س. ما المقصود الأعمال خارج الميزانية وما هي تلك الاعمال بشيء من الايجاز ؟

معلومات اضافية مكملة للاجابة الاستاذ معتز خير الاجابات ما قل ودل انما اضافة لكافة الزملاء للاستزادة بالمعلومات :-

س. ما المقصود الأعمال خارج الميزانية   وما هي تلك الاعمال بشيء من الايجاز ؟

      كان ضمن ما شهدته السنوات القليلة الماضية الزيادة الهائلة في العناصر الموجودة خارج ميزانيات المصارف التجارية . وقد كان العامل الرئيس وراء تلك الزيادة سعي المصارف الى تحسين العائد على موجوداتها من خلال الحصول على عوائد، دون الحاجة الى الاحتفاظ بموجودات ضمن بنود ميزانياتها . لكن تنبه المصارف المركزية لحجم هذه الأعمال وخطورتها، أدى بها الى اتخاذ خطوات عملية لضم مخاطر هذه العمليات الى الميزانية لاحتساب كفاية رأس المال لحجم عمليات المصرف .

      ويقصد بالعناصر خارج الميزانية، تلك " النشاطات التي تتضمن التزامات احتمالية، قد تطرأ مستقبلا، لكن لا يمكن تصنيفها ضمن الموجودات أو المطلوبات، طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها " . فالقروض الممنوحة تصنف عادة ضمن موجودات المصرف التجاري، لكن الوعد بمنح قرض، هو عبارة عن التزام طارئ لا يظهر في ميزانية المصرف إلا إذا تحقق . لهذا السبب، يشار أحيانا الى العناصر خارج الميزانية ب( INVISIBLE BANKING)   أو (ASSETLESS BANKING).

      هناك العديد من الأنشطة التي يمكن تصنيفها ضمن هذا البند، بعضها قديم والعديد منها جديد . وسيشار إليها ضمن أربعة عناوين رئيسة، هي :

أ‌-          الالتزامات COMMITMENTS:

وهي الحالات التي يلتزم فيها المصرف بتقديم أموال، بتاريخ مستقبلي معين، مثل السقوف غير المستعملة من الجاري مدين، والقروض . وفي حالات أخرى ، يكون الالتزام مرتبطا بعدم قيام جهات أخرى بما التزمت به. وتصنف ضمن الالتزامات أيضا اتفاقيات إعادة الشراء (REPOS)، وتسهيلات إصدار الأوراق المالية( NOTE ISSUING FACILITIES NIFs ) التي تلزم المتعهدين بالاكتتاب لتغطية ما لا يقدر مصدر الأوراق  على تسويقه بسعر محدد . لذا، فان المخاطر الرئيسة في هذه العملية تتمثل في اضطرار المصارف المتعهدة بالتغطية لشراء ما لا يتم تسويقه .

ب‌-      الكفالات (GUARANTEES):

وهي أكثر أنواع البنود خارج الميزانية انتشارا، حيث بموجبها يكون المصرف قد التزم لطرف ثالث بتحمل المخاطر، التي قد تنتج عن إخفاق المكفول في تأدية التزامه . ويؤدي إخفاق المكفول في القيام بما التزم به، الى تحمل المصرف التزاما فوريا . ومن أمثلة الكفالات، عدا الشكل المتعارف عليه :

1-            بيع أصول مع حق الرجوع ASSESTS SALES WITH RECOURSE.

2-            القبولاتACCEPTANCES.

3-            STANDY BY LETTER OF CREDIT.

ج-  عمليات الصرف الأجنبي، والعمليات المرتبطة بالفوائد :

FOREIGN EXCHANGE & INTEREST RATE-RELATED TRANSACTION

إن هذه العمليات هي عبارة عن اتفاقيات تتعلق بعمليات الصرف الأجنبي وبأسعار الفوائد. ومثل هذه العمليات ملزمة لأطرافها في معظم الحالات، إلا أنه في بعض الحالات يمكن ممارستها بخيار أحد الأطراف (OPTIONS).

وعندما تكون هذه العمليات غير مغطاة(UNHEDGED)، فان المصرف معرضا لمخاطر تقلب أسعار الصرف، وتغير أسعار الفوائد بالإضافة الى الخطر الائتماني . أما إذا كانت هذه العمليات مغطاة(HEDGED)، فان المخاطر تقتصر على الخطر الائتماني للطرف الآخر في العملية، أي قدرته على تنفيذ الجزء الذي يخصه من العقد .

ومن الأمثلة على هذه العمليات :

1-             عمليات التبادل الآجلةFORWARD FX TRANSACTIONS :

وهي عقود لدفع كميات متفق عليها من عملة  معينة، واستلامها لقاء عملة أخرى بتاريخ مستقبلي معين، وبسعر صرف متفق عليه . ويؤدي إخفاق أحد الأطراف قبل تنفيذ العملية، الى تعريض الطرف الآخر لخطر العملة الأجنبية  (EXCHANGE RISK).

2-             خيارات العملة (CURRENCY OPTIONS):

في عقود اختيارية  (OPTION CONTRACT)، يسمح بموجبها للمتعاقد بمبادلة، أو عدم مبادلة، كمية محددة من عملة لقاء عملة أخرى، بسعر محدد، خلال فترة مستقبلية محددة . أما المصرف الذي التزم بالخيار(OPTION RISK)، فان مخاطره تكمن في تعرضه لمخاطر التغير في سعر الصرف بين العملتين، وهذا ما يسمى بخطر السوق  MARKET RISK. وأما المصرف مشتري الخيار (BUYING OPTION)، فان المخاطر تكمن في قدرة الطرف الآخر من العقد على تنفيذ التزامه (CREDIT RISK).

3-             عقود العملة المستقبليةCUREENCY FUTURES:

هي عقود يتم تداولها لتسليم كميات معينة من العملات الأجنبية بتاريخ مستقبلي محدد، حيث يتم الاتفاق على سعر العملة الأجنبية بتاريخ العقد . وتكمن مخاطر هذه العقود في الخسائر التي يمكن أن تحدث نتيجة الذبذبة في أسعار الصرف .

4-             INTEREST RATE OPTIONS:

كما في خيارات العملة، يكون للمشتري الحق ( وليس الالتزام ) بتثبيت سعر فائدة متفق عليه خلال فترة مستقبلية محددة، ويكون الملتزم معرضا لخطر تغير أسعار الفائدة إذا أفلس مشتري الخيار .          

5-             INTEREST RATE CAPS & COLLAR:

وهي قيام مؤسسة بتأمين الحد الأقصى (CAP) لسعر الفائدة، أو الحد الأقصى والحد الأدنى(COLLAR)  معا على قرض، أو سعر فائدة عائم.

6-             INTEREST RATE & CURRENCY SWAPS :

في حالة تبادل العملة، يتعاقد طرفان لتبادل التدفق النقدي ( بقيمة حالية متساوية)، أو التزامات معينة بعملات مختلفة في الطريقة التقليدية، لتبادل الفوائد ( INTEREST RATE SWAP)، و يتعاقد طرفان لتبادل دفع الفوائد ( و أحيانا رأس المال ) على القيمة نفسها من المديونية، و الاستحقاق نفسه، و مواعيد الدفع نفسها، حيث يقوم أحدهما بدفع فوائد ثابتة في مقابل فوائد متغيرة من آخر، و بالعكس .

و ينشأ الخطر للمصرف الداخل في مثل هذه العمليات من خلال أخذ مركز في هذه العمليات، و احتمالات إخفاق الأطراف المقابلة في العملية، الأمر الذي ينتج عنه التعرض لمخاطر غير متوقعة من العملة الأجنبية أو الفائدة خلال حياة عملية (SWAP) .

د- تعهدات التغطية SECURITY UNDERWRITING :

يلتزم المتعهد بالتغطية بأخذ (( شراء )) كل الأوراق المالية المتعهد بتغطيتها، أو بعضها، بسعر محدد . و الخطر الرئيس في هذه العملية هو إخفاقه في بيع هذه الأوراق للسوق، بسبب التغير في الأسعار، أو خطأ في قراءة السوق، أو سبب ظروف اقتصادية أو سياسية غير متوقعة، أو بسبب تدني مركز المؤسسة المصدرة للأوراق المالية (BP) ( الغزل و النسيج ) .

في ضوء المخاطر التي تمت الإشارة إليها في العمليات خارج الميزانية، يمكن القول بأن المصارف المركزية قد أصابت بقراراتها التي عملت على إعادة العناصر خارج الميزانية الى داخل الميزانية و ذلك من أجل قياس مناسبة رأس المال باستخدام أوزان معينة لمختلف أنواع الموجودات خارج الميزانية .

 

 

شكرا للاستاذ معتز ع الاجابة الوافية

كل ما افاض به الاخوة يختلف مع مبدأ الافصاح ويؤثر على عدالة القوائم وبالتالى اذا لم يفصح عن هذة البنود اعتقد من رايى تؤثر على قرارات المستمرين بالسلب ....شكرا للدعوة

هي الاعمال الطارئة او الاستثنائية  الخارجة عن البرنامج السنوي 

شاكر الدعوة

متفق مع الاستاذ معتز .............................

شكرا للدعوه 

كما تفضل الاستاذ معتز باجابته 

متفق مع اجابه الاستاذ معتز=========

الحسابات خارج الميزانية هى الحسابات التى لم تدرج فى الميزانية عن قصد مثل التمويل خارج الميزانية او المشتقات المالية .بمعنى الحصول على قرض طويل الاجل او متوسط الاجل ولم يدرج لتحسين صورة المنشأة امام المستثمرين الحاليين او المرتقبين او مستخدمى القوائم المالبة بصفة عامة لتقليص الرفع المالى والمخاطر والمخاطرة وقد يكون ذلك عن طرق شركة تابعة لها . تقوم الشركة الاصلية بعمل شركة تابعة لها ولكن لا تدرجها بالحسابات فى حالة الحصول على القرض التمويلى .. او مثل التأجير التمويلى ( التشغيلى) فمثلا عقود الايجار التشغيلية فان المؤجر بيثبت الاصل عنده بالميزانية لكن المستأجر بيثبتها عنده نفقات ايجار فقط . فلانشطة خارج الميزانية هى ابتكارات الهندسة المالية ومن اكثر ادواتها شيوعا خدعة محاسبية لتحسين صورة الميزانية للمنشأة. وشاع استخدامه خلال افلاس شركة انرون .

تقصد التمويل خارج الميزانية فالمقصود به فى الاساس عدم اظهار التزامات على الشركة فى ميزانيتها لتأثير مثل هذه الالتزامات على مقدرة الشركة فيما اذا ارادت الحصول على قروض اضافية ومما يؤثر على التحليل بأستخدام النسب المالية للميزانية .

واقرب مثل لها هو الايجار التشغيلى حيث لا يظهر فيه الا التزام الايجار فقط ولا تثبت فيما يتعلق به تكلفة الاصل المستأجر وفى المقابل الالتزام مقابل ثمنة . وحاليا تدرس ال US GAAP  وكذلك ال IFRS امكانية اظهار التكلفة والالتزام للأصل المستأجر تشغيليا ايضا وبالطبع لن تكون معالجتة مثل معالجة الايجار الرأسمالى .

وهناك انواع كثيرة من نوعية التمويل خارج الميزانية مثل شركات المحاصة و الاقتراض من خلال الشركات التابعة وغيرة . 

يقصد بالعناصر خارج الميزانية، تلك " النشاطات التي تتضمن التزامات احتمالية، قد تطرأ مستقبلا، لكن لا يمكن تصنيفها ضمن الموجودات أو المطلوبات، طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها " . فالقروض الممنوحة تصنف عادة ضمن موجودات المصرف التجاري، لكن الوعد بمنح قرض، هو عبارة عن التزام طارئ لا يظهر في ميزانية المصرف إلا إذا تحقق . لهذا السبب، يشار أحيانا الى العناصر خارج الميزانية ب( Invisible Banking) أو (Assetless Banking).هناك العديد من الأنشطة التي يمكن تصنيفها ضمن هذا البند، بعضها قديم والعديد منها جديد . ويمكن تصنيفها ضمن أربعة عناوين رئيسة، هي :أ‌- الالتزامات Commitments:وهي الحالات التي يلتزم فيها المصرف بتقديم أموال، بتاريخ مستقبلي معين، مثل السقوف غير المستعملة من الجاري مدين، والقروض . وفي حالات أخرى ، يكون الالتزام مرتبطا بعدم قيام جهات أخرى بما التزمت به. وتصنف ضمن الالتزامات أيضا اتفاقيات إعادة الشراء (Repos)، وتسهيلات إصدار الأوراق المالية( NOTE ISSUING FACILITIES Nifs ) التي تلزم المتعهدين بالاكتتاب لتغطية ما لا يقدر مصدر الأوراق على تسويقه بسعر محدد . لذا، فان المخاطر الرئيسة في هذه العملية تتمثل في اضطرار المصارف المتعهدة بالتغطية لشراء ما لا يتم تسويقه .ب‌- الكفالات (Guarantees):وهي أكثر أنواع البنود خارج الميزانية انتشارا، حيث بموجبها يكون المصرف قد التزم لطرف ثالث بتحمل المخاطر، التي قد تنتج عن إخفاق المكفول في تأدية التزامه . ويؤدي إخفاق المكفول في القيام بما التزم به، الى تحمل المصرف التزاما فوريا . ومن أمثلة الكفالات، عدا الشكل المتعارف عليه :1- بيع أصول مع حق الرجوع Assets Sales With Recourse.2- القبولات Acceptances.3- خطابات الاعتماد Standy By Letter Of Credit.ج- عمليات الصرف الأجنبي، والعمليات المرتبطة بالفوائد :Foreign Exchange & Interest Rate-Related Transactionإن هذه العمليات هي عبارة عن اتفاقيات تتعلق بعمليات الصرف الأجنبي وبأسعار الفوائد. ومثل هذه العمليات ملزمة لأطرافها في معظم الحالات، إلا أنه في بعض الحالات يمكن ممارستها بخيار أحد الأطراف (Options).وعندما تكون هذه العمليات غير مغطاة(Unhedged)، فان المصرف معرضا لمخاطر تقلب أسعار الصرف، وتغير أسعار الفوائد بالإضافة الى الخطر الائتماني . أما إذا كانت هذه العمليات مغطاة(Hedged)، فان المخاطر تقتصر على الخطر الائتماني للطرف الآخر في العملية، أي قدرته على تنفيذ الجزء الذي يخصه من العقد .ومن الأمثلة على هذه العمليات :1- عمليات التبادل الآجلةforward Fx Transactions :وهي عقود لدفع كميات متفق عليها من عملة معينة، واستلامها لقاء عملة أخرى بتاريخ مستقبلي معين، وبسعر صرف متفق عليه . ويؤدي إخفاق أحد الأطراف قبل تنفيذ العملية، الى تعريض الطرف الآخر لخطر العملة الأجنبية (Exchange Risk).2- خيارات العملة (Currency Options):هي عقود اختيارية (Option Contract)، يسمح بموجبها للمتعاقد بمبادلة، أو عدم مبادلة، كمية محددة من عملة لقاء عملة أخرى، بسعر محدد، خلال فترة مستقبلية محددة . أما المصرف الذي التزم بالخيار(Option Risk)، فإن مخاطره تكمن في تعرضه لمخاطر التغير في سعر الصرف بين العملتين، وهذا ما يسمى بخطر السوق Market Risk. وأما المصرف مشتري الخيار (Buying Option)، فإن المخاطر تكمن في قدرة الطرف الآخر من العقد على تنفيذ التزامه (Credit Risk).3- عقود العملة المستقبليةcureency Futures :هي عقود يتم تداولها لتسليم كميات معينة من العملات الأجنبية بتاريخ مستقبلي محدد، حيث يتم الاتفاق على سعر العملة الأجنبية بتاريخ العقد . وتكمن مخاطر هذه العقود في الخسائر التي يمكن أن تحدث نتيجة الذبذبة في أسعار الصرف .4- خيارات أسعار الفائدة Interest Rate Options:كما في خيارات العملة، يكون للمشتري الحق ( وليس الالتزام ) بتثبيت سعر فائدة متفق عليه خلال فترة مستقبلية محددة، ويكون الملتزم معرضا لخطر تغير أسعار الفائدة إذا أفلس مشتري الخيار . 5- Interest Rate Caps & Collar:وهي قيام مؤسسة بتأمين الحد الأقصى (CAP) لسعر الفائدة، أو الحد الأقصى والحد الأدنى (COLLAR) معا على قرض، أو سعر فائدة عائم.6- Interest Rate & Currency Swaps :في حالة تبادل العملة، يتعاقد طرفان لتبادل التدفق النقدي ( بقيمة حالية متساوية)، أو التزامات معينة بعملات مختلفة في الطريقة التقليدية، لتبادل الفوائد ( Interest Rate Swap)، و يتعاقد طرفان لتبادل دفع الفوائد ( و أحيانا رأس المال ) على القيمة نفسها من المديونية، و الاستحقاق نفسه، و مواعيد الدفع نفسها، حيث يقوم أحدهما بدفع فوائد ثابتة في مقابل فوائد متغيرة من آخر، و بالعكس .و ينشأ الخطر للمصرف الداخل في مثل هذه العمليات من خلال أخذ مركز في هذه العمليات، و احتمالات إخفاق الأطراف المقابلة في العملية، الأمر الذي ينتج عنه التعرض لمخاطر غير متوقعة من العملة الأجنبية أو الفائدة خلال حياة عملية (Swap) .د- تعهدات التغطية Security Underwriting :يلتزم المتعهد بالتغطية بأخذ (( شراء )) كل الأوراق المالية المتعهد بتغطيتها، أو بعضها، بسعر محدد . و الخطر الرئيس في هذه العملية هو إخفاقه في بيع هذه الأوراق للسوق، بسبب التغير في الأسعار، أو خطأ في قراءة السوق، أو بسبب ظروف اقتصادية أو سياسية غير متوقعة، أو بسبب تدني مركز المؤسسة المصدرة للأوراق المالية .ثانيا": مخاطر العناصر خارج الميزانية (Off-Balance-Sheet Risk) : إن أحد الاتجاهات اللافتة في المؤسسات المالية الحديثة هو نمو الفعاليات خارج الميزانية، وإن أكثر المخاطر خارج الميزانية ترتبط بخطر مُعدل الفائدة، خطر الائتمان، وخطر سعر الصرف فيمكن أن تُستخدم للتحوط أو تقليل تلك المخاطر. فعلى الرغم من أن كل المؤسسات المالية تقوم بالفعاليات خارج الميزانية، ولكن يوجه اهتمام أكبر للفعاليات التي تقوم بها البنوك وبشكل خاص البنوك التجارية ,وعلى العكس تلقى الفعاليات خارج الميزانية اهتمام أقل لدى مؤسسات الإيداع الأصغر والعديد من شركات التأمين. إن الأنشطة خارج الميزانية لا تظهر في الميزانية الحالية للمؤسسة المالية حيث لا تتضمن امتلاك ادعاءات أولية حالية (أصول) أو إصدار ادعاءات حالية ثانوية(خصوم)، بدلاً عن ذلك تؤثر تلك الفعاليات على الشكل المستقبلي لميزانية المؤسسة المالية حيث تتضمن تكوين أصول وخصوم غير متوقعة تؤدي إلى زيادة في الموقع المحتمل في المستقبل في الميزانية. إن المثال الجيد على الأنشطة خارج الميزانية هو إصدار خطاب الاعتماد (Letter Of Credit) المضمون من قبل الشركات والبنوك لإعادة المُصدر من السندات الحالية، وإن العديد من الحكومات المحلية وحكومة الولاية لا تستطيع إصدار مثل هذه الأوراق بدون البنك أو شركة التأمين لذلك يُمكن القول أن خطاب الاعتماد الذي يضمن الدفعات يجبر حكومة الولاية (الحكومة المحلية) على مواجهة مشاكل مالية في سداد الفائدة وأصل الدين على سنداتها المصدرة، إذا كانت التدفقات النقدية للحكومة المحلية كبيرة بشكل كبير لسداد الفائدة والأصل على الديون المصدرة فإن خطاب الاعتماد المضمون المصدر من قبل المؤسسة المالية ينقضي دون استخدام وبالتالي لا شيء يظهر في ميزانية المؤسسة المالية اليوم أو في المستقبل. بالنسبة للرسوم المكتسبة عن إصدار خطاب الاعتماد المضمون فإنها تظهر في قائمة دخل المؤسسة المالية، ونجد أن القدرة على اكتساب دخل الرسوم في الوقت الذي لا تزداد فيه الميزانية أصبح مُحفز للمؤسسة المالية من أجل مواصلة الأعمال خارج الميزانية. لسوء الحظ نجد أن هذه الفعاليات ليست خالية من المخاطر، فعلى فرض أن الحكومة المحلية قصرت في سداد دفعات الفوائد ومبلغ الدين، فنجد أن الضمانات أو الخصوم المحتملة المصدرة من قبل المؤسسة المالية أصبحت خصوم حقيقية أو فعلية تظهر في ميزانية المؤسسة المالية. إن خطاب الاعتماد المضمون يُعتبر واحد من الأنشطة خارج الميزانية، وهناك أنشطة أُخرى تتضمن التزام المُقرض بإقراض مبلغ معين (Loan Commitments)، وعقود خدمة الرهن(Mortgage Servicing Contracts) بواسطة مؤسسات الادخار، العقود الآجلة والمستقبلية، إضافة إلى أنواع أخرى من المشتقات المحتفظ بها بواسطة المؤسسات المالية الكبيرة. على الرغم من أن هذه الفعاليات قد شُكلت لتخفيض مخاطر التعرض لخطر الائتمان، معدل الفائدة ومخاطر أخرى إلا أن سوء إدارتها إضافة إلى استخدامها في المضاربة يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة للمؤسسة المالية.