ما جريمة التشهير و عقوبتها في القانون السوري؟

جريمة التشهير موجودة في النظام السعودي وتنقسم لقسمين تشهير مباشر تقليدي يعني بإستخدام تناقل الكلام بين الناس وهذا عقوبته تعزيرية وتشهير عن طريق وسيلة إلكترونية وهذا عقوبته محددة في نظام الجرائم الإلكترونية وإن كان التشهير يحتوي على قذف أو إفتراء أو سب وشتم هنا ندخل دعوى أخرى في دعوى التشهير وهي دعوى القذف أو دعوى السب والشتم وتتفرع المسألة

جريمة القدح والذم والتحقير وموقف القانون السوري منها

الذم هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته , ويشترط أن الأمر المنسوب واقعة محددة , يمكن المجادلة فيها نفياً أو إثباتاً على خلاف جرم التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب وأوصاف تنال من كرامة الإنسان وإعتباره و قدره دون أن تكون محددة , أما جرم القدح فكل ألفاظ الازدراء والسباب والتعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب فيها مايجرح الكرامة والاعتبار سواء أكان محدداً أم غير محدد وإن جرمي الذم والقدح يتطلب العلانية , ومؤدى ذلك العلنية المنصوص عليها في المادة 208 من ق .ع وهي الأعمال والحركات , إذا حصلت في محل عام أو معرض للأنظار والجمهور , وكذلك الكلام والكتابة والرسوم والصور اليدوية إذا عرض في محل عام أو وزعت على أكثر من شخص أي أن تنشر وتذاع ويقصد فيها وصول العلم إلى الناس وصولاً حقيقياً أو مفترضاً , فحصول الواقعة ويقصد فيها وصول العلم إلى الناس وصولاً حقيقياً أو مفترضاً , فحصول الواقعة في محل عام أو مباح للجمهور , نقل الحديث بالوسائل الآلية والتوزيع والعرض إنما يراد منه النشر والإعلان , والأصل في جرم التحقير أن تكون الألفاظ موجهة إلى الشخص المقصود بها , لا فرق في ذلك إن كانت بلهجة الخطاب أو بألفاظ عامة , إذا كانت ظروف الحادث وملابساته , لا تترك مجالاً للشك في أن من ذكرت أمامه هو المقصود بها , رغم قولها بصيغة العموم . كما أن الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه إزدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس إن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء , ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الإسلوب ما دامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة وتتوفر هذه الجريمة سواء أكانت الإهانة قد حصلت ابتداء من المعتدى عليه أو حصلت رداً على إهانة وقعت عليه , ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة , بالكتابة بمجرد توجيه العبارات المهينة إلى المجني عليه مهما كان الباعث , وبيان ألفاظ الإهانة في قرار الحكم ضروري حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت تعتبر , في الحقيقة مهينة أم لا . فلا يكفي أن يستند الحكم على ألفاظ وإرادة بالمحضر دون تبيان ما هي هذه الألفاظ ويتحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها وأن العلانية في هذه الجرائم يشترط أن توفر عنصرين فيها : الأول : توزيع الكتابة المتضمنة عبارات الذم والقدح والتحقيق على عدد من الناس بغير تمييز الثاني : نية المتهم إذاعة ما هو مكتوب , يكفي أن يكون الكلام قد وصل إلى عدد من الناس و لو كان قليلاً سواء ذلك أكان عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة صور ما دام ذلك جاء بفعل المتهم أم كان نتيجة حتمية لعمله . - ما موقف القانون السوري من هذه الجريمة ؟ التحقيق بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها , أو يبلغه بإرادة الفاعل , والتحقيق بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو مخابرة برقية أو تلفزيونية إذا وجه إلى موظف في أثناء , قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وإذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة , أما المادة 375 من ق.ع فقد تضمنت أن الذم بإحدى الوسائل العلنية المعنية في المادة 208 من ق.ع يعاقب عليه بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر والغرامة مائة ليرة إذا وقع على موظف اخر بسبب وظيفته أو صنعته . إن المادة 373 قد قسمت الموظفين إلى مئتين إحداها الموظف الذي يمارس السلطة العامة وهو الذي يستطيع إصدار الأوامر ويطلب من المواطنين تنفيذها كالمحافظ وغيره والفئة الأخرى وهو الموظف الذي يقتصر عمله على تنفيذ ما يلقي عليه من أوامر ولا يستطيع ممارسة السلطة العامة كموظفي الدواوين والأقلام , كما نصت المادة 568 بالعقوبة حتى 3 أشهر والغرامة حتى مائة ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين على الذم بأحد الناس . كما يعاقب على القدح أو التحقير بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر والغرامة حتى مائتي ل.س وللقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة , إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً وتتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي

جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون السوري

تمهيد وتصنيف :

يتناول هذا العنوان مواد قانون العقوبات التالية :

أولاً : المواد المتعلقة بالتحقير وهي : 373-374

ثانياً : المواد المتعلقة بالذم وهي : 375 – 376 – 377

ثالثاً : المواد المتعلقة بالقدح وهي : 378

أما المادة 379 فهي تتناول حالة مشتركة بين جريمتي الذم والقدح، تتعلق بجواز المحكمة الناظرة بالدعوى أن تأمر بنشر الحكم الصادر بجريمتي القدح والذم، لأسباب من ضمنها رد اعتبار الجهة الواقع عليها أحد أفعال القدح والذم.

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن ورود النصوص المتعلقة بالقدح والذم تحت باب ( الجرائم الواقعة على السلطة العامة ) فهو يعني حصر هذه المواد بوقوعها على أشخاص معينين يتمتعون بالسلطة العامة، كأفراد أو جهات رسمية.

أما جرائم القدح والذم الواقعة على الأفراد فهي موضوعها أحكاماً أخرى من مواد قانون العقوبات وردت تحت عنوان ( الجرائم الواقعة على الحرية والشرف ) وجرى النص عليها بالمواد 568 – 569 – 570 – 571 – 572 منه.

والدراسات العملية لجرائم القدح والذم سواء الواقعة على أفراد عاديين أم جهات رسمية أو أشخاص يتمتعون بالسلطة العامة، تثبت عدم الاختلاف في أركان هذه الجرائم إلا بشكل طفيف، بحيث أن المشرع جعل من وقوع هذه الأفعال على الأشخاص أو الجهات العامة ظرفاً مشدداً للفعل لا أكثر ولا أقل وبالتالي ينعكس هذا الظرف المشدد على مقدار العقوبة الواجبة.

جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون السوري

تمهيد وتصنيف :

يتناول هذا العنوان مواد قانون العقوبات التالية :

أولاً : المواد المتعلقة بالتحقير وهي : 373-374

ثانياً : المواد المتعلقة بالذم وهي : 375 – 376 – 377

ثالثاً : المواد المتعلقة بالقدح وهي : 378

أما المادة 379 فهي تتناول حالة مشتركة بين جريمتي الذم والقدح، تتعلق بجواز المحكمة الناظرة بالدعوى أن تأمر بنشر الحكم الصادر بجريمتي القدح والذم، لأسباب من ضمنها رد اعتبار الجهة الواقع عليها أحد أفعال القدح والذم.

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن ورود النصوص المتعلقة بالقدح والذم تحت باب ( الجرائم الواقعة على السلطة العامة ) فهو يعني حصر هذه المواد بوقوعها على أشخاص معينين يتمتعون بالسلطة العامة، كأفراد أو جهات رسمية.

أما جرائم القدح والذم الواقعة على الأفراد فهي موضوعها أحكاماً أخرى من مواد قانون العقوبات وردت تحت عنوان ( الجرائم الواقعة على الحرية والشرف ) وجرى النص عليها بالمواد 568 – 569 – 570 – 571 – 572 منه.

والدراسات العملية لجرائم القدح والذم سواء الواقعة على أفراد عاديين أم جهات رسمية أو أشخاص يتمتعون بالسلطة العامة، تثبت عدم الاختلاف في أركان هذه الجرائم إلا بشكل طفيف، بحيث أن المشرع جعل من وقوع هذه الأفعال على الأشخاص أو الجهات العامة ظرفاً مشدداً للفعل لا أكثر ولا أقل وبالتالي ينعكس هذا الظرف المشدد على مقدار العقوبة الواجبة.