Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند اختلاف طرفي النزاع في الملة أو الطائفة
نعم يجوز تطبيق الاحكام علي الزواج الكنسي
ما داما متحدي المله يطبق عليهم القانون الكنسي الخاص بهم اما في حاله اختلافهم فيالمله الو الطائفه او المذهب فالشريعه الاسلاميه هي الواجبه التطبيق طبقا لقانون الاحوال الشخصيه المصري
يجوز وذلك فى حالة اختلاف الملة والطائفة والمذهب
