أنت إداري في جهاز أو جمعية لحماية المستهلك , كيف تكافح إرتفاع الأسعار والغش التجاري؟

اقوم بتطبيق اللوائح والقانون بشدة وحزم دون تمييز

التوزيع الجغرافى الجيد لمنافذ التوزيع بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن حصول المواطن على متطلباته بقدر كبير من الكرامة والإنسانية.

تشديد الرقابة،

وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير السلع الجيدة لهم،

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكيد على استقرار الأسعار.محاربة الاحتكار

اتفق مع الاخ مامون في اجابته ونقول سن قوانين رادعة لحماية المستهلك من الزيادة الغير مبررة والغش التجاري وتطبيق القانون علي ارض الواقع

كأجابة غير متخصصة وبصورة عامة يمكننا محاربة الغش التجارى بالنسبة للمنتجات وأسعارها بالرقابة عليها وسنن الفوانين التى تدعم ذلك.كما أنه يمكننا ان نواجه أرتفاع الاسعار الطبيعى والذى ينتج عن ارتفاع معدلات التضخم بزيادة الأنتاج والمنافسة الحرة فى الأقتصاد والتجارة.

ولكم الشكر 

اجابة موفقة لللاستاذ جورج.شكرا لك

اتفق مع اجابة أ.جورج                .

شكرا على الدعوة اتفق مع اجابات البقية

التركيز دائماً على المستهلك 

فهو دائماّ صاحب القرار 

بتوجيهه وترشيده ليلعب دوره في حماية نفسه 

و ليكون على يقين دائماً أنه هو محور الإهتمام . 

بالمتابعة الميدانية ومراقبة الجودة والأسعار دون كلل أو ملل ..

اشكر دعوتكم الكريمة استاذ حسان

اتفق مع جميع الاجابات الرائعة التي وردت من قبل اساتذتي وزملائي الاعزاء واحب ان اضيف نقطتين

• في بلدي وقبل فترة طويلة كان هناك مايسمى بالرقابة الشعبية تبلغ عن اي غش تجاري او تجاوز على حق المستهلك في استخدام او استهلاك منتج مطابق للمواصفات المحلية او العالمية , وكانت الجهات المختصة تتحرك على الفور عند الابلاغ عن التجاوز وتتخذ الاجراءات المناسبة حين ثبوت الغش او رفع الاسعار غير المبرر او عدم الالتزام بالتسعيرة او طرح منتجات فاسدة , وكان هنا المواطن هو الرقيب والدولة هي الجهة الجزائية التي تتخذ مايؤدي الى حماية المستهلك من اي ضرر , هذه العملية غير موجودة الان رغم وجود اكثر من جمعية لحماية المستهلك سواء كانت حكومية او قطاع خاص 
• النقطة الثانية هي تخص الضمير ومع الاسف هو معدوم لدى الكثيرين من التجار والمستوردين وحتى بعض المنتجين المحليين والا فكيف نطبق مبدأ فليكن ضميرك هو الرقيب