ما هو الفرق بين الاهلاك المحاسبي والاهلاك الضريبي وكيف تتم المعالجة ؟

اتفق مع اجايات الاستاذ/ جورجي عاصي والاستاذ علاء زكي ....واود التوضيح هنا بأنه لاتوجد معالجة محاسبيه للاهلاك الضريبي في دفاتر المنشاءة وانما يتم الالتزام بتطبيق الاهلاك الضريبي بالنسب المحدده لغرض خصم قيمه الاهلاك السنوي الضريبي من صافي الربح المحاسبي المذكور بالاقرار الضريبي بعد اعاده الاهلاك السنوي المحاسبي الى الوعاء ....وشكراً

شكراا للدعوه 

متفق مع اجابات الاساتذة 

باختصار الربح الضريبي هو بعدما  يتم اخذ صافى الربح المحاسبى ويتم تعديلة بالاهلاكات والمصروفات طبقا لقانون الضرائب الى صافى ربح ضريبى ليتم احتساب الضريبة الخاصة بة 

شاكر الدعوة

اتفق مع الاساتذة الأفاضل

لفرق بين نسب الاهلاك الضريبى والاهلاك المحاسبى:

أولا - نسب الاهلاك الضريبى بالقانون 91 لسنة 2005

مادة (25) :

يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى:

1- 5 % من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.

2- 10 % من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:

(أ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.

ثانيا - نسب الاهلاك المحاسبى :

تعليمات تنفيذية للفحص رقم 6 لسنة 1986

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم 8 للمادة 39 من القانون 14 لسنة1939 بتاريخ 8/7/1970 بشأن قواعد وأسس معدلات اهلاك بعض الاصول الثابتة

ولما كان الرأي بالمصلحة قد انتهي الي ملائمة تطبيق نسب الاهلاك الواردة بالنظام المحاسبي الموحد وبأية تعديلات تطرأ عليها بالنسبة للاصول الثابتة لوحدات القطاع الخاص توحيدا للمعاملة الضريبية بينها وبين شركات القطاع العام فقد قامت الادارة العامة للفحص الضريبي بتعديل بعض النسب التي وردت في التعليمات رقم 8 سالفة الذكر لتتفق مع النسب الواردة بالنظام المحاسبي الموحد الصادر بالقرار الجمهوري رقم 4723 لسنة 19660

ويراعي في تطبيق هذه النسب والمبينة فيما بعد مايلي :

1- يجوز ان تجري الاستهلاكات علي اسس القسط الثابت أو المتناقص بالطريقة التي تتبعها المنشأة عادة 0

2- تحدد الاستهلاكات علي أساس النسب التي وضعتها المصلحة للاسترشاد بها ويجوز باعتماد رئيس المأمورية زيادة هذه النسب اذا ثبت تشغيل الاصول اكثر من ساعات العمل المعتادة 0

3- تكاليف انشاء المساكن والمطاعم الصحية والمؤسسات الاجتماعية تتبع في استهلاكها القواعد العادية 0

وفيما يلي نسب الاستهلاكات الواجبة التطبيق:

الاصل النسب

الاثاث 6%

اثاث الفنادق والمطاعم والمقاهي 12.5%

الفضيات المستعملة بالفنادق والمستشفيات 12.5%

الصيني والادوات الزجاجية وما في حكمها نسبة الكميات الباقية منه بموجب الجرد الي الكميات الاصلية التي اعتبرت اساس لقيمة هذه الاصول

البياضات المستعملة بالفنادق والمستشفيات 1- باعادة التقدير 0

2- بمقدار مايشتري من بياضات لتحل محل التي اصبحت غير قابلة للاستعمال علي الاتزيد المشريات عن نصف عدد الكمية الموجودة اصلا وان لاتزيد قيمتها عن قيمة الكمية المستهلكة

الات قطع الاخشاب 6%

ادوات معامل الغازوزة 6%

براميل وصناديق وزجاجات باعادة التقدير

الات السينما(موتورات وادوات كهربائية) 25%

الات السينما جهاز العرض 15%

الات خاصة بتصليح السيارات 15%

الات خرط 6%

الات تجليخ 6%

الات للقياس 6%

موازين هندسية 6%

موازين مياه 12.5%

شواخص 12.5%

قامات هندسية 12.5%

اشرطة مقياس 20%

خيم 20%

طلمبات مياه 6%

خلاطات خرسان 20%

تركيبات نيون لايت 12.5%

الات صناعة الموبيليا 6%

الات معامل الالبان 6%

ثلاجات ومعامل تبريد 6%

الات تنجيد اقمشة 10%

الات غزل ونسيج 10%

الات صناعة الجوارب 6%

الكرتون المستعمل في مصانع الغزل والنسيج 35%

الات كبريت 6%

الات كاتبة 12.5%

الات حاسبة 12.5%

الات طباعة 6%

ماكينات طباعة 10%

عامود وعجلة سير ماكينات الطباعة 5%

حروف الطباعة 20%

الات تجليد 10%

مسبك خاص بالمطابع 10%

الات مخابز 7.5%

ثمن شراء حق التاليف 5%

سيارات اوتوبيس 25%

سيارات تاكسي 25%

سيارات لوري 25%

كامبيونات 25%

عربات خيل 15%

كارتيات 6%

رفاصات 5% من تكاليف الانشاء واذا اشتريت فيقدر عمرها المحتمل ان تستعمل فيه وتؤخذ نسبة مئوية موازية له لاستهلاكها فيه 0

مراكب شراعية وذهبيات 3% من تكاليف الانشاءات واذا اشريت فتقدر عمرها المحتمل ان تستعمل فيه وتؤخذ نسبة مئوية موازية له لاستهلاكها فيه 0

هذا وقد نصت المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 بآلاتي:

1- تخصم الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجري عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 0

2- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشاة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمدة عام واحد ويشترط ان يكون لدي المنشاة حسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 36 من هذا القانون 

الإهلاك المحاسبي وموقف معايير المحاسبة منه

في هذا المبحث يتم سرد ما تناولته معايير المحاسبة المصرية بشان الإهلاكومعالجته:

المعيار المحاسبي المصري رقم (10 )

- يتم إهلاك كل جــزء منفصل للبند القابل للهلاك إذا كانت تكلفــــــه هذا الجزء هامة لإجمالي تكلفه البند

- يحمــل إهلاك الفترة علي قائمه الدخـل ما لم يكن ادرج ضمن القيمة الدفترية لاصل آخر

- تحمل القيمه القابلـــة للاهلاك لأي اصل من الأصول الثابتـــه بطريقه منتظمة علي مدار العمر الإنتاجي المقدر لاصل ثابت

- يتم اثبات إهلاك الاصل حتي اذا كانت قيمته العادلـــــــه تزيد عن قيمته الدفتريه ما دامت القيمه التخريديه لهذا الاصل لا تزيد عن القيمــــــــــه الدفتريه ولايمنع اصلاح وصيانه الاصل الحاجة الي إهلاك هذا الأصل

- تحسب قيمــــه الإهلاك للاصل بعد خصم القيمـــــه التخريديه له وفي الحياه العمليه غالبا ما تكــون القيمـــه التخريديه للاصل غير ذات قيمه فهي غير مؤثره علي القيمه القابله للإهلاك

- إهلاك الاصل يبدا عندما يكــــون متاحا للاســـتخدام أي عندما يكون في مكانه وفي حالته التي يصبح بها قادرا علي التشغيل بالطريقه التي تحددها الإدارة .

الاهلاك المحاسبى هو الذى يخص كل اصل على حدى طبقا لعمرة الانتاجى و هو مختلف من شركه الى شركه حسب استخدامها للاصل و طرق التشغيل 

 الاهلاك الضريبى فهى  نسب ثابته لاهلاك يقرها القانون وهى 

5% للمبانى 10% للاصول المعنويه (الغير ملموسه ) مثل الشهرة و برائه الاختراع25% الالات و معدات و السيارات 50% للحاسبات و البرامج الالكترونية ( لانها تخضع لتقادم فنى )وقد اعطى القانون ميزة الاهلاك المعجل بنسبه30% فى اول سنه لستعمال الاصل