ما هي مخاطر الاعتماد المستندي على المصدر؟

1.     هناك بعض المخاطر التي يتعرض لها المشتري نتيجة قيامهبتعجيل قيمة الاعتماد للبنك، ليقوم هذا الأخير بدفعها للبائع الذي لا يرسل البضاعة إلا عند استلامة ذلك الثمن (قيمـة الاعتماد)، وهـو أمر سَيُعرّض المشتري لاستلام بضاعة قد تكون غير مطابقة للمستندات المرسلة وغير تلك المتفق عليها بين البائع والمشتري.

2.     قد يتعرض المشتري كذلك لخطر تجاوز البنك لحدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب عقد الاعتماد، سواء تعلق الآمر بتغيير نوع الاعتماد أم نوع العملة المتفق عليها، كما قد يتعرض لمطالبة البائع بالتنفيذ العيني، خاصةً إذا قصّر في فتح الاعتماد أصلا. كما قد يتعرض لخطر إهمال البنك وتقصيره في تنفيذ الاعتماد، الأمر الذي ينعكس عليه سلباً، خاصةً إذا علمنا بأن البائع لن يرسل البضاعة إلا إذا استلم مبلغ الاعتماد من قبل البنك.

3.     كمـا أن الاعتماد المستندي قد ينطوي على بعض المخاطر التي تحيط بالبائع، خاصةً إذا شحن هذا البائع البضاعة للمشتري ورفض البنك تسليَمهُ الثمن، ويتحقق ذلك في الأحوال التي يقوم فيها البائع بإرسال البضاعة للمشتري قبل استلام الثمن، فيرفض البنك تسليمه الثمن استناداً إلى عدم مطابقة المستندات المقدمة من قبل البائع لشروط الاعتماد. كما أن ضيـاع المستندات وهي في طريقها للبنك من شأنه أن يفوت الفرصة على البائع باستلام الثمن، خاصةً في الأحوال التي يكون فيها الاعتماد لمدة محـدودة، الأمر الذي سينطـوي عليه امتناع البنك عن تسليمه مبلغ الاعتماد لعدم وجود المستندات.

4.     وقد يتعرض البنك لمجموعة من المخاطر في الأحوال التي لا تكون فيها إدارات الاعتمادات المستندية في البنوك على درجة كبيرة من التخصص والدقة في جمـع البيانات والمعلومات عن العميل والمستفيد، وعن طبيعة البضاعة ونوعها؛ إذ نوصي البنك بهذا الخصوص لتلاشي مثل هذه

5.     المخاطر باللجوء إلى الاعتماد المستندي المغطى من قبل العميل، على أن تكون الغاية من حفـظ الأموال هي رهنها أو اتخاذها ضماناً ليتمكن من التنفيذ عليها إذا ما لحقـه ضرر نتيجة إفلاس المشتري أو هبوط الأسعار، كما توصي هـذه الدراسة بضرورة قيام البنوك بتعيين موظفين أكفاء في إدارات الاعتمادات المستندية، مشهود لهم بالنزاهة والخبرة العالية، تلافياً لما قد يحدث من قبل هؤلاء من تواطـؤ أو جهل أثناء عملية الاعتماد المستندي.

6.     وأهم المخاطر التي تلحق بأطراف عقد الاعتماد المستندي، سواء كان البنك أم المشتري هي عدم دقة المستندات، أو عدم كفايتها أو صحتها أو تزويرها أو فقدانها لأحد شروطهـا العامة أو الخاصة، أو التعارض بينهـا. ونوصي هنـا باتباع معيار الفحص الجوهري للمستندات دون النزول عن الأصول المصرفية الدولية، ويعد ذلك معياراً مزدوجاً قد يضمن الأضرار التي تلحق بالمشتري أو البنك. قيام هذه العملية بوظيفتها الائتمانية.

يوقع في المشكال والسبب هو التزوير الكامل للمستندات