فى جريمة رشوة الموظف العام هل يقبل لتوافر الجريمة فى حق الموظف ان تكون العطية التى طلبها أو أخذها تتمثل فى اشياء معنوية؟

تضمنت معظم النصوص القانونية بشأن جريمة الرشوة عبارات تدل على قيام الجريمة بمجرد طلب  أو قبول الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة  لأي نوع من المزايا أو العطايا ، مما يدل على قيام الجريمة بطلب مال أو منفعة  معنوية .

والواضح من  العبارات الواردة في كثير من النصوص القانونية وخاصة قانون العقوبات البحريني والتي تتمثل في عبارات : أي نوع ، بشكل مباشر ، أو غير مباشر ، مزايا ، عطاية ، وعدا بشئ  ،  أن تلك العبارات تشمل المسائل المادية والمعنوية في نفش الوقت.

وإضافة لذلك فإن الجريمة تقع سواء أكان الطلب من الموظف العام لنفسه أو لغيره ، وكذلك تقع الجريمة بطلب أو بقبول  الرشوة. وعلاوة على ذلك فإن الجريمة تكتمل إذا تمت بشكل مباشر أو غير مباشر.

وخلاصة القول أن جريمة الرشوة تقع إذا كانت على مسائل مادية أو معنوية ، وما ذلك إلا لخطورة هذه الجريمة على الدولة والمجتمع ونظام حياة الناس ومعيشتهم وما تتسبب فيه من فساد وإفساد يطل كل مناحي الحياة.

شكرا للدعوة واتفق مع اجابة الخبراء المميزة اعلاه

تقع الرشوة بمجرد الأخذ أو الطلب أو القبول من جانب الموظف للفائدة . عندئذ تقع الجريمة متكاملة الأركان . ولا يلزم الانتظار حتى يؤدي الموظف العمل الذي تقاضى مبلغ الرشوة من أجله ز فتقع الجريمة حتى ولو كان الموظف منتويا عدم القيام بالعمل المطلوب من أجل الرشوة .

 شكرا على الدعوه الرشوه تكون حتى لو سيجاره  مقابل تسهيل او منفعه مخالفه القانون

اعتذر عن الإجابة اترك الجواب للمختصين  اعتقد انها رشوة

شكرا على الدعوة

عرف قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الرشوة :كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة وهو بذلك ضم في تعريفه للرشوة كل ما يدخل ضمن وصف المنفعة وهذه المنفعة قد تكون مادية او معنوية طالما ان الغعرض منها اخلال الموظف بواجباته الوظيفية 

اولا

يجب توافر اركان الجريمة

الركن المادي - الركن المعنوي

الركن المادي:

قيام الموظف بأخذ أو قبول مال أو منفعة لنفسه أو لغيره أو القبول بوعد مقابل القيام بأداء فعل أو امتناع عن فعل يدخل في مجال وظيفته.

مما سبق نستنج أن الركن المادي لجريمة الرشوة يتألف من ثلاثة عناصر أساسية:

- الأخذ و القبول و الطلب

- المنفعة التي يحصل عليها الموظف جراء فعله أو امتناعه.

- الإخلال بمهام وظيفته والقيام بفعل أو الامتناع عنه مقابل الفائدة.

الركن المعنوي

القانون يشترط توفر قصد جنائي لدى الموظف العام المرتشي أو من في حكمه

بمعنى أن يتألف من إرادة الموظف الفاعل بتنفيذ نشاطه الإجرامي مع علمـــه بجميع عناصر الركن المادي المكون لجريمة الرشوة.

تحقق جريمة الرشوة يجب أن يطلب الموظف أو يقبل أو يأخذ وعد وهويعلـــم بأن الأخذ أو الطلب أو الوعد هو مقابل لفعل أو امتناع عن فعل يقع ضمن دائرة اختصاصه الوظيفي

الحالات التي ينتفي فيها قصد الموظف المرتشي في جريمة الرشوة هي التالية:

-انتفاء العلم بأحد عناصر الركن المادي لجريمة الرشوة (أخد، قبول، وعد).

- انتفاءعلم المرتشي بأنه موظف (عدم تبليغه بقرار التعيين أو عزله من منصبه بسبب تبليغ مزور).

- انتفاء علمه بأنه غير مختص بالقيام بالفعل أو الامتناع عن الفعل.

- انتفاء علمه بأن العطية هي مقابل فعل أو امتناع عن فعل (كما أن يعتقد أنها هدية).

- انتفاء إرادة الموظف بأخذ العطية (وضع العطية في الملف).

===============================

قصة المقابل ( هل المقابل مادي او معنوي ؟)

اي منفعة تعود ع الموظف سواء مال او غيره المهم انها مقابل ان يقوم بعمل داخل ف اختصاصه وكانت هذه المنفعة مقابل لها