ما هي أنواع السندات؟

أنواع السندات

1- السند العادي أو السند ذو الاستحقاق الثابت الصادر بسعر الإصدار:

وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية هي ذاتها التي يدفعها المكتتب عند الاكتتاب وعند نهاية مدة القرض يسترد ذلك المكتتب قيمته الاسمية ويحصل على فائدة ثابتة عن هذه القيمة ويحدث أن تكون قيمة السند السوقية أكبر من قيمته الاسمية وقد يحدث العكس.

2- السند المضمون :

وهو مثل النوع السابق إلا أن هذا السند متعلق بتقديم الضمانات العينية برهن رسمي على عقارات ومنقولات الشركة أو برهن شخصي مثل كفالة الحكومة أو أحد البنوك للشركة ويعرف هذا النوع في انجلترا باسم " السندات العادية Bonds "

3- السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار :

وهو عبارة عن السند الذي تصدره الشركة أو المؤسسة بمبلغ معين يسمى بـ"سعر الإصدار" وتتعهد برد المبلغ عند الاستهلاك بسعر أعلى مضافاً إليه علاوة تسمى بـ"علاوة الإصدار"

4- السند ذو النصيب :

وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية حقيقية أي تستوفي الشركة أو المؤسسة القيمة المعينة في السند وتحدد لحملته فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين ويجري السحب عن طريق القرعة في كل عام لإخراج عدد من السندات وتدفع لأصحابها مع قيمتها مكافأة وتجري القرعة لتعيين السندات التي تستهلك بدون فائدة.

5- سند النصيب بدون فائدة :

وهو السند الذي يسترد حامله رأس ماله في حالة الخسارة بخلاف سند النصيب ( ذي الفائدة) فإنه لا يسترد حامله شيئًا في حالة الخسارة.

6- سند الخصم :

وهى سندات تباع بسعر خصم كبير ويتم استردادها بسعر القيمة الاسمية كاملة عند بلوغ تاريخ الاستحقاق .

6-  سند التضخم :

وهى سندات مرتبطة بمستوى الربح الحقيقي على قيمة السند الأصلية التى ترتفع وتنخفض مع مؤشر سعر المستهلك .

النوع الثاني : تقسيم السندات من حيث شكل الإصدار

تقسيم السندات ( كما في الأسهم ) من حيث الشكل الذي تصدر به إلى نوعين : السند لحامله والسند الاسمي .

أ- سندات لحامله Bearer :

عندما يصدر خلواً من اسم المستثمر - كما لا يوجد في هذه الحالة سجل للملكية لدى جهة الإصدار - فتنتقل ملكية السند بطريق الاستلام ويكون لحامله الحق في الحصول على الفائدة عند استحقاقها وتحصل بمجرد نزع الكوبون المرفق بالسند وتقديمه للبنك المعين وعند حلول موعد استحقاق السند يكون لحامله أيضاً الحق في استلام قيمته الاسمية من البنك مباشرة.

ب - سندات اسمية أو مسجلة Nominal or Registered :

ويكون السند اسمياً أو مسجلاً عندما يحمل اسم صاحبه ويوجد سجل خاص بملكية السندات لدى الجهة المصدرة وهذه السندات الاسمية أو المسجلة يمكن أن تكون مسجلة بالكامل ويشمل التسجيل هنا كلاً من الدين الأصلي وفائدته كما يمكن أن تكون مسجلة تسجيلاً جزئياً ويقتصر التسجيل هنا على أصل الدين فقط أما الفائدة فتأخذ كما هو الحال في السندات لحامله شكل كوبونات ترفق بالسند وتنزع منه بمجرد استحقاقها لتحصيلها من البنك مباشرة .

النوع الثالث : تقسيم السندات من حيث الأجل :

تقسم السندات حسب طول أجلها إلى :

أ- سندات قصيرة الأجل Short- term Bonds:

وهي السندات التي لا تتجاوز مدتها عاماً واحداً وهذا النوع من السندات أداة تمويل قصيرة الأجل فيتداول في سوق النقد وهذه السندات تتمتع بدرجة عالية من السيولة بسبب انخفاض درجة المخاطرة المرافقة لها لذا تصدر بمعدلات فائدة منخفضة نسبياً.

ب - السندات متوسطة الأجل Medium-term Bonds:

وهي السندات التي يزيد أجلها عن عام ولا يتجاوز (7)أعوام وتعتبر أداة تمويل متوسطة الأجل وتكون معدلات الفائدة عليها أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل.

ج - السندات طويلة الأجل Long-term Bonds:

وهي السندات التي يزيد أجلها عن (7)أعوام وتعتبر أداة تمويل طويلة الأجل لذا تتداول في سوق رأس المال وتصدر بمعدلات فائدة أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل ومن الأمثلة عليها السندات العقارية.

النوع الرابع : تقسيم السندات من حيث الضمان :

تصدر السندات إما مضمونة أو غير مضمونة فالسندات المضمونة معناها مضمونة بالأصول وبالإيرادات ومحمية ضد إصدارات جديدة فالأصل مضمون وعائدها مضمون وعائدها أقل من أي نوع آخر ولا تحتاج إلى عناية من المستثمر وخالية من المخاطر ( تقريباً) وإذا كان السند مضموناً برهن حيازي سمي Bond وقد يكون الرهن جميع ممتلكات الشركة من عقار ومصانع وآلات وغيرها فهذا يسمى Mortgage Bond فإذا عجزت الشركة المصدرة عن دفع الفوائد أو القيمة الاسمية للسند تقوم الجهة المشرفة على الإصدار ببيع ممتلكاتها حتى يتم الوفاء بذلك الالتزام.

أما السندات غير المضمونة فتعني أنها غير مضمونة بأصول معينة وبحاجة إلى عناية نسبية من المستثمر وتتحمل بعض المخاطر وعائدها عادة أعلى من السندات المضمونة. إذا كان السند غير مضمون برهن حيازي فيسمى بـDebenture ويكون الضمان عندئذ هو سمعة الشركة المصدرة ومركزها المالي وثقة المتعاملين بها وقد تعمد الشركات إلى إصدار أنواع من هذه السندات ليس مضموناً بأي شيء ويستخدم في أعمال يكتنفها قدر كبير من المخاطرة مثل محاولة امتلاك شركة أخرى ونحوها وتكون الفائدة عليه عالية جداً ولكن احتمال استرداد قيمته الاسمية قليل نسبياً. يلاحظ أن البعض من هذه السندات كسندات الدخل Income Bonds لا تكفل لحاملها الحصول على فائدة السند في موعده المحدد إلا إذا كانت الشركة ربحت في تلك الفترة أرباحاً تكفي لدفع هذه الفوائد وإذا لم يتحقق ذلك فيؤجل دفع هذه الفوائد إلى أن تحقق الشركة أرباحاً تكفي لدفعها أو تدفع الشركة عائداً أقل أو يسقط عنها السداد كلية وتعلن إفلاسها في حالة عدم قدرتها على السداد وهي بهذه الصفة تشبه الأسهم الممتازة.

وبناء على هذا فالإستثمار في هذه السندات غير المضمونة يحمل المستثمر درجة عالية من المخاطرة تجعله يتطلع إلى تحقيق عائد أعلى مما يحققه في السندات المضمونة وهذا يجعل معدلات الفائدة أعلى نسبياً من معدلات الفائدة على السندات المضمونة ولكنها تكون أقل استقراراً.

النوع الخامس : من حيث القابلية للاستدعاء أو للإطفاء :

عند الإصدار له حقوق والتزامات من كل من المصدر والمستثمر ومن الشروط التي قد يتضمنها هذا العقد ما يعرف بشرط الاستدعاء Call Provision ويخول هذا الشرط للجهة المصدرة للسند الحق في استدعاء السندات التي تتم بهذا الشرط للإطفاء بسعر محدد من خلال فترة محددة وبهذا الخصوص يوجد نوعان من السندات هما:

أ- سندات غير قابلة للاستدعاء Non Callable Bonds :

وهي السندات التي يكون لصاحبها الحق في الاحتفاظ بها لحين انتهاء أجلها ولا يجوز للجهة المصدرة استدعاء السند للإطفاء لأي سبب من الأسباب فهذه السندات غير قابلة للاستدعاء إلا إذا نص على خلاف ذلك بصراحة في عقد الإصدار.

ب - السندات القابلة للاستدعاء Callable Bonds :

عندما لا يكون للسند مدة محددة أو تكون مدته طويلة مع أن الشركة المصدرة ترغب أن تعطي نفسها الفرصة لسداد القرض قبل نهاية المدة فإنها تشترط القابلية للاستدعاء وهذه السندات تصدر عادة بعلاوة استدعاء تشجيعاً للمستثمر على شرائها لأن شرط الاستدعاء يمكن استغلاله من قبل الجهة المصدرة ضد مصلحة المستثمر فيما لو ارتفعت أسعار السندات في السوق المالية أو في وقت تكون أسعار الفائدة الثابتة عليه أعلى من تلك السائدة في السوق وهذه السندات القابلة للاستدعاء تختلف من حيث المدة المسموح خلالها بالاستدعاء فمنها سندات تكون مطلقة Freely Callable مما يكون للجهة المصدرة حرية مطلقة في استدعاء السند في أي وقت كان بعد إصداره وعلى حامل السند الالتزام بتقديم سنده للإطفاء في الموعد الذي تحدده الشركة وإلا فليس له من الفائدة شيء وهذا النوع نادر الوجود بخلاف السندات ذات الاستدعاء المؤجل والتي يمنح حاملها مدة حماية من الاستدعاء تتراوح بين5 -10 سنوات من تاريخ إصداره وبذلك لا يجوز للشركة المصدرة لهذه السندات استدعاءها قبل مضي هذه المدة.

وتجدر الإشارة أن السندات القابلة للاستدعاء بشكل عام تصدر بمعدلات فائدة أعلى بالنسبة إلى السندات غير القابلة للاستدعاء. 

الاجابة وافية وكافية للاستاذ محمد عاطف

اجابة رائعة من أ. ايمن عاطف محمد

شاكر الدعوة

اتفق مع الاستاذ أيمن محمد ......................................

السندات يشار إليها بأنها الأوراق ذات العائد الثابت لأن حاملها لا يشارك في الربح والخسارة فهو كشأن الدائنين رأسماله مضمون الرد وهي أنواع : السندات العادية ، والسند وثيقة تثبت مديونية مصدرها لمالكها أو حاملها وتعهد ذلك المصدر بدفع فائدة دورية في تاريخ محدد لحاملها . ثم دفع القيمة الاسمية المطبوعة عليها عند وقت استحقاقها الذي يحل في تاريخ محدد ، ولا يقتصر إصدار السندات على الحكومة إذ تعمد المؤسسات والشركات الخاصة في كثير من الدول إلى إصدارها ، والسند وثيقة دين لا ملكية ، ولذلك يعامل مالكه كمقرض للشركة تسري عليه القوانين المنظمة للعلاقة بين الدائن والمدين ، وليس من حقه المشاركة في إدارة الشركة أو عضوية جمعيتها العمومية ، كان للسندات رغم أنها أقدم من الأسهم أهمية ثانوية في أسواق المال ولكن التذبذب الذى تعرضت له الأسهم في السنوات الأخيرة حول أنظار المتعاملين في السوق إلى الأوراق ذات العائد الثابت وأهمها السندات حتى صارت تمثل في الوقت الحاضر الجزء الأكبر من الأوراق المالية المتداولة في أسواق الدول المتقدمة ، وغالباً ما تتضمن شروط إصدار السند ما يسمى بشرط التعجيل الذي ينص على أنه بمجرد عجز الشركة عن دفع الفوائد المستحقة في وقتها يصبح الدين وجميع الفوائد المتأخرة حالة ويحول الرهن عندئذ غلى أمين يقوم بتنفيذ ذلك الشرط ، والسندات الحكومية في الحقيقة غير مضمونة إلا بسمعة الحكومة وثقة الناس بها وحقيقة أن الحكومة لا تفلس (إلا في حالات نادرة جداً) فهي قادرة على الدوام على دفع ديونها . وللسندات مدد مختلفة وتحديد مدة السند عند إصداره ليس له أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين لأن المدة الحقيقية هي ما بقي من عمره فطويل الأجل يصبح متوسط ثم قصيراً اعتماداً على تاريخ شراء المستثمر له . والسندات أنواع منها السندات ذات الأصوات ويعطي هذا النوع حامله حق الاشتراك في التصويت في الجمعية العمومية للشركة وتميل الشركات إلى إعطاء هذا الحق عندما تكون ثقة المستثمرين في إدارتها قليلة ولذلك فإنهم سيقبلون إقراضها بشراء سنداتها على شرط أن يشاركوا في توجيه الإدارة فيعطي لهم عندئذ حق التصويت بصفة دائمة أو مؤقتة . والسندات المتسلسلة وهذه تعتمد على تقيد عند إصدارها بجدول يتضمن تواريخ متسلسلة تدفع عند كل تاريخ جزءاً من القيمة الاسمية للسند ، وأهمية مثل هذا الترتيب من وجهة نظر المستثمر هي أنها تتمشى مع اهتلاك الضمانات فإذا كانت السندات مضمونة بمعدات مملوكة للشركة فإن هذه المعدات تستهلك بمرور الوقت فلا بد إذن من استرداد حامل السند جزء من مبلغ الدين بحيث تكون قيمة الرهن مساوية على الدوام لما بقي من ذلك الدين . وسندات الدخل فهي لا تلتزم الشركة عند عجزها بإعلان الإفلاس فهي لا تلتزم بدفع الفوائد إلا في حالة تحقيقها لدخل يمكنها من ذلك فهي معتمدة على تحقق الدخل فقط وجلي أن هذا النوع مشابه للأسهم الممتازة . والسندات المشاركة وهذه شبيهة بالسندات المعتادة يضمن فيها سعر فائدة محدد ولكنها تتميز بوعد من الشركة بإضافة نسبة أخرى إذا تحقق لها ربح يسمح بذلك وكأنها مشاركة بالربح فهي شرط معلق على تحقق معدل معين من الربح فإذا للم يتحقق لم يستحق حامل السند إلا النسبة الأولى فقط . والسندات القابلة للتحويل ويكون لحامل هذا السند إذا نصت على ذلك وثيقة الإصدار حق تحويله إلى سهم عادي أو ممتاز أو نوعاً آخر من الأوراق المالية التي تصدرها الشركة في الوقت الذي تحدده نشرة إصدار وكل هذه أنواع من الإغراءات والميزات التي تجذب الدائنين وتحقق رغباتهم وميولهم في الاستثمار . والسندات القابلة للاستدعاء عندما لا يكون للسند مدة محددة أو تكون مدته طويلة بحيث ترغب الشركة المصدرة أن تعطي نفسها فرصة سداد القرض قبل نهاية المدة فإنها تشترط القابلية للاستدعاء (أو الحق في الإطفاء) فإذا اشترطت استرداده بالقيمة الاسمية فإن إقبال المستثمرين عليه يكون متدنياً لأن الشركة ربما تستدعيه في وقت ارتفاع سعره فلا يستفيدون من بيعه أو في وقت تكون أسعار الفائدة الثابتة عليه أعلى من تلك السائدة في السوق ولذلك ربما تعظيهم ضمانات بأنها لا تفعل ذلك خلال السنتين أو الثلاث الأولى وربما تكون الطريقة كما يلي تبيع الشركة السند وتشتري (من مشتريه) خياراً يتضمن الحق في شرائه عند سعر محدد غالباً ما يكون قيمته الاسمية أما الإطفاء بالقيمة السوقية فهو متاح دائماً لأي نوع من الإسناد . سندات الادخار فهي في الغالب تسمى أسماء تشير إلى الهدف النهائي الذي يرجى أن تحققه أو الغرض الذي تخدمه فسندات الادخار الأمريكية على سبيل المثال تصدرها الحكومة وتباع مباشرة إلى الأفراد وغلى عدد قليل من الجمعيات والشركات وهي غير قابلة للتداول ، وهناك حد أعلى لما يمكن للفرد أن يشتريه منها وقد تدفع الفائدة نسف سنوية والأغلب أن تؤجل إلى نهاية مدتها التي تختلف وإن كان الأغلب فيها أن تكون عشرة سنوات وتتغير شروط إصدارها كثيراً . والسندات المعفاة من الضريبة ولإعفاء يقصد به إعفاء الدخل المتحقق لحامل السند وليس السند ذاته ولذلك يخلق هذا حافزاً قوياً لدى الأثرياء ولدى بعض الشركات شراء هذه السندات التي تحقق دخلاً عير خاضع للضريبة خصوصاً إذا كانت دخولهم الأخرى قد وصلت من سلم الضريبة إلى أعلى الشرائح . والسندات المربوطة بالقوى الشرائية للنقود فيكون السند فيها مربوطاُ بمؤشر تكاليف المعيشة وهو المؤشر الذي تصدره سلطة حكومية متخصصة لمعرفة التغير في القوة الشرائية للنقود عن طريق قياس ارتفاع والانخفاض في أسعار سلعة من السلع الأساسية وهي عندئذ تحمي القيمة الاسمية للسهم والعائد عليه (الفوائد) من التدهور . والسندات ذات الكوبون الصفري هي سندات دين تختلف عن المعتاد في طريقة إصدارها وحساب الفائدة عليها ولهذا السند قيمة اسمية مطبوعة على وثيقته ولا يلتزم مصدره إلا برد تلك القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق الذي يحدد عن البيع ويباع هذا السند بالمزاد العلني فيحصل عليه من دفع قيمة أعلى سعر في ذلك المزاد لاحظ أن الفائدة التي ستدفعها الحكومة على السند ليست محددة بنسبة معينة عند الإصدار ولكنها تتحدد في المزايدة .