هل يجوز اعتبار الشريك الرابع شريكا رغم تخلفه عن دفع حصته والتوقيع؟ مع العلم أن العقد يشترط فيه توقيع جميع الشركاء.

تخلف الشريك عن دفع حصته يجعله مديناً للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها ، فإن تأخر عن سدادها في الأجل المحدد كان مسؤولاً قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على التأخير.

لكن هذا الأمر يأتي بعد أن يكتسب الشريك صفته شريكاً بتوقيه على العقد ، أما وأنه لم يوقع عقدً ، فإنه لم يدخل في إلتزام وبالتالي لم يكتسب صفة الشريك حتى نرتب عليه حقوق وإلتزامات،

وأغلب الظن أن من يرفض التوقيع يغني أنه لا يرغب في الإنضمام للشركة  وبالتالي فقد انعدم ركن هام من أركان العقد وهو القبول ، فنكون أمام حالة لاعقد ، وعليه فإنه لا داعي لتناول الإلتزام بسداد حصة حتى يتم توقيع جميع الشركاء .

مع الشكر على الدعوة للإجابة عن السؤال المفيد.