Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
بحسب القانون المصرى
المواعيد والمدد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية
المواعيد المتعلقة بسقوط العقوبة
ميعاد سقوط العقوبة المحكوم بها في حكم الجنحة
مادة [394 ]
لا يسقط حكم الجنحة الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
مادة [395 ]
إذا حضر المحكوم عليه من غيبيه، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بحكم الجنحة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
إذا كان حكم الجنحة السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا توفي من حكم عليه في غيبيه يعاد الحكم في التضمينات في المواجهة الورثة.
مادة [528 ]
تسقط العقوبة المحكوم بها في حكم الجنحة بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
مادة [529 ]
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
مادة [530 ]
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
مادة [531 ]
في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
مادة [532 ]
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة.
مادة [533 ]
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
مادة [534 ]
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة.
ميعاد انتهاء الحراسة علي المحكوم علية بعقوبة جناية
مادة [390 ]
كل حكم الجنحة يصدر بإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها، أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد بع المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة، أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
مادة [391 ]
تنتهي الحراسة بصدور حكم حضور في حكم الجنحة أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إداراته.
طبقاً لقانون العقوبات البحري فيسقط حكم الجنحة بعد ثلاث سنوات ، أما العقوبة فتسقط بمضي خمس سنين،
أما في القانون الجنائي السوداني فلا يوجد تصنيف الجرائم والجنح والمخالفات ، إنما جاء النص على التقادم المسقط بمدة عشرة سنوات على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن عشرة سنوات ، وبمضي خمس سنوات في أي جريمة معاقب عليها بالسجن أكثر من سنة واحدة ، وبمضي سنتين في الجرائم الأخرى.
فالملاحظ أن القانون سماها كلها بالجرائم ، أما معيار التفرقة فهو في نوع ومدة العقوبة.
تسقط عقوبه حكم الجنحة بمضي ثلاث سنوات