يمكن تقسيم المخاطر التي تتعرض لها القروض إلى مخاطر خاصة ومخاطر عامة ما هي هذه المخاطر ؟

المخاطر العامة: هي عوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها من قبل الجهة الممولة للقرض، كالأوضاع السياسية و انهيار اسواق المال و الحروب و اختلاف سعر الصرف المفاجئ و مافي حكمها. 

المخاطر الخاصة: هي مرتبطة بالمقترض نفسه،  سواء كان شخص او منظمة ربحية او غير ربحية. يتجسد الخطر ببساطة بقدرة المقترض على الوفاء بالقرض من عدمه. 

- المخاطر الخاصة 

يقصد بالمخاطر الغير نظامية هي تلك المخاطر الداخلية التي تنفرد بها شركة أو صناعة ما في ظل ظروف معينة، ومن الأمثلة على هذه الظروف ضعف الإدارة المصرفية، والأخطاء الإدارية، والإضرابات العمالية، وتغير أذواق العملاء نتيجة ظهور منتجات جديدة، إن مثل هذا النوع من المخاطر الاستثنائية واللاسوقية من شأنها أن تؤثر على قدرة العميل ورغبته في سداد ما عليه من التزامات اتجاه البنك مانح القرض في الأجل المتفق عليه . 

- المخاطر العامة

يقصد بالمخاطر النظامية جميع المخاطر التي تصيب كافة القروض بصرف النظر عن ظروف البنك المقترض وذلك بفعل عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية يصعب التحكم والسيطرة عليها، ومن الأمثلة على تلك المخاطر نذكر مخاطر تغير أسعار الفائدة، مخاطر التغير في أذواق العملاء، مخاطر التضخم، مخاطر تغير أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التغيرات التكنولوجية

شكرا للدعوه 

كما تفضل الاساتذة 

اهم المخاطر العامة  هي :

المخاطر المتعلقة بالمقترض.المخاطر المتعلقة بالنشاط الذي يزاوله المقترض.المخاطر المتعلقة بالعملية المطلوب تمويلها.المخاطر المتصلة بالظروف العامة.المخاطر الناشئة عن أخطاء البنك.المخاطر الناجمة عن فعل الغير.

المخاطر الخاصة :

تتعدد المخاطر الخاصة بالمقترض وتتداخل فيما بينهما وذلك على النحو التالي:

() أهلية المقترض وصلاحيته للاقتراض:من الطبيعي أن يطمئن البنك إلى أن المتعاقد على القرض له الحق في تمثيل المنشأة المقترضة، وأنه يملك سلطة الاقتراض والتعاقد على القرض المطلوب بكافة شروطه وضماناته. وفي هذا الشأن يجب التعرف على الشكل القانوني للمنشأة المقترضة، وحقوق وسلطات المديرين في الاقتراض. وفي حالة عدم وجود نص في عقد الشركة ينظم الاقتراض يتعين توافر موافقة الجمعية العمومية أو الشركاء جميعًا حسب الأحوال. ويجب على البنك الوقوف على حدود صلاحية ممثل المنشأة المقترضة في التعاقد وذلك بالاطلاع على التفويض الصادر له في هذا الشأن من السلطة المختصة والشروط التي يمكنه التعاقد على أساسها حتى يمكن الاطمئنان إلى عدم تجاوزه الحدود المفوض فيها.

() السمعة الائتمانية للمقترض:وتستشف من المعلومات التي يتم تجميعها عنه، والتي تعكس مدى احترامه لتعهداته ووفائه بالالتزامات في مواعيدها. وتهتم البنوك بالتعرف على ما إذا كان المقترض قد اعتاد أن يماطل في السداد أو أنه لا يوفى إلا بالضغط عليه، فضلاً عن أهمية الاطمئنان إلى حسن نواياه في التعامل وأمانته. وهذه الأمور وغيرها يكشفها الاستعلام عنه من السوق ومن البنوك وباسترجاع تجربة البنك في التعامل معه في الماضي. ولا شك أن أمانة العميل في التعامل تعد أمرًا ضروريًا حتى مع توافر الضمانات وذلك لتلافي المشاكل التي قد تنشأ عن التصرفات السيئة لبعض العملاء واستخدامهم لطرق احتيالية تضر بالبنك من أمثلتها تقديم بعض البضائع التالفة كضمان للبنك، أو تقديم كمبيالات مزورة أو كمبيالات مجاملة، أو استخدام تسهيلات السحب على المكشوف في أغراض تخرج عن الغرض المحدد للتمويل أو عن دائرة نشاط المنشأة.

لكي نكون اكثر دقة سوف نعبر عن المخاطر العامة ب(المخاطر الخارجية) والمخاطر الخاصة ب(لمخاطر الداخلية)

اما بالنسبة للجواب فالمخاطر الخارجية هي المخاطر التي تكون خارج ارادة المقترض (شخص,منظمة) مثل الكوارث او عدم استقرار الاوضاع السياسية او الاقتصادية في محيط المنظمة او الشخص.  اما المخاطر الداخلية فهي المخاطر التي تتولد داخل المنظمة او الشخص مثل القصور في العمل او انعدام الكفاءة والفاعلية. 

اضافة بسطية واشكر كل من تفضل بتلبية الدعة للاجابة 

/2 مصادر مخاطر الائتمان المصرفي :

يمكن تقسيم المخاطر التي تتعرض لها القروض إلى مخاطر خاصة ومخاطر عامة وفيما يلي نتعرض لكل منهما:

أ- المخاطر الخاصة "المخاطر الغير النظامية":  Risque Non Systématique

يقصد بالمخاطر الغير نظامية هي تلك المخاطر الداخلية التي تنفرد بها شركة أو صناعة ما في ظل ظروف معينة، ومن الأمثلة على هذه الظروف ضعف الإدارة المصرفية، والأخطاء الإدارية، والإضرابات العمالية، وتغير أذواق العملاء نتيجة ظهور منتجات جديدة، إن مثل هذا النوع من المخاطر الاستثنائية واللاسوقية من شأنها أن تؤثر على قدرة العميل ورغبته في سداد ما عليه من التزامات اتجاه البنك مانح القرض في الأجل المتفق عليه . 

ب- المخاطر العامة "المخاطر النظامية" : Risque systématique   

يقصد بالمخاطر النظامية جميع المخاطر التي تصيب كافة القروض بصرف النظر عن ظروف البنك المقترض وذلك بفعل عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية يصعب التحكم والسيطرة عليها، ومن الأمثلة على تلك المخاطر نذكر مخاطر تغير أسعار الفائدة، مخاطر التغير في أذواق العملاء، مخاطر التضخم، مخاطر تغير أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التغيرات التكنولوجية.    

وخلاصة القول أن المخاطر الخاصة تحدث نتيجة لعوامل داخلية تؤثر على قدرة البنك وهو ما يتطلب منه التنبؤ بها وتوقع حدوثها مستقبلا، ويمكن التقليل أو التحكم فيها عن طريق التنويع .

على عكس المخاطر العامة التي تؤثر على حركة السوق ككل ويصعب على البنك السيطرة عليها والتنبؤ بها مستقبلا ومواجهتها، وبالتالي لا يمكن تجنب المخاطر العامة بالتنويع .

فالنصيب الأكبر للمخاطر الكلية يعود إلى المخاطر النظامية وجزء من المخاطر الغير نظامية ويمكن توضيحها بالمعادلة التالية : 

المخاطر الكلية = المخاطر النظامية + المخاطر الغير نظامية