هل ينطبق قانون المنافسة السعودي على كل القطاعات الحكومية والخاصة؟

ينطبق على الجهات الحكومية فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا السؤوال من الأسئلة الهامة والمتخصصة والعميقة جدا لأنه يتعلق بموضوع المنافسة ومدى خضوع مؤسسات القطاع العام لقانون المنافسة.

إن نطاق سريان نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 11/4/1435هـ ، نطق سريانه تحدده المادة الثالثة من هذا النظام وتنص على مايلي

تنطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة

يتضح مما ذكر ان النظام ينطبق على المنشأت التجارية العاملة في  السوق السعودي وتزاول أنشطة تجارية واقتصادية سؤاء كانت شركات او مؤسسات أو مصانع أو غيرها وسواء كان النشاط تجاري او صناعي أو خدمي أو غيره بشرط الا تكون مملوكة بالكامل للدولة أو موسسة عامة

ولكن ما هو دور مجلس حماية المنافسة تجاه عقود المنافسات الحكومية لضمان المنافسة العادلة؟

فيما يتعلق بالمنافسات الخاصة بالجهات الحكومية والتي لها نظام يحكمها وهو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 1427/9/4هـ, فإن دور المجلس حيالها جاء وفقاً للمادة الرابعة فقرة(7) من نظام المنافسة والتي تتعلق بمحظورات النظام (التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المناقصات الحكومية أو غير الحكومية) كما أنه جاء في المادة الرابعة فقرة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي تحظر (التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات), أما فيما يتعلق بالشروط والمواصفات الفنية وآليه ترسيه المشاريع فهناك جهات حكومية أخرى مسؤولة عن ذلك

ويسعى المجلس لضبط السوق بتوفير أفضل الخدمات بأقل الأسعار من خلال المحافظة على المنافسة بين المنتجين او مقدمي الخدمات والمادة الرابعة من نظام المنافسة تبين الممارسات المحظورة بواسطة النظام وتشمل :

حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشأت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل ان تكون متنافسة .... الخ ، وبخاصة التحكم في

أسعار السلع والخدمات

الحد من حرية السلع والخدمات

إفتفال وفرة مفائجة  لخلق اسعار غير حقيقية 

الخ

كمال للمجلس معايير لضيط درجة التركز والهيمنة ويحدد المجلس الحالات التي يوافق فيها بالاندماح والاستحواز بمايراه لا يضر بالسوق والمستهلك ، ونلاحظ أن السوق المالية السعودية تتداخل سلطاتها مع المجلس فيما يخص الموافقة على حالات الاندماج والاستحواز خاصة للشركات المدجة في السوق المالية ، وهنالك عقوبات لمن يخالف قرارات المجلس والسوق المالية.

آمل ان نكون عند حسن ظن السائل وان يكون فيما قدم أضافة لموضوع السؤال الهام والمفيد

تحياتي،،،

ابراهم   

:

 ،