Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
هل يحق للادارة بعد الاتفاق مع الموظف على المرتب وتوقيع العقد على تغيير طريقة دفع المرتب من الدفع بالعملة الصعبة (الدولار) الى العملة المحلية وبسعر البنك المركزي وليس سعر السوق بحيث يفرق المرتب كثيرا ؟
في هذه الحالة تعقد الإدارة إجتماع لموظفيها وتوضح لهم الأمر إذا تمت بتراضي علي بركة الله وإذا لم يقبل ولو موظف واحد تعالج الأمر وتدفع المرتبات بالطريقة السائدة في البلد
يختلف وفق قانون الدولة المتعاقد معها هنا بالمملكة يكون الصرف بالريال او بما يوازي قيمة العملة بالريال بالبنوك الرسمية
برأي لايحق لها ..ولكن من المفروض أن يكون سعر صرف البنك عن السوق بإختلاف بسيط جدا ..,وإن إختلف ذلك يكون في بعض الدول التي لايوجد بها لاإستقرار إقتصادي وسياسي وإجتماعي , وهذه مشكلة كبرى ..
لا يحق لها تغيير ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وهذا نوع من انواع الاستغلال
شكرا لدعوتي للاجابة على هذا السؤال الجيد
ومن وجهة نظري أن الشركة يحق لها ذلك ولكن بشروط من أهما :
1. أن يكون ذلك باتفاق مسبق بين الطرفين وبالتراضي التام
2. أن يتم توزيع الراتب بالقيمة العادلة .
3. توفرضمانات عدم استغلال تحول العملة من الأجنبية للمحلية لصالحها على حساب الموظف
وشكرا لحسن قراءتكم
شكرا للدعوة................ لا يحق لها وذلك بموجب العقد
شكراً للدعوة اتفق مع إجابة الأساتذة الأفاضل.
طريقة دفع المرتبات تتم في أغلب الأوقات علي حسب قانون الدولة المتبع .
اعتقد يمكن الرجوع لقانون العمل وتعليمات وزارة العمل وقوانين الشركة لانه يمكنها الدفع بالعملة الصعبة او ما يعادلها في العملة المحلية للشركات المتعددة الجنسية
لا يحق للشركة ان تغير طريقة دفع المرتبات المبرمة في العقد الا بعد رضا الموظفين الموقعين علي العقد . وان اصرت علي تغير طريقة دفع المرتبات فانها تكون قد اخلت باحد بنود العقد
السلام عليكم يكون وفق قانون الدولة .