تبعا لقانون الامارات، ما هو الابعاد الوجوبي؟ وهل حكم الجنحة الواقعة على العرض تتطلب الابعاد الوجوبي؟

الابعاد هو من التدابير الجنائية المقررة قانوناً يصدر بحكم قضائي ويزال بحكم قضائي وتدبير الإبعاد طبقاً لنص المادة (121)

قانون العقوبات الاتحادي قبل التعديل ترك قرار الإبعاد للقاضي جوازاي، غير أنه بعد تعديله في عام 2005 فقد نص على وجوب تطبيق الإبعاد في قضايا الجنح الواقعة على العرض

وجوب الإبعاد في «الجنح» يثير جدلاً بين محامين

رأى وافدون أن عقوبة «الإبعاد الوجوبي» في قضايا الجنح الواقعة على العرض، تشكل «هاجساً لهم» كما أسموه، قد يخسرون على إثره وظيفتهم واستقرارهم، نتيجة لحظة غضب أو استفزاز واجههم، على حسب قولهم، أو نتيجة خطأ بسيط ارتكبوه لا يشكل مساسا بأمن المجتمع، أو ضررا بالغا في نفس المجني عليه، فيما أثارت عقوبة الإبعاد الوجوبي في قضايا الجنح جدلاً بين محامين بعضهم يؤيد وجوبية عقوبة الإبعاد في قضايا الجنح والآخر يرفض. المؤيدون يؤكدون أنه حكم الجنحة رادع لحماية أمن المجتمع، بينما يرى الفريق الآخر أن هناك قضايا بسيطة لا تستوجب الإبعاد كون المتهم لا يمثل خطراً على المجتمع.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في صفحة «محاكم» مقال رأي للمستشار سعيد سالم بن صرم، قال فيه إن سائق «أ» انحرف بمركبته في الطريق العام باتجاه سيارة «ب» بشكل مفاجئ مغلقاً أمامه حركة السير، فاستعمل «ب» آلة التنبيه فاشتاط «أ» غضباً وأشار له بإصبعه الأوسط بطريقه مخلة بالآداب، مما حدا بـ «ب» الإبلاغ عن الواقعة، واتهامه بجريمة الفعل الفاضح العلني. وقضت المحكم الجنحةة بمعاقبة «أ» بالحبس والإبعاد عن الدولة، وفقاً لنص المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي، وهي «وجوب الإبعاد للأجنبي في الجرائم الواقعة على العرض».

وقال محمد، وهو وافد، إن «أفعالاً بسيطة يرتكبها أي شخص وافد ولا يتصور أن يصل الأمر إلى الإبعاد»، ووافقه الرأي رامي الذي قال إن «صديقاً له تم إبعاده عن الدولة نتيجة إبلاغ فتاة عنه بأنه مارس الجنس خارج إطار الزواج معها برضاها، ما أوجب إبعاده عن الدولة بعد إدانته والفتاة في قضية هتك العرض بالرضا».

يشار إلى ان الجرائم الواقعة على العرض من الجنح هي: هتك العرض بالرضا وجنحة الفعل الفاضح والمخل بالحياء.

وتفاوتت آراء محامين بين ضرورة إلغاء تدبير الإبعاد عن الجنح الماسة بالشرف، وحصرها على قضايا الجنايات الواقعة على العرض، وبين تأييد المشرّع بكونه لم يُتح للقاضي الاختيار بين إبعاد المتهم أو إبقائه، في حال كانت العقوبة وجوبية كما هو الحاصل حالياً.

ومثل المحامي علي الشامسي الفريق المؤيد للمشرّع في ما يتعلق بالتشديد الوجوبي للإبعاد في الجنح، عازياً ذلك إلى أن الأصل هو إباحة الفعل مثل هتك العرض بالرضا «الزنا»، وعدم ترك هذه الأفعال تنتشر في مجتمع مسلم، مضيفاً أن «الغرض من التشديد الذي ارتآه المشرّع تحقق وانخفضت الجريمة مثل الزنا والإشارة بالإصبع والتقبيل في الطريق العام، بسبب الخوف من عقوبة الإبعاد».

ولفت الشامسي إلى أنه «في السابق حينما كان الابعاد جوازياً، لم يرتق ذلك إلى منع انتشار الجريمة، وكان معدلها مرتفعا من قبل الوافدين»، معتبراً أنها «تعكس صورة منافية للحياء وعادات دخيلة على مجتمعنا، فلم تُشكّل العقوبات السابقة رادعاً للجاني».

بينما قاد المحامي سعيد الغيلاني الفريق الذي يرى في تدبير الإبعاد في قضايا هتك العرض للأجانب، يتطلب أن «يكون جوازياً وليس وجوبياً كما هو الحاصل حالياً وفق القانون الإماراتي»، معتبراً أن «الإبعاد لمتهم طالب أسرته مقيمة في الامارات، أو رب أسرة له سنوات طويلة مع عائلته في الدولة، قد يكون فيه إضرار الأسرة».

مشيراً إلى أنه «يعني الجنح وليس الجنايات، لأنه في الأخيرة لابد من الإبعاد لكون وجود المتهم في الدولة خطراً، ولكن في قضايا الجنح لا يشكل وجوده خطراً في البلاد». وأكدّ الغيلاني أن «بعض القضاة يلتمسون العذر للمتهم في مثل هذه القضايا كي يحكم الجنحة عليه بالبراءة، لأنه في حال إدانته فالإبعاد وجوبياً وليس خياراً أمام القاضي، لكون الإبعاد لا يتناسب مع حجم الجرم المنسوب إليه»، لكنه رأى «أما في حال تكرر فعله للمرة الثانية وسُجلت سابقة، فإنه يتوجب أن يكون حكم الجنحة الإبعاد وجوبياً».

وكان قانون العقوبات الاتحادي قبل التعديل ترك قرار الإبعاد للقاضي جوازياً، غير أنه بعد تعديله في عام 2005 فقد نص على وجوب تطبيق الإبعاد في قضايا الجنح الواقعة على العرض.

غالبية الأحكام الجزائية التي تصدر على المقيمين تكون مقرونة في الإبعاد عن الدولة عقب قضاء مدة المحكومية، ويعتبر الإبعاد، وهو من التدابير المقيدة للحرية لا يرتقي الى مستوى العقوبة بموجب القانون، اشد وطأة على نفس المحكوم في كثير من الأحيان من حكم الجنحة الحبس الصادر بحقه.محكومون في سجون الدولة عبروا في اتصالات أجروها مع “الخليج” في اكثر من مناسبة من داخل السجون عن قلقهم من قرب انتهاء مدة محكوميتهم اذ سيتم إبعادهم عن الدولة بصورة يرون انها مخزية، خاصة وان القضايا التي أدينوا بها وحكم الجنحة عليهم بالحبس بسببها، ليست بالخطيرة او الكبيرة كما يقولون، وانما ارتبط تدبير إبعادهم عن الدولة بالحكم الجنحة لكونه وجوبي في قضاياهم.بعض المحكومين، قالوا انهم مستعدون لقضاء مدة حبس أخرى فوق التي قضوها مقابل إلغاء تدبير الإبعاد الصادر بحقهم، خاصة وان لبعضهم ممتلكات واستثمارات في الدولة وبدأوا بشق طريقهم بالشكل الصحيح، وان إبعادهم عن الدولة وترحيل هذه الاستثمارات سيكبدهم تكاليف كبيرة، في رحلة البحث عن دولة ثانية ان استطاعوا ذلك اصلا.القانون الذي يوصف بانه أعمى، لا يملك القاضي الا تطبيقه بحرفيه ما دام النص واضحاً وصريحاً عليه، اذ لا عقوبة ولا جريمة الا بنص، وما دامت العقوبة واضحة ونصها صريحاً فلا يملك القاضي الا إنزال العقوبة المنصوص عليه، والا ألغت محكم الجنحةة الاستئناف حكم الجنحةه.هذه القاعدة البسيطة في الأحكام الجزائية، يجب ان تخضع لإعادة مراجعة، على ان تتضمن هذه المراجعة زيادة مساحة الحركة التي يمكن للقاضي المناورة فيها، وان يكون الحكم الجنحة مستنداً الى نص قانوني في المقام الأول وفي نفس الوقت منسجم مع قناعات القاضي ووجدانه.وحين وضع المشرع الإماراتي قانون العقوبات قصد من نصه صراحة على تدبير الإبعاد هو التخلص من الأشخاص غير المرغوب في إقامتهم في الدولة لكونهم غير أسوياء وارتكبوا جريمة، وهذا حق للدولة لا يمكن المنازعة فيه ما دام ان عدد المقيمين على ارض الدولة أكثر من أبنائها.ولكن ما دفع الى الإشارة الى هذا الأمر بحسب مصادر قضائية هو ان المادة 121 من قانون العقوبات المعدل تنص “اذا حكم الجنحة على أجنبي بعقوبة مقيدة لحرية او في جناية او جنحة جاز للمحكم الجنحةة ان تأمر في حكم الجنحةها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض .. ويجوز للمحكم الجنحةة في مواد الجنح الحكم الجنحة بالإبعاد بدلا من الحكم الجنحة عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة”.وتضيف المصادر ان المشرع الزم بإبعاد الأجنبي في الجرائم الواقعة على العرض، ولكن لم يحدد ما هي هذه الجرائم، فاذا قام احد الأشخاص بالإشارة بيده إلى شخص اخر بطريقة ما قد يعتبر الأمر اعتداء على العرض ويصبح إبعاده عن الدولة وجوبياً.وفي هذا تطرح مصادر قضائية مثالا، اذا وقع حادث سير ونتج عن الحادث شجار بين السائقين، وقام الأول بضرب الثاني بشكل مبرح، ولم يكن للثاني حول ولا قوة للرد عليه، ولكنه عند مغادرته اشر بطريقة غير لائقة بيده للسائق الذي ضربه، فان هذا الفعل بموجب القانون أصبح اعتداء على العرض ما يعني ان هذا السائق سيبعد عن الدولة رغم ان السائق الأول هو من ابرحه ضربا.وأضف الى ذلك اعتبر المشرع الإشارة بطريقة ما اعتداء على العرض، ولكن الشتيمة او المسبة ايا كانت حتى وان طالت المحارم لا تعتبر اعتداء على العرض.الأفعال السابقة التي الزم المشرع بالإبعاد بها، لديه وجهة نظر حيالها، لكن ان يعتبر المشرع إبعاد القاتل جوازياً، أي يحق للقاضي الحكم الجنحة بإبعاده عن الدولة او لا بعد قضاء مدة محكوميته فان هذا الامر يستحق المراجعة.المصادر القضائية ترى ان هذا الامر يستدعي المراجعة بعناية، اذ من غير المعقول ان يكون ابعاد القاتل جائزاً، بينما يكون إبعاد من ارتكب فعلا اقل من فعلته بكثير إلزامياً، هذا الامر يستدعي المراجعة بعناية. وفي جميع الأحوال يشترط لإبعاد الأجنبي قضائياً أن تكون المحكم الجنحةة قد أدانته وحكم الجنحةت عليه بعقوبة مقيدة للحرية وهي الحبس أو السجن ولا ينفذ الإبعاد إلا بعد أن يصبح حكم الجنحة الإدانة نهائياً ويستنفد المحكوم عليه طرق الطعن المتاحة له على الحكم الجنحة وبعد تمام تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية يتم إبعاد الأجنبي، كما أن القانون لا يفرق بين البالغ والحدث بشأن الإبعاد وقد أجاز القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين للمحكم الجنحةة إذا كان الحدث من غير المواطنين أن تحكم الجنحة بإبعاده، وإذا ما أصبح الحكم الجنحة بالإبعاد نهائياً فلا يجوز وقف تنفيذه. ونظم قانون الإجراءات المدنية الاتحادي كيفية التصرف بالنسبة للأجنبي المحكوم بإبعاده وتترتب عليه حقوق مدنية يجب تسويتها قبل إبعاده وعلى من له أية حقوق مالية في هذه الحالة أن يتقدم باتباع الإجراءات التي نص عليها القانون سالف الذكر حتى يمكن إرجاء تنفيذ الإبعاد لحين استيفاء حقوقه قبل الأجنبي المحكوم بإبعاده وإذا كان الإبعاد لا يجوز وقف تنفيذه إلا أنه مثل أي عقوبة يخضع للعفو بمكرمة من أصحاب السمو الحكام.ومن النتائج المترتبة على إبعاد الأجنبي التي غالبا ما تكون مؤلمة وقاسية ويترتب عليها حرمانه من الإقامة على أرض الدولة وخسرانه لوظيفته وقد يكون من أصحاب الأعمال أو المشروعات أو له العديد من المصالح بالدولة، وقد يترتب على الإبعاد تشتت أسرته التي قد تكون مستقرة على أرض الدولة وهو مبعد، ومن ثم يتعين على الأجنبي المقيم الالتزام بما تقتضي به القوانين واللوائح والنظم وأن يسلك المسلك القويم الذي يجنبه وأسرته هذا العقاب القاسي، علما بان الأجنبي الذي يتم إبعاده عن الدولة لا يجوز له العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية.وبموجب قانون العقوبات فان العقوبات الأصلية هي: عقوبات الحدود والقصاص والدية، والعقوبات التعزيرية، وهي 6 عقوبات: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس، الحجز، الغرامة.وبموجب القانون فان التدابير المقيدة للحرية هي: حظر ارتياد بعض المحال العامة، منع الإقامة في مكان معين، المراقبة، الإلزام بالعمل، والإبعاد عن الدولة.

شكرا للدعوه واتفق مع اجابة الاستاذ  احمد