هل ترى أن هلاك الشئ المبيع يرتب إلتزامات على البائع ؟ أم ينفسخ العقد بمجرد الهلاك؟

لا يسقط حق المشتري في الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية بهلاك المبيع تحت يده،بل يكون له الحق في مطالبة البائع بالتعويض إذا كان سيء النية. و يفترض هذا الحكم أن الهلاك قد حدث بعد التسليم،أما قبل التسليم فالهلاك يتحمله البائع أصلا. أما إذا هلك المبيع بفعل المشتري أو بسبب أجنبي ،فلا يكون للمشتري أن يرجع على البائع إلا بالتعويض الذي كان يستحقه على فرض بقاء المبيع.

اذا كان الشى المبيع فى حوزه البائع  وتم بيعه ولاكن لم يتم التسليم للمشترى ووهلك الشى فاءن تبعه هلاك الشى ع عاتق المبيع بشرط  الا يكون ميعاد التسليم قد جاء وانزر المشترى بتقدم للاستلام ومع ذلك تكاسل المشترى عن استلام رغم ان اون او ميعاد الاستلام قد جاء والا يكون هلاك الشى عن قصد من البائع وسوء نيه اما اذا كان الشىء المبيع فى حوزه المشترى اى انه تم التسليم فا يكون تبعه الهلاك عليه ابشرط الا يكوون فى المبيع عيب سابق على الشراء وباعه البائع بسؤ نيه ولم يخبر المشتر بذلك العيب 

هلاك المبيع يترتب عليه إستحالة تنفيذ العقد وينفسخ العقد ويرد المشترى مادفعه من ثمن 

هنا العبره تكون بوقت التسليم والمعاينه للشئ المبيع المعاينه التامه النافيه للجهاله وان يكون التسليم على مسؤليه البائع حتى تمام التعاقد ويتم كتابه العقد موضح به كافه البيانات الخاصه بالشئ المبيع وتحديد كافه الضمانات القانونيه والفعليه وكذلك الشرط الجزائ وذلك لكى لايحدث اخلال بعمليه البيع

اما عن حاله الهلاك وهنا شقين اولا اذا كان هلاك الشئ المبيع وهو بيد البائع تكون المسؤليه على الاخير ولا يتم هنا اتمام التعاقد ويفسخ العقد من تلقاء نفسه اما اذا حدث اتفاق جديد بين الطرفين وقام البائع بتصليح الشيء المبيع وقام المشتري بالموافقه على الشراء في الحاله الجديده يتم التعاقد.

ثانيا/في حاله هلاك الشيء المبيع بعد استلام المشتري بفتره طويله وكان سبب الهلاك هو المشتريفلا يجوز له الرجوع على البائع باى حال من الاحوال الا في حاله اذا وجد غش او تدليس من البائع فيكون عليه اثبات ذالك واذا اثبت  المشتري وجود اى عيب من هذه العيوب يجوز له الرجوع على البائع مع التعويض ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه.

اذا كان الهلاك بسبب البائع او المشتري او اذا كان الهلاك  بسبب لا يد للبائع او المشتري فيه:

اذا كان الهلاك  قبل التسليم بسبب البائع وكان الهلاك كلياً ( فإن البائع يتحمل تبعه الهلاك )

فللمشتري ان يطلب  التنفيذ بطريق التعويض

....

اما اذا كان الهلاك جزئياً : فللمشتري خيار فسخ العقد

......

اما اذا كان هلاك المبيع بسبب لا يد المتابعين فيه كقوة قاهرة او بسبب شخص ثالث:

 القوة القاهرة / ينفسخ العقد ويسترد المشتري الثمن

بسبب شخص ثالث /

اذا كان الهلاك كلي : للمشتري فسخ العقد ويسترد الثمن

العبرة هما بوقت التسليم فاذا كان ابائع سلم المشترى الشئ المبيع فلا يلزم هنا بالتعويض طالما انا هلاك الشى ليس له يد فيه 

اما اذا لم يسلم بعد فهنا نفرق بين الهلاك الجزئى والهلاك الكلى فاذاكان هلاك كلى انفسخ العقد واذاكان هلاك جزئى فللمشترى الخيار استمرار العقد او فسخه

واذا كان الهلاك بسبب قوة قاهرة ينفسخ العقد ويتححلل البائع من التعويض

 الهلاك قبل التسليم للمشتر وفق للقانون السوداني يرتب التزمات علي البائع اما بعد التسليم فان كان المشتر قد عاينه معينه نافيه للجهاله فلا التزام علي البائع  خاصة اذا قبلها بحالتها الراهنه 

العبرة تكون بوقت تسليم الشئ المبيع اذاكان فى حيازة البائع ولم ينتقل الى المشترى ينفسخ العقد بهلاك محله واذاكان قد سلم الى المشترى فالبحث هنا هل هلاك نتيجة عيب خفى فيمكن الرجوع على البائع ام هلك نتيجة استغلال خاطى من قبل المشترى فهنا ليس هناك تعويض

حسب الحاله ففى الهلاك قبل القبض وبعد القبض أولآ : قبل القبض قد تون فغى حوزة البائع فأن البائع يتحملها ويكون المشترى بالخيار وأما أن هلكت كلها ينفسخ العقد وتلزم البائع ويسقط التخيير  لأنها أصبحت مستحيله . 

ثانيآ : بعد القبض فأن هلكت أحدى الأشياء فأن المشترى يتحمله ويعرف حقه ماله وما عليه وعليه أن يرد الأشياء الأخرى للبائع لأنها تعتبر في يده أمانه ويتحمل نصف الثمن وأن هلكت جميعها يتحملها كلها 

إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب لا يد للبائع فيه إنفسخ البيع وإسترد المشترى الثمن وذلك بشرط أن لا يكون الهلاك قد حدث بعد إعذار المشترى بتسلم المبيع

من وجهة نظر قانونية وسوابق قضائية اذا هلك المبيع وهو ما زال بحيازة البائع فان مسؤولية التعويض لصالح المشتري تقع عليه

اما اذا كان المبيع قد سلم للمشتري فان المشتري عليه التزام بالمحافظة عليه كونه اصبح تحت يده

اذا هلك الشيء بسبب اجنبي وما زال تحت يد البائع فانه يلزم بالتعويض ولا علاقة للمشتري الا بطلب فسخ العقد والتعويض عما فاته من كسب

اذا هلك المبيع هلاكاً لا يجوز للمشتري الانتفاع به وهو ما زال بيد البائه يمكن ان نفسخ العقد او الاستمرار مع المطالبة بانقاص الثمن