الميزانية الميزانية هي التقّرير الماليّ النّهائي الذي يصدر في نهاية السّنة المالية ومن خلاله يبين الوضع المالي للمؤسسة (المركز المالي للمؤسسة)، وعلى ضوئه أيضاً يتمكّن من خلاله صاحب المؤسسة أو أصحاب الشّركات من معرفة المصاريف والأرباح والخسارة، ومن خلال هذا التقّرير أيضاً يتمّ تحديد فيه الالتزامات التي يجب أن تدفع للغير، وحسب نشاط المؤسسة تختلف محتويات الميزانية ولكنها في النهاية تحتوي على ما يسمّى في المصطلح المحاسبي الأصول والخصوم وحقوق الملكية (المساهمين أو الشركاء)، وتقوم بإعداد الميزانية في أغلب أنشطة المؤسسات الدائرة المالية ولكن من يقوم بتدقيقها ومراجعتها هي جهة خارجية تراقب نشاط المؤسسة ويطلق عليها مدقّق الحساب ليصادق على صحة الميزانية ويتمّ التعاقد معه من قبل المؤسسة، ومن خلال الميزانية يستطيع صاحب الشركة قراءة وإدارك نشاط الشركة واتّخاذ القرارات المالية والإدارية المناسبة، وفي العرف المحاسبي هناك خطوات لإعداد الميزانية العمومية. أساسيّات إعداد الميزانيّة تتكون الميزانية عادة من طرفين حيث يشمل الطرف الأيمن ما يسمّى الأصول والطرف الأيسر يشمل مجموع الخصوم وحقوق الملكية. عند إعداد الميزانيّة دائماً يجب أن يكون الطرفين متساويين في القيمة النهائيّة، وعدا عن ذلك إذا لم تكن الميزانية متساوية يتمّ رفضها نهائياً في القوانين المحاسبية. في المحصّلة النهائية للميزانية يمكن معرفة خسارة أو ربح الشركة وعليها يتمّ اتّخاذ القرارات المهمّة، بعد اجتماع هيئة مجلس الإدارة في المنشأة إذا كانت شركة وليست مؤسسة فردية. يتمّ إعدادها في نهاية السنة المالية بعد إقفال كافة الحركات المحاسبية والجرد السنوي لموجودات الشركة (حسب نشاط الشركة). خطوات إعداد الميزانية تحديد قيمة الأصول بشكل متسلسل ويتمّ تقسيمها إلى أصول متداولة وأصول ثابتة، ونقصد بالأصول المتداولة وهي الموارد الاقتصادية المتاحة مثل النقد (التدفّق الماليّ)، والأوراق المالية (حسب نشاط الشركة)، وذمم المدينين (المبالغ المستحقة على الآخرين)، ومخزون البضاعة (حساب نشاط الشركة)، أمّا الأصول الثابتة وهي أصول يتمّ استعمالها لا بيعها، مثل السيارات التي تمتلكها المؤسسة والأثاث والمفروشات، المبنى والأرض،وأخيراً الأصول غير الملموسة وهي شهرة المحل والعلامات التجارية. تحديد قيمة الخصوم وهو قيمة التزام الشركة للآخرين ويسمّى الطرف الدائن، ويشمل الخصوم المتداولة ذمم الدائنين( المبالغ المستحقة للآخرين أي يجب دفعه)، وأوراق الدفع مثل قروض البنك، والخصوم الثابتة أي ديون طويلة الأجل تحتاج إلى فترة لتسديدها مثل القروض المرهونة يعني قرض بضمانة. حقوق الملكية وهي صافي الدخل الذي يتمّ إضافته إلى حقوق المالك، ويكون ذلك بعد تقييم قيمة الأصول وهو رأس مال المؤسسة مضاف إليه باقي قيمة الأصول بعد طرح قيمة الخصوم (الالتزامات)، وتختلف حقوقة الملكية حسب نشاط المنشأة، فإذا كانت المؤسسة فردية فرأس مال المؤسسة لشخص واحد، وإذا كانت أكثر من شريك تسمّى حقوق الشركاء ويتمّ ذكر حصة كلّ شريك، وإذا كانت مساهمة عامة فلها معاملة خاصة خصوصاً إذا كانت مساهمة عدد كبير وتسمّى حقوق الملكية ببند حقوق حملة الأسهم. إقرأ المزيد على موضوع.كوم: http://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
