Register now or log in to join your professional community.
من المعلوم أن شرط التحكيم ينقل الإختصاص من القضاء العادي إلى التحكيم ، غير أن هناك بعض الحالات تعطي المحكمة المختصة السلطة في نظر النزاع رغم وجود شرط التحكيم ورغم طلب الإحالة للتحكيم من أحد الطرفين ، فما هي هذه الحالات؟
اذا سكت المدعى عليه ولم يدفع بوجود شرط التحكيم
اذا لم يدفع ويتمسك بة الخصوم او صاحب المصلحة اول مرة لانة اذا لم يدفع بة امام المحكمة اعتبرت المحكمة كانة سقوط شرط التحكيم ولا يجوز التمسك بة فى جلسة اخرى
إذا كان هناك شك في صحة اتفاق التحكيم أو كان الاتفاق بين الأطراف غير واضح أو لا يستوفي شروطه القانونية، يمكن للمحكمة أن تستمر في نظر النزاع. هذا قد يحدث إذا كان الشرط التحكيمي غير مكتوب أو إذا كانت هناك عيوب في التوقيع عليه أو إذا كان غير قانوني وفقًا للقانون المعمول به.
2. عدم صلاحية النزاع للتحكيم:إذا كان النزاع لا يمكن أن يُحل عن طريق التحكيم وفقًا للقانون أو السياسة العامة للدولة، مثل القضايا المتعلقة بالنظام العام أو قضايا لا يمكن الاتفاق على تحكيمها (مثل القضايا الجنائية أو مسائل ذات صلة بالأحوال الشخصية في بعض الدول).
3. إبطال شرط التحكيم أو عقد التحكيم:في حال وجود حالات تؤدي إلى إبطال شرط التحكيم، مثل إذا كانت الأطراف قد ألغت أو فسخت العقد الذي يتضمن شرط التحكيم أو إذا كان هناك تناقض مع القوانين أو اللوائح.
4. وجود حالة استعجال أو تدابير مؤقتة:إذا طلب أحد الأطراف اتخاذ تدابير مؤقتة أو احترازية لحماية حقوقه أثناء فترة التحكيم، قد تقرر المحكمة البت في بعض المسائل العاجلة أو اتخاذ تدابير مؤقتة، مثل الحجز على أموال الطرف الآخر.
5. عدم قبول المحكمين أو عدم وجود هيئة تحكيم:إذا كان هناك خلاف حول تعيين المحكمين أو إذا كانت الهيئة التحكيمية غير موجودة أو تعذر تشكيلها لأسباب موضوعية أو قانونية، يحق للمحكمة أن تتدخل وتستمر في النظر في النزاع.
6. عدم اختصاص المحكمة المختصة للتحكيم:في حالة كانت المحكمة تملك اختصاصًا قضائيًا استثنائيًا على النزاع بناءً على قوانين محلية أو دولية، مثل حالات تتعلق بالملكية الفكرية أو النزاعات التجارية الكبرى التي يتطلب فيها القانون تدخل القضاء.
7. وجود خلل في إجراءات التحكيم:إذا كانت هناك مخالفات في إجراءات التحكيم أو خرق للحقوق الأساسية لطرف ما خلال عملية التحكيم (مثل عدم منح فرصة متساوية للطرفين لعرض قضيته)، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة لاستئناف أو متابعة النزاع.
الخلاصة:في الأساس، المحكمة تحترم الاتفاقات التحكيمية بين الأطراف، لكن القانون يسمح لها بالتدخل في حالات معينة حيث تكون هناك شكوك في صحة الاتفاق أو إذا كان التحكيم غير مناسب للنزاع المطروح أو في الحالات الاستثنائية مثل قضايا النظام العام.
في حال لم يقم المدعى عليه بالدفع بوجود شرط تحكيم قبل البدأ بالنظر في موضوع الدعوى
1-اذا لم يتمسك المدعي عليه في اول جلسه بشرط التحكيم .و عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي .ومن ثم فحص موضوع الدعوي من قبل المحكمه .و ايضا اذا تبين اي عوار لحق بشرط التحكيم كعيب في الاراده او الرضا باعتبار شرط التحكيم عقد من العقود الذي من الممكن ان لا يتوافر له اسباب صحته و قيامه.
