Register now or log in to join your professional community.
متعكم الله بالصحة والعافية
شكر على الدعوة الكريمة فى بعض الدول العربية ( الخليجية ) تكون واقعية و منطقية أما فى باقى الدو العربية للأسف غير واقعية و غير منطقية .. دول تدار لصالح الكبار فقط
تختلف الضرائب والجمارك من دوله الى اخرى حسب اقتصاد كل دوله.
مع تحياتى
مع إجابة الأستاذ محمد نجم , بالإضافة أنه في بعض الدول العربية يتم دفع الرشوة للتقليل من الضرائب ؟؟؟!!!! والجمارك ؟؟؟!!!!
شكرا للدعوة
لاننسى ان الضرائب والجمارك والغرامات هي مصدر مهم من مصادر الدخل للدول لها تشريعات وقوانين رسمية ومدروسة فنراها بسيطة او رمزية في الدول الغنية وعلى العكس نراها مرتفعه جدا قد تصل الى مبالغ خيالية في الدول الفقيرة او المتوسطة
انما ان قام اصحاب العمل او الملاك على سدادها اولا بأول لن يكن هناك ضغط عليهم انما يلجأ الكثير منهم على التحايل في السداد وتاجيله وتأخيره حتى تتراكم مبالغ خيالية
أعتقد أن أغلبها لا يؤدي وظيفة الضريبة
الضريبة يجب أن لاتؤثر في النشاط وان تكون لها غاية ووظيفة
توضع الضرائب والكمارك بنسب مؤية محتسبة وفق معايير معينه في أغلب دول (قانون الكمارك أو تحصيل الضرائب ) العلم وتطبق في الكثير من الدول بالطريقة المهنية الادارية - أي تؤخذ نسبة اما مايسمى بكمرك أو ضريبة ولا تجمع بالتحصيل بين الادارتين (ضريبة + كمرك) وعن طريق جميع الادارات (المنافذ) البرية - الجوية - البحرية -ولكن نلاحظ أغلب الدول المتخلفة (المتأخرة ) حضاريا تلجأ الى الى أستعمال الادارتين معا في وقت واحد متى ما حصلت لديها مشاكل أو معوقات في اسواقها المالية وتبدا بالتنفيذ المباشر على مواطنيها .ومن الدول العربية المتميزة بالتنفيذ المهني الاحترافي (الادارة المتميزة) دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والامارات تحديدا حيث انها تتبع مبدأ استحصال الكمارك وفق أحدث التقنيات الحديثة في كلا من الادارة وتنفيذ القانون الكمركي .
مثال - دول تحصيلها -5% من القيمة (الكمرك) أو -3% هي نسبة الضريبة وهكذا .
متى ماطبق المعيار الصحيح فأن المالك يمكنه السداد **
شكرا لكم أخي أ.حسان دعوتكم لنا .
الاصل في الجمارك ان تكون حمايه للمنتج الوطني من المنتج الاجنبي بالنسب المقرره عالميا بس شريطة ان لا يكون في مبالغه في فرضها اوقيمتها علي حساب مصالح ناس اخري
في دول الخليج العربي فإن الضريبة التي تطلبها الدولة من الشركات تعتبر واقعية جداً ، وهناك ثقة كبيرة بين الشركات والجهات المختصة بهذا الأمر. أما في دول أخرى كالسودان مثلاً فالضريبة لا تمت للواقع بصلة أبداً ، بل وللأسف يعتمد هذا الأمر على ربط محدد تضعه الحكومة وتطلب من ديوان الضرائب تحقيقه ، بمعني أن الحكومة تحدد مبلغاً مالياً معينا وفقاً لنظرتها ثم تطلب من ديوان الضرائب تحصيل هاذا المبلغ من الشركات والمؤسسات والأفراد. والغريب في هذا الأمر أن هذا الربط يزيد عاماً بعد عام. وهذا شئ مؤسف حقاً
تشريع الضرائب والجمارك والغرامات تشريع منبثق من الشريعه ولكنه يُدار ويطبق بطريقة خاطئة وهذا ما اُخد عليه
شكرا للدعوة ........................ اتفق مع اجابة السيد محمد نجم
في أكثر الأحيان تكون غير واقعية
