ماهو التحليل المالي باستخدام النسب المالية ؟

تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى : 1.نسب السيولة 2.نسب الربحية 3.نسب الكفاءة 4.نسب الرفع المالى ‏ وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر. 1. نسبة التداول (Current Ratio) نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد. إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين. لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى. 2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio) نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر. 3. نسبة النقدية (Cash Ratio) نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة. ‏ 2-نسب الربحية Profitability Ratios ‏ وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح 1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin) هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه. 2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin) هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه. وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية. 3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity) معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً. ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى. ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى : معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1 أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى : 1. مخاطر الأعمال Bussines Risk 2. مخاطر التمويل Financial Risk 3. مخاطر السيولة Liquidity Risk وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة. ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا). 4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment) معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل). وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير. ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى : بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2) رأس المال % العائد المطلوب % % قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % % الإجمالي 100% % وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة. 5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets) معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع. وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها. العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول) ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول. ‏ نسب النشاط Activity Ratios ‏ وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها 1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover) معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة. 2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover) معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها. 3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover) معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة. 4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover) معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة. 5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover) معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين. 6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period) متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365) وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية. 7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period) متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365) وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد. 8. فترة التخزين (Storage Period) فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه. ‏ ‏ نسب الرفع المالى Leverage Ratios ‏ وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية 1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين. 2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية. 3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio) معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة. 4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital) القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.

التحليل المالي تعريفه :- هو وسيلة يستعمل لتقييم اداء المنشاة ككل والحكم على مركزها المالي وادارتها بحيث تبين من دراسة قوائمها المالية نواحي الضعف ونواحي القوة فيها. اهميته : 1- معرفة الوضع المالي السائد في المنشاة 2- تحديد قدرة المنشاة على الاقتراض والوفاء بالديون 3- الوصول الى القيمة الاستثمارية للمنشاة وبالتالي الحكم هلى جدوى الاستثمار في اسهمها ان كانت شركة مساهمة عامة. 4- الحكم على السياسات المالية والتشغيلية والبيعية والتخطيط لها. 5- تساعد في اتخاذ القرارات لاغراض احكام الرقابة الداخلية 6- الحكم على مدى كفاءة ادارة المنشاة 7- توضيح الاتجاه العام لفعاليات المنشاة. استعماله : تزويد اصحاب المنشاة او ادارة المنشاة او المستثمرين بمعلومات مالية يستخدمونها فيما يلي : 1- قياس ربحية المنشاة وسيولتها ( قدرتها على الوفاء بالتزاماتها) 2- اعداد التنبؤات المالية 3- التخطيط المالي للمنشاة 4- الرقابة المالية 5- تقييم مدى كفاءة المنشاة بصورة عامة. 6- اظهار مدى نجاح المنشاة الادوات المستخدمة في التحليل : 1- قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية ) 2- قائمة الدخل ( حساب الارباح والخسائر ) انواع التحليل المالي : 1- التحليل الرأسي لدراسة العلاقة بين بنود القوئم المالية. 2- التحليل الافقي لدراسة سلوك كل بند من بنود القائمة المالية عن طريق تتبع حركته بالزيادة والنقصان بمرور الزمن. 3- المركز النسبي بمقارنة النسب الخاصة بالمنشاة بالنسب المعيارية لطبيعة عملها لتحديد الانحرافات ان وجدت وتحديد اسبابها وطرق معالجتها. اساليب التحليل المالي : 1- التحليل المقارن للقوائم المالية ( التحليل والمقارنة لاكثر من قائمة مالية لنفس المنشاة لتحديد التغير الحاصل بين سنة واخرى ، وتحديد ان كانت ايجابية او سلبية مع اتخاذ القرارات الادارية المناسبة ). 2- النسب المالية بحيث يتم استخدام هذا الاسلوب في الحصول على مؤشرات دالة على كفاءة الشركة او قدرتها على تحقيق الربح ومواجهة الالتزامات...الخ خطوات التحليل المالي : 1- تحديد الهدف من التحليل 2- تحديد الفترة التي سيتم تحليلها 3- اختيار المعلومات الملاءمة للهدف المراد تحقيقه 4- اختيار الاسلوب الملائم من اساليب التحليل 5- معالجة المعلومات بمقتضى اسلوب التحليل الذي تم اختياره 6- اختيار المعيار الملائم لقياس النتائج عليه 7- تحديد مدى واتجاه وانحراف المنشاة عن المعيار المستعمل 8- تتبع العوامل التي ادت الى ذلك الوضع الى جذورها الحقيقية. 9- الاستنتاج المناسب 10- وضع التوصيات واقتراح الحلول الملائمة. اغراض تحليل المنشاة ماليا: 1- لغايات ادارية داخلية واهمها : • تقييم كفاءة استخدام الاصول عن طريق قياس :ü معدل دوران الاصول ü معدل دوران راس المال العاملü معدل دوران الاصول الثابتةü بيان حركة الاموال وقائمة التغير في المركز المالي • لغايات التنبؤ بالمبيعات والارباح والمركز النقدي • لغايات اعداد القوائم التقديرية • لغايات الرقابة • لتقييم السياسات المتبعة في الشركة ومنها :ü تقييم سياسة منح الائتمان وتحصيل الديون عن طريق معدل دوران الذمم المدينة وفترة التحصيل وعمر الحسابات المدينة.ü تقييم سياسة السداد عن طريق معدل دوران الذمم الدائنة وفترة السداد .ü تقييم سياسة التخزين عن طريق نسبة المخزون الى مجموع الاصول المتداولة ومعدل دوران المخزون السلعي.ü تقييم سياسة التمويل عن طريق تحديد اثر الاقتراض على معدل العائد .ü تقييم السياسات التشغيلية عن طريق قياس القوة الايرادية وتركيبة الارباح ونسبة المصاريف التشغيلية الى صافي المبيعات.ü تقييم السياسات الاستثمارية عن طريق العائد على الاموال المستثمرة والعائد على القيمة الصافية. 2- لغايات اقراضها واهمها : • تقدير قدرة المنشاة على الوفاء في المدى القصير عن طريق :ü نسبة التداولü نسبة السيولة السريعةü حجم راس المال العامل وسرعة دورانه ودوران كل عنصر فيه. • تقدير قدرة المنشاة وربحيتها في المدى الطويل اذا كان القرض طويل الاجل عن طريق نسبة الانسياب النقدي الى الفوائد ، ونسبة الاقتراض الى حقوق الملكية . 3- تحليل المنشاة لغايات الاستثمار فيها. سابدأ الان في بيان طريقة تحليل المنشاة ماليا للغايات الادارية : القوة الايرادية : 1- معدل دوران الاصول العاملة ( اي قدرة الوحدة النقدية الواحدة على توليد المبيعات ) ويتم احتسابه عن طريق قسمة صافي المبيعات ( مطروح منها المردودات والمسموحات ) على صافي الاصول العاملة ( مطروح منها الاستهلاكات ). 2-الهامش على المبيعات وهو قدرة دينار المبيعات على توليد ارباح ، ويتم احتسابه بالمعادلة التالية : صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100% صافي المبيعات العائد على الاستثمار : صافي الربح قبل الضرائب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100 % مجموع الاموال المستثمرة تقييم كفاءة استخدام الاصول * معدل دوران راس المال ( يقيس كفاءة الشركة في استغلال اصولها ) صافي المبيعات ــــــــــــــــــــــ صافي مجموع الاصول زيادة المعدل عن المعيار يعني ان حجم الاصول اقل مما يجب او الاستغلال الكبير لهذه الاصول ، بينما انخفاض المعدل يعني عدم استغلال الاصول بشكل كامل ( زيادة في الاصول ). * معدل دوران الاصول الثابتة ( يقيس قدرة الشركة على توليد المبيعات من اصولها الثابتة ) صافي المبيعات ــــــــــــــــــــــــــ صافي الاصول الثابتة معدل الدوران العالي يعني ان المنشاة تحقق مبيعات كبيرة بالنسبة لاستثماراتها في الاصول الراسمالية ، اما المعدل المنخفض يدل على ان الاستثمارات في الاصول الراسمالية اكبر من حاجة المنشاة. بعد هذه المقدمة عن بعض النسب المالية ساقوم الآن بوضع النسب المختلفة مقسمة الى اربع مجموعات رئيسية ، واجراء المقارنات بين نسب سنتين على سبيل المثال وشرحها

المجموعة الاولى : الاداء والربحية : • نسبة مجمل الربح مجمل الربح ـــــــــــــــــــ * 100 المبيعات لو كانت النسبة في السنة الاولى 23 % وانخفضت في السنة الثانية الى 21 % فهذا يعني ان نسبة نمو مجمل الربح اقل من نسبة نمو المبيعات في السنة الثانية والسبب هو زيادة تكلفة المبيعات بنسبة تفوق نسبة نمو المبيعات والعكس صحيح. • نسبة الارباح قبل طرح الفوائد والضريبة الى المبيعات الارباح قبل الفوائد والضريبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100 المبيعات السنة الاولى كانت النسبة 11 % والسنة الثانية 10 % ، بالطبع هذا الهبوط يكون بسبب الزيادة في المصاريف الادارية والعمومية او ان نسبة نمو الارباح اقل من نسبة نمو المبيعات او كلاهما معا نتيجة تغيير سياسة الشركة في نسبة الربح من مبيعاتها او بسبب المنافسة في السوق مما جعل الشركة تخفض اسعار السلع مع ابقاء التكاليف كما هي ، والعكس صحيح. • نسبة العائد الى راس المال الموظف (صافي الاصول الثايتة + الاصول المتداولة ) – ( الذمم الدائنة والذمم الاخرى والمخصصات مثل الضريبة والتوزيع ...الخ) الربح قبل الفوائد والضرائب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 100 ناتج صافي الاصول اعلاه هذه النسبة تدلنا الى حجم العائد مقابل استغلال صافي الاصول ، فاذا زادت بين سنة واخرى فهذا يعني استغلال الاصول بطريقة افضل وبالتالي تم تحقيق ربح افضل ، والعكس صحيح. المجموعة الثانية : نسب السيولة • مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية الذمم المدينة + الذمم الاخرى + النقدية ( الصندوق والبنك ) • مجموع الاصول المتداولة مجموع الاصول سريعة التحويل الى نقدية + البضاعة ( بما فيها البضاعة بالطريق ) • مجموع الخصوم المتداولة الذمم الدائنة + الاخرى + المخصصات + الحساب المكشوف في البنك + قروض قصيرة الاجل + قروض بوالص الاعتمادات وما شابهها • نسبة الاصول الى الخصوم مجموع الاصول المتداولة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع الخصوم المتداولة هذه النسبة تبين لنا مقدار قدرة وفاء المؤسسة في تسديد التزاماتها الجارية من اصولها الجارية ، والمعيار التجاري لهذه النسبة هو ( 1 ) ، اي لو زادت النسبة المستخرجة عن ( 1 ) فهذا يعني ان الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والعكس صحيح. لو كانت النسبة 2 : 1 ، فهذا يعني ان كل وحدة نقدية تكون التزام على الشركة اتجاه خصومها المتداولة يقابلها وحدتين نقدية في اصولها المتداولة ، اي ان الشركة تسدد هذه الالتزامات ويبقى لديها ارصدة في اصولها المتداولة. هذه النسبة مهمة جدا لمعرفة اذا كانت الشركة مقرضة لزبائنها لفترة زمنية تزيد عن مقدار الفترة الزمنية الممنوحة لها من مورديها في سداد الذمة ام لا ، لانه لو كانت النسبة اقل من واحد فهذا يعني ان الشركة في وضع مالي محرج وقد تخرج من السوق بعد تصفيتها بديون والتزامات اتجاه الغير. ولكن لا بد وان ناخذ بعين الاعتبار تفاصيل المخزون وتحديد اذا كان سريع الدوران بكل اصنافه ام ان هناك اصناف راكدة او تالفة وقيمتها عالية ولهذا كانت النسبة جيدة ، فلو طرحنا المخزون الراكد والتالف من رقم المخزون وقمنا باحتساب النسبة من جديد ، فبالتاكيد ستعطينا نسبة ادق. • نسبة السيولة السريعة هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في اقصى الظروف. الاصول سريعة التحويل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع الخصوم المتداولة والنسبة تقاس بمعيار 1 : 1 كما السابق ، وعليه يجب ان تكون النسبة اعلى من ( 1 ) وبعكس ذلك تكون الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الظروف الطارئة والملحة ، مما قد يجعلها من تسييل بضاعتها بسعر قد يكون احيانا اقل من التكلفة لتسديد التزاماتها. المجموعة الثالثة : فعالية ادارة راس المال • راس المال العامل البضاعة + الذمم المدينة – الذمم الدائنة • مجموع الاصول الاصول الثابتة + الاستثمارات + اموال مستحقة من شركات تابعة + قروض الشركاء او مجلس الادارة + البضاعة +الاصول سريعة التسييل • نسبة راس المال العامل الى مجموع الاصول راس المال العامل ـــــــــــــــــــــــــــ * 100 مجموع الاصول هذه النسبة تحدد لنا مقدار استغلال الاصول في العمل ، فكلما كانت النسبة عالية كلما كان الاستغلال افضل ، وهذا قد يؤدي الى اتخاذ قرار بزيادة الاصول سواء الثابتة او البضاعة او تغيير سياسة البيع ....الخ والعكس صحيح لانه يدل على وجود اصول تزيد بحجمها عن حجم استغلال المؤسسة لها وربما يتم اتخاذ قرار بتجميد الشراء لفترة اوة التخلص من اصول ثابتة غير مستغلة او تغيير سياسة البيع بالآجل.....الخ • نسبة راس المال العامل الى المبيعات راس المال العامل ــــــــــــــــــــــــــــ * 100 المبيعات هذه النسبة تقيس استعمال كل وحدة نقدية من راس المال العامل الى عدد الوحدات النقدية المحققة من المبيعات . في السنة الاولى 7 % وفي الثانية 8 % فهذا الكلام له تفسير واضح : * نسبة نمو راس المال العامل اكبر من نسبة نمو المبيعات . * نمو راس المال العامل قد يكون نتيجة زيادة الاصول الثابتة او زيادة حجم المخزون او ان جزء كبير من المخزون راكد او تالف . * نمو المبيعات يكون بطيئا ناتج عن المنافسة او الاسعار او الجودة او سياسة الادارة في مبيعات الذمم وغيرها من الامور. ولهذا ارى ان انخفاض النسبة من سنة الى اخرى هي الصحية بشرك زيادة المبيعات وليس انخفاضها. • معدل دوران الذمم المدينة الذمم المدينة ـــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة ) المبيعات هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية : * معرفة معدل تحصيل الذمم المدينة الناتجة عن المبيعات الآجلة ...الخ ، وهذا طبعا سيساعد الادارة في اعادة النظر بسياستها اتجاه الذمم المدينة. * يجب ان تكون مدة التحصيل اقل من المدة الممنوحة للشركة من مورديها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها. * المدة المنطقية والمقترحة يجب ان لا تتجاوز عن 90 يوم. * اذا كانت المدة طويلة فهذا يعني ان هناك ديون ممنوحة فترة سداد طويلة جدا ولعدد كبير من العملاء او ان هناك ديون متعثرة وقيمتها عالية. • معدل دوران المخزون البضاعة ( المخزون ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة ) كلفة المبيعات الطبيعي ان يكون معدل الدوران بحده الادنى ما بين 4 – 6 مرات في السنة ( اي يكون دوران البضاعة ما بين 60 – 90 يوم في حده الاقصى ) ، والا يكون لدينا ركود في اصناف او تالف او مخزون اكبر بكثير من حاجة الشركة السنوية ...الخ • معدل دوران الذمم الدائنة الذمم الدئنة ـــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة ) كلفة المبيعات هذا المعدل مهم جدا من عدة نواحي رئيسية : * معرفة معدل سداد الذمم الدائنة الناتجة عن المشتريات الآجلة ...الخ * يجب ان تكون مدة السداد اكثر من المدة الممنوحة من الشركة لعملائها كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها. * اذا كانت المدة طويلة فهذا قد يعني ان الشركة متعثرة مالياً ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها والتي قد تكون ناتجة عن عدم قدرتها في تحصيل الذمم المدينة او بيع مخزونها او اغراقها بالقروض البنكية ....الخ ، وربما يكون السبب سمعة الشركة الطيبة اخلاقيا وماليا امام مورديها ولهذا يتم منحها مدة طويلة للسداد ، ولهذا يجب ربط هذا المعدل مع غيره من المعدلات والنسب للوصول الى السبب الحقيقي وراءه. • معدل دوران سداد الديون المالية المتعلقة بقروض بوالص الاعتمادات وما شابهها قروض البوالص ..الخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * 365 يوم ( اذا كانت سنة كاملة او بعدد الايام اذا كانت اقل من سنة ) تكلفة المبيعات هذا المعدل شبيه لمعدل دوران الذمم الدائنة مع اختلاف المسميات. المجموعة الرابعة خطورة التمويل : • نسبة مجموع جميع القروض والالتزامات البنكية بانواعها الى حقوق الملكية مجموع القروض والمكشوف البنكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق الملكية هذه النسبة مهمة جدا جدا جدا ، لانها تقيس مقدار تغطية حقوق الملكية للالتزامات البنكية قصيرة وطويلة الاجل. النسبة المعيارية 1 : 1 ، وكلما انخفضت النسبة كلما كان افضل للشركة ، ولكن اذا تجاوزت النسبة 0.5 : 1 فهذا مؤشر خطر على الشركة وعليها تصويب اوضاعها قبل الوصول الى مرحلة يصعب تفاديها ، لان ذلك يعني ان الشركة تعتمد بالدرجة الاولى على القروض البنكية وليس على مصادرها الذاتية ، وبمعنى آخر تصبح الشركة مُلك للبنك بطريقة غير مباشرة. • نسبة تغطية الفوائد الربح قبل الفوائد والضريبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفوائد المدينة كلما كانت النسبة اعلى كلما اشار الى تحقيق ربح عالي مع عدم الاعتماد على القروض البنكية بصورة اساسية والعكس صحيح.

                                      التحليل باستخدام

                               المؤشرات  "النسب "المالـــــــية 

التحليل المالي في حد ذاته ليس هدف ولكنه وسيلةلتحقيق الهدف وهو أساس للتخطيط المالي، ولذا لا يمكن القيام بالتحليل المالي دون أن يكون هناك قواعد بيانات منظمة وسليمة، ولا يمكن الاستفادة من التحليل المالي دون أن يكون هناك مقارنات بمستوى الصناعة أو بالشركة القائدة وذلك حتى نرى أين نحن من الآخرين،ولا يمكننا القيام بالتحليل والتخطيط للمستقبل دون القيام بالتحليل المالي للماضي.

 يوجد تقسيم شائع لأنواع النسب أوالمؤشرات المالية التى يمكن حسابها لتحليل القوائم المالية التاريخية يتمثل فى الآتى:- 

أولا: نسب السيولة  Liquidity Ratios

 تستخدم فى قياس مدى قدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة والقصيرة الاجل

عند استحقاقها باستخدام اصولها السائلة وشبة السائلة دون تحقيق خسائر .

ثانيا:  نسبة كفاءة استخدام الأموال

       تستخدم فى قياس فعالية وكفاءة الشركة فى استخدام مواردها المختلفة

ثالثا : تحليل قرارات التمويل ( هيكل التمويل)

تستخدم فى  قياس قدرة الإدارة على استخدام الديون أو مصادر التمويل الخارجية لتمويل عمليات الشركة الجارية والاستثمارية 0

رابعا : تحليل الربحية المبيعات :

 تحليل ربحية المبيعات يتم باستخدام مؤشرات مالية ذات مقام واحد وهو صافى المبيعات فى الوقت الذى يتعدد فية البسط ليتضمن كل مؤشر مستوى من مستويات الارباح فالفرق بين مجمل الربح كمستوى ربحى وبين صافى ربح التشغيل كمستوى اقل يتمثل فى المصروفات البيعية والادارية ومجمع الاهلاك فى حين ان الفرق بين صافى ربح التشغيل كمستوى وبين صافى الربح كمستوى اقل يتمثل فى فوائد التمويل والضرائب 

اضيف على ما تم اجابته من قبل الزملاء  هناك عدد من الأسس التي يتوجب اتباعها في التحليل المالي باستخدام النسب وذلك لضبط عملية التحليل وابقائها ضمن الإطار الذي يحقق الغاية المرجوة منها، ومن هذه الأسس ما يلي :

1-          التحديد الواضح لأهداف التحليل المالي :

      الهدف الرئيسي للتحليل المالي هو فهم البيانات الواردة في القوائم لمالية والتقارير المالية لتكوين قاعدة من المعلومات تساعد متخذ القرارات في عمله. ويساعد في تحقيق هذه الغاية التحليل المالي بالنسب الذي يتركز دوره في تقليص كمية البيانات المحاسبية الى مجموعة قليلة معبرة عن المؤشرات ذات الدلالة .

        وحيث أن عدد النسب المالية الممكن تركيبها قد يصل الى العشرات، فان تحديد الهدف من التحليل المالي سيعطي الفرصة للمحلل لاختيار حجم متواضع من النسب المحاسبية على نحو يكفي لتزويده بالمعلومات المطلوبة، لكن من المفيد أن نشير الى أن عملية اختيار النسب الملائمة للهدف من التحليل ليست بالأمر السهل، وذلك لتشابك الأهداف التي تسعى المؤسسة الى تحقيقها، وبسبب التأثير المشترك المتداخل لعناصر النشاط الاقتصادي كلها .

2-          القيام بتركيب النسبة بطريقة منطقية :

وهناك مجموعة من الأسس الواجب الارتكاز عليها عند استخراج النسب المالية، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

1.    تركيب النسبة بطريقة تعكس علاقات اقتصادية معينة، كنسبة الدخل الى الاستثمارات التي ساهمت في تحقيقها، أو نسبة الدخل الى حقوق أصحاب المشروع .

2.    إعداد النسبة باستخدام قيم مناسبة ومعدة على أسس مشتركة. فاستخدام كلفة المبيعات لمعدل دوران المخزون يتناسب واستخدام متوسط تكلفة المخزون كمقام للنسبة، حيث استخدمت الكلفة كأساس مشترك في تقييم كل من البسط والمقام .

3.    يجب أن تعد النسبة لتعكس العلاقات الوظيفية بين كل من البسط والمقام، فمثلا نسبة الربح الى صافي المبيعات تعكس العلاقة المباشرة بين الربح والمبيعات .

4.    يجب أن تفيد النسبة في دراسة وتحليل العلاقة مع بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، فمعدل العائد على الموجودات يفيد في تحديد جدوى الاقتراض، باعتبار أن الأموال المقترضة ستوجه للاستثمار في الموجودات، إذ يمكن المقارنة بين العائد على الموجودات وكلفة الاقتراض .

3-     التفسير السليم للنسب المالية:

             قام التفسير البدائي لمؤشرات النسب المالية على أساس تصنيف بنود القوائم المالية الى أرقام جيدة وأرقام سيئة. وقد صنف ضمن الجيد الموجودات والعائدات، في حين صنف ضمن السيئ الديون والمصروفات .

             واستنادا لهذا المفهوم في تفسير النسب المالية، فان نسبة التداول العالية مرغوب فيها لأنها مؤشر على زيادة العناصر الإيجابية على العناصر السلبية؛ لكن هذا التفسير الساذج للنسب المالية غير مقبول للأسباب التالية :

1.    هناك بعض النسب المكونة في بسطها ومقامها من العناصر الجيدة (دوران الموجودات، نسب الربحية)، فكيف يفسر معنى هذه النسب في ظل هذا المفهوم.

2.    لا توجد حدود للوضع الأنسب لكل نسبة، فهل هذا يعني أن النسب المرتفعة جيدة في كل الأحوال، بالتأكيد الجواب لا، لان هناك حدودا مقبولة لكل نسبة. فزيادة السيولة بشكل عام لا يعني أنها جيدة على الرغم من ترجيح العناصر الجيدة على العناصر السيئة، لان زيادة نسبة السيولة عن الحدود المقبولة يعني تعطيلا للموارد وتعارضا مع هدف الربحية. ومن هذا المنطلق ظهرت الحاجة الى وجود نسب معيارية يمكن مقارنتها مع النسب المستنبطة من التحليل المالي للشركة موضع الدراسة، ويتم تفسير معاني النسب بالاسترشاد بها .

تركز النسب المالية على دراسة قيم العناصر الظاهرة في القوائم المالية والتقارير المحاسبية بهدف اضفاء دلالات ذات معنى واهمية على البيانات الواردة بهذه القوائم

وهي دراسة العلاقة بين متغيرين او اكثر من بنود القوائم المالية لنفس الفترة الزمنية للوصول الى دلالة ذات معنى وتوجد انواع عديدة منها :

1-      نسب الهيكل المالي

2-      نسب السيولة

3-      - نسب الربحية

4-      نسب المديونية

5-      - نسب معدل الدوران  

اتفق مع الاجابات المميزة اعلاه

شكرا للدعوه 

اجابات وافية ورائعه من الاساتذة 

شكرا  للدعوة  اتفق مع  اجابات الخبراء 

بلاضافة الى نسب قياس اوتقيم اداء المنشاة محل الفحص مثل : 

السيولة ، نسبة الأداء ، نسب الملاءة ، نسب الربحية

ولان النسب المالية تستخدم في التحليل المالي لاستنباط العلاقة بين الارقم المنسوب أحدهما للآخر (خلال فترة مالية واحدة اوعدة فترات)  لتساعد على التعرف على وضع المنشأة محل التحليل (لفترات زمنية متشابة او مع منشاءات متشابة او منافسة) هناك نسب باستخدام بيانات قوائم الدخل (نسب النشاط) ونسب باستخدام بيانات قوائم المراكز المالية (نسب رأسمالية) وبعض النسب تستخدم بيانات من قوائم الدخل وقوائم المراكز المالية وتسمي (النسب المختلطة)

اتفق مع اجابات الاساتذه الافاضل ولا داعي للتكرار

ارتبطَ مفهوم التحليل المالي بفكرةِ اتخاذ القرارات في المنشآت المختلفة، ويهدف إلى الوصول لتحقيق كافة النتائج التي تطمح المنشأة للوصول إليها، ولكن مع الحرص على توفير أكبر قدر من المال والوقت، حيث تتحقّق الأرباح بأفضلِ الطرق والوسائل الممكنة، فمثلاً: يقارن التحليل المالي بين تكلفة شراء أو استئجار معدّات جديدة، وأيضاً يساهم في اتخاذ القرار المناسب حول استمرار أو توقّف إنتاج سلعةٍ ما، وغيرها الكثير من القرارات الأخرى التي يساهم التحليل الماليّ بدراستِها.النسب المالية   هي مجموعة من النسب المئويّة التي تساهم في قياس كافة العمليات المالية التي تقوم بها المنشآت، بالاعتماد على تحليل الأثر المالي المرتبط بها، عن طريق استخدام مجموعة من المعادلات الرياضيّة، والقوانين الحسابية المالية للوصول إلى النتائج المطلوبة، واستخدمت النسب المالية لأولِ مرّةٍ كأداةٍ من أدوات التحليل المالي في القرن التاسع عشر للميلاد.

برنامج حسابات

اذا كنت فى حالة مستمرة من البحث عن برنامج يحقق لك المعادلة الصعبة من السهولة فى الاستخدام والدقة فى عرض النتائج عملت شركة dexef  الجديد

 باصدار افضل واسهل البرامج لمساعدة اصحاب المؤسسات والمشروعات على ادارة اعمالهم بكل سهولة ومعرفة الارباح وتجنب الخسائر بابسط وسيله ممكنة

فبرامج الشركة مصممة على درجة عالية من الكفاءة والدقة لحساب كافة التعاملات بادق النتائج المرجوة

يمكنك من خلال    برنامج حسابات

 ان تقوم بمراجعه كافة التعاملات التى تمت على مدار اليوم وذلك ن خلال تحديد ورديا للعمل او تحديد صلاحيات وسماحيات كل مستخدم

يمكنك معرفة اداء كل موظف والكم الخاص بعملة على مدار اليوم

البرنامج يحتوى على العديد من المميزات التى تجعله قادر على مواكبة وملائمة اى مجال عمل مهما كان تخصصة فتم برمجه اكثر من اصدار للبرنامج ليلائم جميع المجالات

مهما زاد حجم اعمالك وتوسعت فالبرنامج قادر على جمع كل اعمالك فى مكان واحد فيمكنك الاطلاع على كل شىء بضغطة زر واحدة فيمكنك اضافه اكثر من شركة والعمل على معرفة كل اجراءات كل شركة على حدى

كما يمكنك البرنامج من اضافه اكثر من مخزن للشركة ان وجد والعمل على التحويل بين المخازن وبعضها بكل سهولة ومعرفة كل ما يحتويه المخزن وعمل الجرد بشكل يومى

اذا كنت تتعامل باكثر من طريقة فى المبيعات بشكل يومى وتواجه صعوبه بذلك لا داعى لذلك بعد الان فالبرنامج يمكنك من اضافة اكثر من طريقة للبيع التى تسهل لك التعامل مع العملاء سواء تجار الجملة او التجزئة او النقدية

للتعرف على المزيد من المميزات بامكانك زياره موقعنا   http://dexef.com/

ولتجربه البرنامج من هذا الرابط     http://dexef.com/download

واليك ايضا بعض برامج  dexef الاخرى

برنامج محاسبة شركات المقاولات

برنامج حسابات   ( كاشير)

لسماع الشرح بالفيديو

برنامج حسابات