لوشركه لديها خسائر مرحلة تعدت نصف راس المال هل من الافضل تخفيض راس المال بحجم الخسائر؟والسبب هل للتخفيض مميزات وعيوب؟

اشكرك صديقي على السؤال الرائع  لانه يمس اي محاسب ولابد من معرفة اثار تخفيض او زيادة راس المال :

لكل من الاسلوبين محاسنه ومساوؤه لكن الطريقة الافضل المتخذة في حالة علاج الفشل وهي بعبارة اخرى تراكم الخسائر هي زيادة راس المال باصدار اسهم جديدة لتوفير بعض السيولة و على الأخص اذا كانت المنظمة أو هذه الشركة تستطيع تحقيق أرباح مستقبلا فى ضوء توفير السيولة و ذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة باصدارات سهمية جديدة ، و لكن يواجه هذا البديل بعض الانتقادات منها:

-لا يصلح هذا الحل الا فى حالات الفشل المالى أو التعثر المؤقت .

-لا تجد الأسهم الجديدة اقبالا من فبل المساهمين لخوفهم من حالة الشركة و ظروفها المستقبلية .

-ان حملة الأسهم يمثلون قيدا جديدا على الادارة يقلل من قدرتها على التحرك بمرونة كافية للخروج بالشركة من ظروفها الحالية اما عندما الخسائر المتراكمة كبيرة فانه غالبا ما تقوم الشركات بتخفيض راس المال لشطب الخسائر المتراكمة و البدء من الصفر.

من المعلوم أن الأرباح السنوية التي تحققها شركة ما يتم ترحيلها إلى قائمة المركز المالي في قسم حقوق المساهمين تحت بند أرباح مبقاة بعد أن يخصم منها ما يخص الاحتياطيات وبالتالي يظهر لدينا رصيد تحت مسمى أرباح مبقاة وهذا الرصيد هو القابل للتوزيع على حملة الأسهم . وفي المقابل عندما تحقق هذه الشركة خسارة في إحدى السنوات فانه يتم ترحيلها إلى حساب الأرباح المبقاة أيضا حيث يخفض هذه الخسارة رصيد الأرباح المبقاة وهكذا في حالة الربح والخسارة

وتظهر المشكلة عندما تستمر إحدى الشركات في تحقيق خسائر لعدة سنوات مما يؤدي إلى القضاء على رصيد الأرباح المبقاة (إن كان هناك رصيد سابق للأرباح) أو جعل هذا الرصيد سالبا أو زيادة رصيد الخسائر المتراكمة (خسائر على خسائر )  يعني وجود رصيد للخسائر المتراكمة ضمن حقوق المساهمين لأن الخسائر تؤدي إلى نقص حقوق المساهمين كما انه لا يجوز توزيع أية أرباح حتى يتم تغطية الخسائر المتراكمة فلو أن شركة ما حققت أرباحا ضخمة في إحدى السنوات وكان لديها رصيد من الخسائر  المتراكمة تفوق تلك الأرباح المحققة فانه لا يمكن إجراء أية توزيعات وإنما لابد من تخفيض رصيد الخسائر المتراكمة بالأرباح المحققة

لكن هنا المساوئ تكمن بتخفيض مستوى الشركات الائتماني وانخفاض قيمة السهم فيها

لكن في النتيجة النهائية ان المحصلة واحدة ان كان مواجهة الخسائر المتراكة بزيادة راس المال او تخفيض راس المال وهي التخلص من الخسائر المتراكمة والبدء من الصفر

يجب الا يتم علاج التعثر في اداء الشركة مما انعكس على نتائجها وتحقيقها لخسائر متتالية وتراكمها عام بعد اخر عن طريق اعادة هيكلة عمالتها او تخفيض مرتباتهم ويجب قبل اتخاذ اى قرارات للعلاج من التعثر الوقوف على أسباب ومبررات التعثر هل أسباب داخلية نتيجة ادارية نتيجة سوء الادارة كضعف القدرة على التخطيط وادارة المشروع او الانحسار في السوق المحلي ام خسائر تشغيلية نتيجة ارتفاع الاسعار التشغيلية ومستلزمات الانتاج وندرتها ام خسائر تمويلية لعدم اقبال البنوك على تمويل المشروع ترتب عليه توقف عجلة الانتاج فضلا عن كساد المخزون وتراكم المديونيات وعجز للسيولة وعدم التناسب بين رأس مال المشروع والقروض الممنوحة له مما ترتب عليه خلل حاد في هيكل التمويل وكذلك الإسراف في بنود النفقات ام أسباب خارجية مثل ارتفاع مستوى الاسعار في الدولة نتيجة التضخم او نتيجة للتقلبات في اسعار الصرف وكذلك التغيرات التكنولوجية للصناعات المنافسة للمنتج ام وجود نزاعات بين الجهات الحكومية والرقابية مثل الضرائب والجمارك وعقبات الاستيراد او التصدير وبعد الوقوف على اسباب التعثر يتم تطبيق مقترحات العلاج التى تتناسب مع اسباب ذلك التعثر .   

ان النتائج السنوية السلبية أو الايجابية لها اثر كبير على سياسات المنشأة ففي حالة الخسارة لو كان أساس الخسارة من النشاط الرئيسي للشركة في تلك الحالة يجب بحث تلك الأسباب لتلافيها مستقبلا عن طريق أتباع سياسة جديدة لترشيد النفقات والتكاليف أو تعديل خطوط الإنتاج او تدعيم برامج البيع والتسويق والتحصيل وإذا كانت الخسائر كبيرة لها اثر على قدرة استمرارية الشركة في المستقبل هنا سوف تكون القرارات إستراتيجية مثل أعادة الهيكلة أو زيادة لرأس المال لتدعيمه من مجمع الخسائر أو الدمج في شركة شقيقة أخرى او تعديل الإغراض والأنشطة او التصفية بعد اتفاق جموع المساهمين وغيرها من الأساليب الداعمة للأنشطة الرئيسية اما في حال الربح سوف تكون قرارات الشركة التوسع في النشاط  او زيادة خطوط الانتاج او التطرق الى مجالات جديدة لإعادة استثمار الأرباح .

العسر المالي الفني : (Technical Insolvency)

يحدث ذلك عندما تكون موجودات الشركة اكبر من مطلوباتها اى ان للشركة قيمة صافية موجبة ولكن هذه الشركة لا يكون لديها القدرة على سداد التزاماتها التى تستحق عليها في مواعيدها وقد يكون سبب ذلك نتيجة استثمار أموال الشركة في أصول ثابتة مثل إنشاء مصانع أو شراء عقارات وغيرها من الأصول الثابتة الإنتاجية والغير إنتاجية ويحدث ذلك أيضا لو لديها  استثمارات طويلة الآجل غير قابلة للتحويل للنقدية في وقت قريب مثل الاكتتاب في أسهم شركات غير متداولة في أسواق المال ولم تبدأ نشاطها بعد كما يحدث العسر الفني أيضا نتيجة عدم الموازنة بين المصادر والاستخدامات ويمكن التغلب على هذا النوع من التعسر من خلال إعادة هيكلة أصولها بمحاولة التخلص من بعض الأصول لجدولة الديون او محاولة طرح سندات بفائدة منخفضة بضمان الأصول الثابتة او محافظة الأوراق المالية ومن ثم سداد التزاماتها على المدى القصير الآجل ومحاولة إعادة هيكلة أصولها لمقابلة التزاماتها على المدى الطويل الآجل .

العسر المالي الحقيقي (Real Insolvency)

يحدث ذلك عندما تكون موجودات الشركة اقل من مطلوباتها اى ان القيمة الصافية للشركة سالبة كنتيجة متوقعة لعدم إصلاح العسر المالي الفني تفاقمت ازمة نقص السيولة الى ان وصلت الى العسر الفنى الحقيقي في عدم قدرتها على مواجهة الالتزامات المستحقة في مواعيدها وتراكم الديون والالتزامات عليها نتيجة توسعها في الاقتراض وعدم قدرتها على ضخ سيولة من مبيعات او تحصيلات للمديونيات المتأخرة او محاولة لإعادة هيكلة أصولها واستبدال الديون للحد من الخسائر وحتى يمكن التغلب على ذلك لابد من اعادة هيكلة الشركة وضخ اموال جديدة في صورة راس مال لاعادة الهيكلة وتنويع مصادر الدخل والا سوف يكون مصيرها الحتمي هو الإفلاس أو التصفية .  

في البداية لابد من تحديد نوع الاعسار المالي وعلي اساسه يتم تحديد التصرف الامثل اجب علي الاسئلة الاتية؟

حقوق الملكية = الاصول - الالتزامات 

هل القيمة المحققه من ذلك موجبة 

نعم 

ممتاز راجع هيكل الاصول 

هل الاصول طويلة الاجل اكبر من الاصول قصيرة الاجل 

هل الفرق بين الاصول قصيرة الاجل والالتزامات قصيرة الاجل موجب ام سالب (راس المال العامل ) اذا كان سالب فهذا يعني ان الشركة لديها مشكلة هيكل الاصول ولابد من علاج هذة المشكلة كالتالي 

اولا يتم بيع او تاجير بعض الاصول الثابتة الغير مستخدمة

او 

ثانيا حاول الحصول علي قرض بضمان الاصول التي تمتلكها الشركة

او

ثالثا قم باصدار سندات تحقق السيولة المطلوبة لمواجهة الالتزامات

وهنا يمكننا استثناء قاعدة التمويل بالمثل اي ان مصادر التمويل قصيرة الاجل لابد من ان تمول الاستخدامات طويلة الاجل والتمويل قصير الاجل لتمويل الالتزامات قصيرة الاجل حيث ان سدادك لالتزاماتك المالية سيحقق لك انفراجة يمكنك من خلالها القيام بعمليات انتاجية جديدة لتحقيق ارباح واسترداد قيمة التمويل طويل الاجل

هل القيمة المحققة من حقوق الملكية = الاصول - الالتزامات  سالبة

نعم

اذا المشكلة في ان الالتزامات اكبر من الاصول وبالتالي لابد من ان يتم اتخاذ الاجراءات التالية

اعادة هيكلة مديونيات العملاء ومحاولة البحث عن طرق لزيادة معدلات التحصيل

مراجعة ارصدة المخازن وبيع الرواكد حتي ولو باقل من سعر التكلفة لتقليل الاستثمارات المتراكمة دون جدوي في المخزون

محاولة رد الكميات غير المستخدمة من المخزون للموردين

الحصول علي شيكات او كمبيالات من العملاء باجمالي القيمة المستحقة وقطعها لدي البنك

تاجير الاصول الثابتة غير المستغلة مثل الاراضي او المباني غير المستغلة وانا لا احبز البيع الا في حالة ان يكون الاصل الثابت غير مستغل وغير صالح للاستغلال ف الوقت الحالي

اصدار اسهم جديدة وقد يرفض المساهمين هذا الحل

للعلم انا تعرضت لنفس المشكلة وقمت بالاجراءات الاتية

اعادة هيكلة مصروفات الشركة من خلال اعداد موازنة كاملة عن مصروفات الشركة المتوقعه خلال العام المالي التالي مع التنبية علي جميع الادارات علي الالتزام بالموازنة  ورفض اي خروج عنها

اعادة هيكلة الايرادات من خلال محاولة تقليل تكلفة الايرادات بالبحث عن مواد خام باسعار اقل مع الحفاظ علي الجودة وتقديم عروض للعملاء لزيادة حجم المبيعات الشهرية  تقديم مجموعة جديدة من المنتجات

اعادة هيكلة اصول الشركة من خلال تاجير العديد من الاصول غير المستغلة لتحقيق ايرادات اخري

قمت بتخفيض عدد السيارات المستخدمة بالشركة الي 75% من عدد السيارات

قمت باصدار نسب خصم نقدي بلغت 15% من اجملي القيمة المستحقة علي العملاء للدفع النقدي

قمت بالحصول علي كمبيالات من العملاء وقطعتها لدي البنك لتحقيق السيولة وكان معدل الخسارة فيها 2% من اجمالي قيمتها

قمت بمراجعة وحدات المخزون وبيع جميع عناصر المخزون الراكد وارجاع المواد الخام غير المستخدمة للموردين او بيعها للاخرين حتي ولو باقل من سعر التكلفة وبلغت اجمالي الخسارة 10% من اجمالي قيمة المخزون

الناتج النهائي

زيادة مبيعات الشركة بنسبة 25% مع تخفيض تكلفة الانتاج بنسبة 10% ادي الي زيادة مجمل الربح الي 35% في العام الاول

تم تحصيل 75% من مديونيات العام السابق وتم خسارة 2% من اجمالي المديونية كرسوم قطع

تم تخفيض المصروفات الخاصة بالشركة دون المرتبات بنسبة 25% من اجمالي المصروفات الخاصة بالعام الماضي

حققت الاصول المؤجرة للغير ارباحا بلغت 40% من اجمالي الايرادات

تم سداد 70% من المستحقات للموردين

لم يتم اصدار اي اسهم او سندات جديدة

ولك جزيل الشكر

اراء الزملاء الاعزاء صحيحة - ان الحكمة فى معالجة الخسائر ليس فى اختيار طريقة بعينها دون معرة اسباب هذه الخسارة  وهذذ قد يتم استنتاجه وايجاده عن طريق قوائم تكاليف وحسابات ارباح وخسائر تحليلية لتحدد بالضبط مكان المشاكل والخلل -  مثلا هل هو فى التشغيل والخسائر تاتى من الاتشغيل نفسه ام من المصروفات الادارية العالية ام من المصرفات التمويلية هى السبب وذلك قد يرجع الى خلل الهيكل التمويلى للشركة -التى قد تكون معتمدة اكثر بكثير على القروض بنسبة تحدث خلل كبير - وزيادة راس المالى هنا او فى اى حالة هو قرار مبنى على استناج حقيقة الخلل المالى - شكرا لكم