أن جميع الرسوم و الفواتير الحكومية يتم دفعها بواسطة المواطن مباشرة داخل المصلحة التي يتعامل معها ) و لا يخفى على أحد أن ذلك له أثر سلبي آخر و هو المساعدة على انتشار الرشوة.

2- وضع العراقيل أمام فتح الحسابات الجارية بالبنوك مثل اشتراط حد أدنى للإيداع عند فتح الحساب و اشتراط عدم نزول الرصيد عن حد معين و استقطاع مبالغ كبيرة كرسوم سنوية أو نصف سنوية على الحسابات الجارية, و قد كان ذلك مقبولا عندما كانت الحسابات البنكية يتم امساكها يدويا مما يتبعه تخصيص صفحة أو أكثر لكل عميل و ترصيد الحساب يوميا و نقل الرصيد سنويا لدفاتر السنة الجديدة ... ألخ

و لكن الآن و قد اصبحت حسابات البنوك آلية فقد انتفى كل ما سبق و أصبح الآن لا توجد ضرورة لوضع هذه العراقيل.

3- المبالغة الشديدة في الرسوم البنكية على جميع التعاملات و التي تجعل الكثير من المواطنين يبتعدون عن البنوك بغرض توفير هذه الرسوم, على الرغم من أنه في حالة زيادة النقود المتاحة للبنك كودائع أو حسابات جارية سيستفيد البنك أكثر بإتاحة الكثير من فرص الإقراض أمام البنك مما سيعظم أرباح البنك في النهاية.

4- اعتبار الكثير من أفراد الشعب ( و لا أقول التيار الديني فقط ) أن البنك هو الوريث الجديد للمرابي مما يجعل الكثير من الناس يتحرجون من التعامل مع البنوك

.

و من أجل الوصول إلى غاية ( زيادة النقود المتداولة داخل النظام المصرفي المصري ) ينبغي عمل الكثير من الإجراءات نذكر منها:

1- عمل خطة تنموية تؤدي إلى الحكومة الإلكترونية ( و يمكن أن تساهم البنوك في الإستثمار في هذه الخطة نظرا لما سوف تجنيه البنوك نفسها عند اكتمال التطبيق ) بحيث يتم سداد جميع الرسوم و الفواتير الحكومية من خلال النظام المصرفي.

2- يتبنى البنك المركزي المصري مشروع ( الشبكة المصرفية المصرية الموحدة ) و هذه الشبكة لها ثلاثة أجنحة:

أ‌- التوسع في تدشين ماكينات الصرف الآلي بحيث تكون متاحة في كل مكان ( مثلا يمكن ربط هذه الماكينات بمحطات وقود السيارات حيث أنها تعمل24 ساعة مما يكفل الحماية لهذه الماكينات, و كذلك في الأماكن العامة و امام المصالح الحكومية الكبرى حتى يتم حمايتها بواسطة أطقم حراسات هذه المصالح.

ب‌- التوسع في تدشين ماكينات نقاط البيع في جميع المحلات التجارية مع إعطاء حوافز للتجار لتشجيعهم على تبني هذه الماكينات مثل أن يكون يوم الحق للمبالغ المسحوبة على الماكينة هو نفسه يوم إتمام عملية البيع و لا يتم تأخيرها الى يوم لاحق.

ت‌- فتح إمكانية السحب لكروت الشبكة المصرفية المصرية الموحدة من أي ماكينة صراف في مصر سواء كانت هذه الماكينة مملوكة للبنك المفتوح فيه الحساب أو لأي بنك آخر, على أن يتم عمل المقاصة اللازمة بين البنوك فيما يخص معاملات ماكينات الصرف بأي صورة يقررها البنك المركزي.

3- إطلاق إمكانية فتح حسابات جارية أمام جميع المصريين بدون أي شروط إلا تحديث بيانات الهوية الوطنية قبل انتهائها.

4- تقليل الرسوم البنكية على جميع المعاملات بحيث لا تنفر المواطن من التعامل مع البنوك, مع توحيد هذه الرسوم في جميع البنوك التجارية العاملة في مصر ( بحيث يكون التنافس بين البنوك في استقطاب الأموال عن طريق تحسين الخدمة البنكية فقط.

5- إستقطاب علماء ممن لهم ثقل شعبي و يتمتعون بمصداقية لدى قاعدة عريضة من الناس و اقتراح أبواب جديدة للإدخار و الإقراض بصيغ إسلامية تتمتع بقبول هؤولاء العلماء من منظور ديني مما سيدغع بالكثيرين ممن يقفون في صفوف معارضة البنوك الآن, إلى التحول نحو التعامل مع البنوك أو على الاقل فتح حسابات جارية بها.

6- عمل البرامج الكفيلة بتشجيع المؤسسات الخاصة ( الصغيرة و المتوسطة ) لتحويل رواتب منسوبيها على البنوك مع فتح حسابات لكل منهم مهما كانت الرواتب صغيرة ( و يمكن تقنين ذلك عن طريق رسوم معينة لاصحاب الرواتب التي تقل عن حد معين ).

7- إعداد تشريع خاص بجعل جميع التعاملات البنكية الحكومية من رواتب و مشتريات تتم عن طريق النظام المصرفي و البعد نهائيا عن الدفع النقدي.

*** و في حالة حدوث ذلك لنتخيل ماذا سيحدث لدورة النقود في مصر

- سيتم دفع الرواتب للموظفين و العمال عن طريق البنوك

- سيقوم الموظفين و العمال بشراء احتياجاتهم عن طرق ماكينات نقاط البيع في الأسواق و المحلات ( بالكروت المصرفية التي تم منحها لهم ).

- سيقوم أصحاب الأسواق و المحلات بشراء البضائع من تجار الجملة عن طريق شيكات أو حوالات لتجار الجملة.

- سيقوم كل هؤولاء بدفع فواتيرهم و رسومهم الحكومية عن طريق البنوك.

و من ذلك يتضح أن معظم النقود سوف تظل داخل النظام المصرفي و لن يتم استخدام النقود الحقيقية ( على الرغم من أنه من الممكن أن يتم تحويل بعض هذه النقود من بنك إلى بنك آخر ) و لكنها ستظل داخل النظام المصرفي, مما سيزيد النقود المعروضة في البنوك, و هذا سيتيح أمام البنوك أن تتخذ من النقود أداه لتوجيه الإقتصاد على المدى المتوسط, بتوجيه هذه الزيادة إلى المشروعات الصغيرة و المتوسطة , و هذا ما نحتاجه في الفترة المقبلة, مع زيادة ربحية البنوك نتيجة زيادة القروض الممنوحة.

و نسأل الله عز و جل أن يديم على مصرنا الحبيبة أمنها و عزها .... آمين