Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
تعريف عمليات غسيل الأموال:- هي العمليات التي يلجأ الها من يعمل بتجارة المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة وغير المنظمة و التنظيمات الإرهابية وتشمل على عمليات إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الإعمال غير المشروعة ، وإدخالها في مجالات وقنوات الاستثمار الشرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ، وإضفاء الطابع الشرعي عليها ، لتبدو كما لو أنها قد تولدت من مصدر مشروع". نلاحظ من التعريف أن عناصر عملية غسيل الأموال تشمل على الغاسل وهو الشخص أو المنظمة التي تمتلك الاموال غير المشروعة ،والغسول وهو المؤسسة او المصرف الذي يقوم بالإجراءات المخالفة لقانون ، والمغسول وهو المال او المتحصلات وغيرها .وتقوم تلك العملية على عنصرين مهمين هما ،لا شرعية المصدر، والتغلغل التمويهي لرسملة الأموال في الاقتصاد الرسمي . ومن الواضح أن المصارف التجارية هي صمام الأمان لتلك العمليات بفضل ما تقدمه من تسهيلات الإيداع ، أما نتيجة استغلال الثغرات في القوانين المصرفية و لضعف كفاءة الموارد البشرية أو تهاونها أو لنقص مستوى تأهيلها وتدريبها ،كما يساهم ضعف الوعي المصرفي والإنساني والأخلاقي في سرعة انتشار تلك العمليات ، وأغلب هذه العوامل متوفرة في العراق حاليا ،لهذا نتوقع أن يجد فيه غاسلوا الأموال بيئة صالحة لممارسة نشاطهم الإجرامي . مراحل عمليات غسيل الأموال:- هناك ثلاثة مراحل تمر بها عمليات غسيل الأموال وهى :- مرحلة التوظيف :- في هذه المرحلة يتم نقل الأموال القذرة وتجميعها في أماكن مدروسة تمهيداً لشرعنتها باستخدام آلية معينه تتمثل في استبدال تلك الأموال غير الشرعية بأشكال أخرى من الأموال من خلال توظيفها في صورة إيداعات في البنوك أو المؤسسات المالية أو شراء الأسهم والسندات أو شراء المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية أو غيرها .و تهدف تلك العملية الى إدخال تلك الأموال غير المشروعة في الدورة المالية ، وتتصف هذه المرحلة بأنها الأكثر ضعفاً وخطراً كما تتميز بكونها تستغرق بعض الوقت ويكون حجم السيولة فيها ضخم جداً. مرحلة التمويه أو التغطية:- بمعنى خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بهدف إحباط أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال القذرة من خلال تفريق أو تكديس الأموال لإخــــفاء مصدرهـــــا الحـــــقيقــي عن طريق إبعاد الأموال من مكانها الى دولة أخرى مثلاً ،من اختيار الدول التي لا تملك قوانين متشددة أو التي تشهد أنظمتها المالية والمصرفية نوع من التساهل ، و توصف هذه المرحلة بأنها أكثر أماناً وأقل خطراً من سابقتها ، وتعتمد بشكل رئيسي على تواطؤ الغير من أفراد ومؤسسات مصرفية وتجارية . مرحلة الإدماج أو المزج:- في هذه المرحلة يتم ضخ الأموال مرة أخرى في الاقتصاد كأموال مشروعة أو معلومة المصدر . و تهدف عملية الإدماج أو المزج وفى هذه المرحلة الى شرعنة الأموال وإظهارها وكأنها شرعية على الرغم من أنها أموال قذرة ، و يتم ذلك عبر استخدام تقنيات متطورة عن طريق إعادة توظيف واستثمار الأموال وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية وتمتاز هذه المرحلة على سابقاتها بأنها أكثر أماناً وأقل خطراً ومن الصعب اكتشافها. روافد ظاهرة غسيل الأموال :- وهي المصادر التي ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر في توسيع نطاق الظاهرة وتشمل :- 1- تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية الاخرى . 2- التجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر 3- الجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البيئة . 4- الخطف والقرصنة والإرهاب . 5- جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بهما من تجسس وتزوير للنقود 6- تجارة الرقيق والدعارة وما يرتبط بهما . 7- الفساد المالي والإداري وما يتصل به من جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالأموال العامة . 8- العولمة وما رافقها من أتساع في نطاق حركة روؤس الأموال الدولية ، ونمو في فعالية الاسواق المالية الدولية ، والطفرة الهائلة في النشاط الاقتصادي عبر القومي التي كان لها الأثر الكبير في التعجيل بممارسة الانشطة الإجرامية عبر القومية ، وتوسيع نطاق الجريمة، إذ حمل ذلك في طياته تنامي في حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي ، الأمر الذي جعل العالم يبدو وكأنه يعيش تحت سقف نظام اقتصادي إجرامي . 9- التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ،حيث ساهمت التجارة الالكترونية في تطوير عمليات غسيل الأموال بفضل ما يرتبط بها من نقود الكترونية ( افتراضية ) حيث تختزل الكتل النقدية الكبيرة في أقراص الكترونية صغيرة يمكن نقلها من بلد إلى أخر. 10- الانفتاح والتحرر الاقتصادي وتحرير التجارة وتنامي التجارة الالكترونية ونمو القطاع الخاص الطفيلي ،أدى إلى ظهور ارتجالية القوانين وأتساع نطاق الثغرات في تشريعات العمل والنقد والصرف والاستيراد والتصدير ، وهروب رؤوس الأموال وظهور العلامات التجارية المقلدة والمزيفة وتنامي الاقتصادي الموازي والخفي، وهذه الظواهر تزيد من تنامي الاتجاه نحو عمليات غسيل الأموال دوليا أسباب غسيل الأموال :-توجد العديد من الدوافع و الأسباب الكامنة وراء تنامي أنشطة غسيل الأموال ، من أهمها: - 1- انتشار التهرب الضريبي وتفشي ظاهرة الديون المتعثرة التي تشكل المرآة العاكسة للفساد والرشوة وسرقة الأموال العامة . 2- الفساد السياسي والإداري وما ينجم عنه من اختلالات في التوازن الاقتصادي والاجتماعي 3- القواعد الاحترازية الخفية من خلال البحث عن اكتساب الشرعية والأمان خشية المصادرة أو التجميد للأموال المراد تبييضها . 4- التسابق بين المصارف التجارية لجذب المزيد من الأموال واكتساب العملاء لزيادة معدلات الأرباح . 5- الثغرات الواردة في تشريعات العمل والنقد والصرف والاستيراد والتصدير في ظل تحرير الاقتصاد . 6- وجود ما يعرف بالجنات الضريبية التي تسهل استقطاب رؤوس الأموال وضعف القوانين و الإجراءات المتعلقة بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وارتجاليتها
شكرا للدعوة ..
أعتقد انه من ضمن الأساليب هو فتح الحسابات الوهمية او عمل الأعتمادات المستندية لأستيراد بضائع وهمية .. وأكيد ان هناك أساليب أخرى ونحن بانتظار أراء المختصين في هذا المجال لتكون ذو فائدة للجميع .. تحياتي
أساليب غسل الأموال هي :
كل عمليات الشراء و خاصة
العقارات
الأراضي
المباني
المعدات
تحويل العملة
تحويل الممتلكات
فتح حسابات وهمية
شراء أسهم بأسماء وهمية
شراء شركات باسماء وهمية
و هناك النشاطات الاجرامية لأن غاسلي الأموال يتفوفون في اخفاء الروابط بين الأنشطة الاجرامية و الاموال التي يديرونها
تهريب المخدرات
تهريب البضائع المسروقة
الفساد
الغش ة الاحتيال
تزييف العملة
التقليد و قرضنة المنتجات
السرقة, التهريب و الابتزاز
الاتجار بالأسلحة
الاتجار بالمهاجرين
الابتزاز و الخطف
الاحتجاز و أخد الرهائن
شاكر الدعوة
متفق مع الاساتذة الأفاضل ...............
يقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال ، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى ، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة ، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات