شركة اعلنت افلاسها وسحبت كل احتياطياتها لسداد المورين , ولم يتبقى شئ لسداد مكافأت نهاية خدمة الموظفين , فما الحل , وكيف يحصل الموظفين على مستحقاتهم ؟

شكرا على الدعوة .

اعلان الافلاس بغرض التصفية :

يستوجب قانونا تعيين مصفي قضائي للشركة يتولى حصر أصولها وبيعها لسداد الالتزامات المالية المستحقة على الشركة محل التصفية . 

وفي مثل هذه الحالة قد يتم بيع الأصول بأقل من قيمتها العادلة، وأحيانا لا يحصل المساهمون على أي مستحقات من التصفية إذا زادت الالتزامات على الشركة عن ناتج بيع الأصول والتصفية، والأمر في النهاية يعتمد على جودة أصول الشركة والوقت الذي تتطلبه عملية التصفية التي قد تستغرق وقتا ليس بالقصير. 

1 - مستحقات الموظفين امتياز مقدم على أموال الدائنين والمساهمين :

 أي أنه (يأتي أولا) فمستحقات الموظفين من اجور ورواتب وغيرها من المستحقات تعتبر حق امتياز متقدما على اموال الدائنين والمساهمين وتستوفى قبل أي حق اخر ولو كان ممتازا، وذلك من اجل اسباغ الحماية على حقوق العمالة، لان اجور العمال وسائر الحقوق الناشئة عن علاقة العمل لها اهمية قصوى باعتبارها المورد الاساسي والوحيد لدخل العامل ومصدر رزقه هو واسرته، الامر الذي يستوجب ان تمنح هذه الحقوق الاولوية والافضلية.

تقضي معظم قوانين العمل في القطاع الخاص بانتهاء عقد العمل في حالتين : 

الأولى : بصدور حكم نهائي بإشهار افلاس صاحب العمل. 

الثانية : عند اغلاق المنشأة نهائيا .

وفي كلا الحالتين يترتب الأثر نفسه، وهو انقضاء المنشأة بتصفيتها، ومن الطبيعي أن يترتب عليها انتهاء عقود العمال . 

وبالتالي، فإن انقضاء الشركة بالتصفية يعني انقضاء الشخصية الاعتبارية لها، ويترتب عليه فقدانها كطرف متعاقد لاهلية التعاقد، الأمر الذي ينبني عليه انحلال العلاقة التعاقدية بين الشركة وموظفيها، وبناءا عليه فإن على الشركة في هذه الحالة احتساب حقوق العمال كاملة.

2 - مكافأة نهاية الخدمة هي التزام مصدره (نظام العمل) :

يلتزم بموجبه صاحب العمل ان يسلم العامل مبلغا من المال وفق تنظيم ينص عليه النظام على ضوء مدة خدمته وآخر راتب كان يتقاضاه، وهذا الالتزام نصت عليه كافة التشريعات العمالية في كافة البلاد التي لديها تشريعات عمالية وعضوية في منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية ولا يخفى ان القصد منه هو تأمين مستقبل العامل بعد انتهاء عمله وحمايته من خطر البطالة والعجز عن العمل وعند الشيخوخة لتكون له عونا في تأمين مستقبله وتأمين حياة أفراد أسرته ووقايتهم من العوز.

3 - وفي هذه الحالة :

لا بد للمصفي القضائي ان يقوم بتسليم العاملين جميع مستحقاتهم ، فإن لم يفعل فيحق للعاملين رفع دعوى على المصفي أمام القضاء العمالي .

4 - بالنسبة لنظام التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية :

فقد قام مؤخرا بسن نظام التأمین ضد التعطل عن العمل عبر برنامج ( ساند ) ، الذي اكدت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان هناك حالات غير الفصل تمكن المشتركين الزاميا في "ساند" مثل افلاس المنشأة واقفالها وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت لبعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية. 

حيث ان الحكومة ستقوم بضمان دفع التعويض وجميع مستحقات المستفيدين من البرنامج حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين.

الموضوع اترتب خطأ.. راتب الموظف ذمة على الشركة كان يجب ادراجها مع سداد باقى المدينين ولكن .. الان يجب التفاوض مع اصحاب الشركة بطريقة ما حتى لو تنازل كل موظف عن ثلث مستحقاته هذة طريقة متبعة فى هذة الحالات .. او يتم الاتفاق حسب مستحقات كل موظف .. واذا لم يتم الاستجابة .. ليس امامكم الا القانون ... وشكرا للدعوة الكريمة

اتفق مع اجابة الاساتذة الأفاضل

شاكر الدعوة

 لطالما سحبت الشركة احتياطياتها لسداد مديونياتها  حقوق العاملين حق قانوني يكفله ويحميه القانون يمكن لهم بيع املاك الشركة سواء كانت ثابتة مثل المباني وغيره او متحركة مثل الاجهزه والسيارات  لسداد حقوق العاملين  وفي حالة العجز اللجو للقانون

في البداية عدم إدراج ذلك خطأ ..المحكمة هي السبيل الوحيد , إن كان هناك قضاء عادل .

سحب الاحتياط مو معناة ان الشركة ليس لديها ممتلكات تستطيع بيعها لسداد المستحقات

فقط ليس لديها سيولة

الله يعين واتفق مع اجابة الخبراء

اتفق معا اجابة الاستاذ علاء ...........

صحيح هي تعتبر من الديون على الشركة و يجب سدادها

اتفق مع الاستاذ عادل حسن محسن عليه العوض ومنه العوض فهي التزامات علي الشركة ومن المفترض انها مدرجة كالتزامات علي الشركة .