ما هي عناصر الحكم عل جدارة المقترض وما هي طرق قياسها ؟

الحكم عن جدارة المقترض بالحصول على القرض ليس بالأمر الهين، فهو يتطلب توافر الكثير من المعلومات والبيانات، وأستخدم أدوات التحليل المالي بكفاءة، ويستلزم ذلك كله خبرة عالية وحسًا ائتمانيًا صائبًا.

نظرًا لأهمية وخطورة منح الائتمان فإن البنوك تعمل على وضع منهاج لها يستهدف قياس المخاطرة الائتمانية للتعرف عما إذا كانت المخاطرة مقبولة أم غير مقبولة، مع تحديد السعر المناسب اقتضائه مقابل تلك المخاطرة. فالبنوك تنظر إلى سعر الفائدة على أن يقابل تكلفة التمويل والمصروفات الإدارية، بالإضافة إلى القدر الذي تراه مناسبًا لتأمين نفسها ضد المخاطر الائتمانية المختلفة.

عناصر الحكم على جدارة المقترض وطرق قياسها :-

ولعل أبرز منظومة ائتمـانية لقيت قبولاً عاماً لدى مُحللي ومانحي الائتمان على مستوى العالم حين منح القروض .. هي تلك المسماة بـ  والتـي طبقاً لها يقوم البنك كمانح ائتمان بدراسة تلك الجوانب لدى عميله المقترح كمقترض أو كعميل ائتمان ، وهى :

- الشخصية   -     الـقدرة  علي السداد -   رأس المال  - الظروف الاقتصادية  - الضمان   

وهذه العناصر تمثل قلب عملية التحليل الائتماني ويستند إليها رجل الائتمان في تقدير المخاطر الائتمانية وبالرغم من وضوح طرق قياس هذه العناصر إلا أن هذه العناصر لم تلق العناية وحسن التقدير ربما لعدم كفاية المعلومات بما يعوق القيام الدراسة الائتمانية أو ربما تكون بسبب المظهر أو التذكية من جانب احد كبار العاملين بالجهاز المصرفي أو بتوصية من أحد الشخصيات0

1-           الشخصية: -         

ويقصد بهـا دراسة شخصية العميـل المقترض وسمعته ، وملامح تلك الشخصية ومدى اقتناع المحلل الائتماني بأمان كامل في التعامل – كبنك – مع هذا العميل من منظور ائتماني .

هذا العنصر من أهم العناصر التي يتعين دراستها قبل اتخاذ أي قرار بمنح الائتمان لعميل ماوهى تعنى أيضا أن المقترض أيا كان شكله القانوني يسدد التزاماته بانتظام من عدمه والحكم على سمعة القائمين على إدارة المنشأة وكفاءة العاملين على إدارة النشاط ودرجة التأهيل العلمي ويمكن قياس هذا العنصر من خلال :-

v  الحصول على استعلام عن طريق السوق للتعرف على مدى وفائه بتعهداته والتزاماته قبل مورديه

v  الحصول على استعلام عن طريق البنوك إذا كان يتعامل مع بنوك أخرى أو عن طريق البنك إذا كان هناك تعامل سابق مع البنك ذاته الذي يرغب الحصول منه على التمويل أو التسهيل

v  التعرف على مركزه  الائتماني عن طريق البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني  للوقوف على مدى حصوله على تسهيلات ائتمانية من بنوك أخرى من عدمه حتى يمكن الموائمة بينها وبين أمواله المستثمرة0

v  التصرفات الشخصية في حياته الاجتماعية ومدى تمتعه باحترام المجتمع له من  خلال المقابلة الشخصية للعميل0

v  الإطلاع على سجلات المحاكم للوقوف على وجود أو عدم وجود بروتستو عدم الدفع0

2.القدرة على الدفع :              

وتعنـى قياس قدرة العميـل المقترض على تحقيق الدخل وبالتالي قدرته على سداد القـرض وخدمته ( أي الالتزام بدفع الفوائد والمصروفات والعمولات.. الخ ) ...

أو تعنى القدرة على سداد الديون في مواعيدها أو قدرة النشاط على توليد إيرادات تمكنه من سداد التمويل أو التسهيل الائتماني وفوائده وتوليد أرباح ويمكن الحكم عليها من خلال مؤشرات منها :-

v       صافى الدخل بالنسبة للافراد0

v       صافى المبيعات وذلك بالنسبة للتجار أو الصناع0

v       صافى الإيرادات وذلك بالنسبة لشركات الخدمات0

v       صافى الربح وذلك بالنسبة لتمويل المعدات الرأسمالية0

وتعطى تلك المعلومات تنبأ تاريخى للاجابة على سؤال عما اذا كان المقترض يرتكز على قاعدة صلبة تجعلة قادرا على سداد ديونة اولا0

3- راس المـــــــال :-               

ويقصد بها ملاءة العميل المقترض وقدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له حين تأزم الأمور لديه ، ومن ثم استعادة البنك لما سبق ومنحه لذلك العميل في أسوأ الظروف .

وهو يعنى أيضا الحكم على مدى مساهمة العميل المالية في نشاطه بتوفير التمويل الذاتي ومدى موائمته مع التمويل الخارجي 0

ومصادر التمويل الذاتية للمنشأة تتمثل في حقوق الملكية ( راس المال + الاحتياطيات +الفائض المرحل – الخسائر )   وراس المال المستثمر ( حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل ) إلا انه يجب الموائمة بين التمويل الذاتي والتمويل من المصادر الخارجية0

4-  الظروف المحيطة بالعميل :             

والمقصود بها هي قيام المُحِّلل الائتماني بدراسة المناخ الاقتصادي العام والذي يعمل فيه كل من البنك والعميـل طـالب الائتمان ، ومدى تناسب نشاط العميل مع الاتجاه الاقتصادي العام السائد من عدمه .

  الظروف المحيطة بالعميل عادة ما تخرج عن إرادة وسيطرة العميل والبنك فهناك   مجموعة من عوامل البيئة الخارجية يصعب السيطرة عليها  

5-  الضمــان:                   

وهى نقطة محورية في مختلف عمليات الائتمان ومنح القروض . حيث تعنى ضرورة أن يحصل البنك على ضمانات كافية تؤهله لاسترداد ما سبق وأن منحه في صورة قروض للعميل من خلال قيامه بالتصرف في هذه الضمانات وقت تأزم الأمور لـدى عميـله ، وحصوله من خلال تسيلها – أو التصرف فيها بشكل أو بآخر -  

والضمان قد يكون عينيا أو شخصيا ويؤخذ الضمان لمقابلة نواحي الضعف في عناصر التقييم السابقة فالهدف من الحصول على الضمان هو تحسين أوضاع القرض وتوفير الحماية للبنك ضد المخاطر إلا أن الضمانات ليست هي الأمان الوحيد للبنك والتي تجعله بعيد عن المخاطر وإنما يتعين دراسة العناصر السابقة دراسة دقيقة لان القرض يمنح ليس لتقديم ضمان وإنما يمنح لان عميلة أهل للثقة وقادر على إدارة أموال البنك بكفاءة واستخدامها في الغرض الممنوح من أجلة بما يعود علية بالفائدة ويمكنه من سداد القرض من مصدر معروف ومقبول وكمبدأ عام لا يؤخذ الضمان وفى نية البنك الحصول على السداد من هذا الضمان وإنما يؤخذ على أساس انه يمكن الاستفادة به في حالة فشل المصدر الطبيعي للسداد0