Register now or log in to join your professional community.
نعم يمكن تطبيقها علي القطاع العام لانه بمفهوم بسيط التكلفة عبارة عن تضحيات لها مقابل سواء سلعة أو خدمة ويمكن تقسيم هذه الانشطة او مراكز الانتاج حسب الموقع او القسم الذي ينتج الخدمة وذلك لتحديد اجمالي تكلفة هذه الخدمة
لمستخدمي مختلفة لصنع القرار من أجل تحسين كفاءة الإدارة العامة . مختلف المستخدمين هي ، أولا وقبل كل شيء، و المؤسسات العامة نفسها التي تنفذ عمليات الإنتاج ، وثانيا ، فإن السلطات المسؤولة عن التنظيم والإشراف على العمليات المتعلقة بالميزانية والتنظيم الإداري وثالثا ، كبار السلطات الحكومية . من ناحية أخرى ، فإنه يمكن أن الشعب ، ومستقبلات النهائية من الإنتاج العام ، ويعرف تكلفة الإنتاج قال والتدابير التي تم اتخاذها لخفض هذه التكاليف دون التأثير على جودة السلع و الخدمات إنتاج .وباختصار، فإن منهجية لتقدير تكلفة الإدارة العامة :• يوفر عناصر الحكم صلبة للمفاوضات من ميزانيات المؤسسية مع منظمة الحاكم للنظام الميزانية خلال الميزانية.• تعول على معلومات حول تطور تكاليف الإنتاج من السلع والخدمات ، وبالتالي ، من مستويات التحسن أو التدهور في كفاءة إدارة المؤسسات العامة ، من أجل اتخاذ التدابير المقابلة .• ملاحق و يثري التحليل التي أجريت على تنفيذ الفيزيائية و المالية لل ميزانية من خلال قياس تطور من التكاليف التي تكبدها لإنتاج السلع أو تقديم الخدمات.• يحسن ويوسع السيطرة في الإدارة العامة من قبل المنظمات الحاكمة للنظام الميزانية و السيطرة الخارجية .2 . الخصائص الرئيسيةتعتبر منهجية لتقدير التكاليف على النحو العملية التي يتم تحويل البيانات المدخلة إلى الحصول على مخرجات المعلومات من أجل تحديد تكلفة الإنتاج العام من السلع والخدمات .ل منهجية أن يكون المنطوق ، فإنه يتطلب الحصول على معلومات من إعدام المالية من ميزانية الإنفاق و نظم الموارد البشرية والمشتريات و التوظيف، و قوائم الجرد و إدارة الممتلكات.المنهجية المقترحة يطرح ، كمبدأ أساسي ، و الحصول على تكاليف تحديد " مراكز التكلفة " وعلاقتها الفئات البرامجية المستخدمة في عملية وضع الميزانية. ولذلك، فإنه ملاحق و يثري معايير لتحليل توزيع الإنفاق على الفئات البرامجية أجريت في وقت إعداد الميزانية .
