Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
التمويل باموال الاقتراض ام باموال الملكية في ظل التضخم :يؤثر التضخم على قرار التمويل من خلال تاثيره على القوة الشرائية للنقود حيث تربطة علاقة عكسية مع هذه القوة . و يمكن تعريف القوة الشرائية للنقود بانها مقدار ما يشتريه وحدة النقود من سلع و خدمات . و بناء عليه فان اي زيادة في الاسعار معناه نقص في القوة الشرائية للنقود اي ان القوة الشرائية للنقود تنخفض بمقدار يتاسب مع معدل التضخم . من هذا نرى انه من الافضل للمدير المالي ان يلجاء الى استعمال اموال الاقتراض عندما يسود التضخم و يتوقع انه سيستمر و ذلك لان القوة الشرائية للنقود التي سيدفعها سدادا للقرض ستكون اقل من القوة الشرائية للنقود التي اقترضها
شكر الدعوة
اتفق مع الاستاذ جورج ..........................................
التمويل من خلال القروض افضل فى هذة الحالة ودائما حيث ان تكلفة القروض اقل من تكلفة اموال الملاك.
حيث يوجد تكلفة الفرصه البديله لاموال الملكيه وتحسب.
مع تحياتى
فى الحقيقة فإن التضخم موجود ولا ينقطع ومعدلاته هى التى تتغير ولا تقل عن فى المائة .
والحقيقة فإن استخدام اسلوب التمويل يعتمد على حسابات دقيقة اكثر من ذلك وهى حساب تكلفة التمويل ومقارنته بالعائد المتوقع من هذا التمويل فلكل نوع من انواع التمويل تكلفة مختلفة
ثانيا : التمويل فى حد ذاته ايضا يرتبط بشىء اكثر اهمية ايضا وهو شكل الهيكل التمويلى للشركة:
فعند وجود رافعة مالية اقل من% فإنه يفضل استخدام الرافعة اكثر والاقتراض - اما اذا كان الهيكل مختلف والرافعة المالية اكبر من% فلا بفضل مزيد من الاقتراض لخطورته
ما تقدم هو الاسلوب الامثل لادارة التمويل
شكرا على السوال الرائع -
شكرا للدعوة ..
لا كلام بعد ما تفضلتم به والأستاذ جورج .. تحياتي